شرط فاسخ در حقوق ایران با نگاهی به آراء محاکم بخش دوم

بخش نخست از این مقاله را میتوانید به صورت پادکست صوتی شرط فاسخ در اینجا بشنوید

 در رویه قضایی نیز نمونه‌هایی دیده می‌شود که برخلاف ظاهر شرط مورد بحث به معنای حق فسخ  تفسیر شده

برای نمونه این رویکرد در دادنامه شماره ۹۲۰۷۲۷ مورخه ۱۲ /۹ /۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح زیر نیز دیده می شود:

در خصوص دعوی آقای به طرفیت آقای ش به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی شماره  ۱۹۷۱ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۹ فی مابین طرفین در خصوص یک دستگاه آپارتمان بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه فوق الذکر آپارتمان خود را به خوانده دعوا فروخته است و در قسمت زیر مبایعه نامه مقرر گردیده است که در صورت عدم وصول هر یک از چک‌ها مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده حق واگذاری آپارتمان را به غیر دارد .

و با توجه به اینکه چک شماره مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۸ منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است و خواهان به موجب اظهارنامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام نموده است لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را از دادگاه کرده است وکیل خوانده دعوا در دفاع اعلام نموده است که اولا: حق فسخ در معامله اسقاط شده است ثانیا:ً خواهان وجه چک مذکور را از خوانده دریافت نموده است. ثالثاً: خواهان طرح دعوی برای مطالبه چک نموده است .رابعا طرح دعوی از سوی خواهان برای مطالبه وجه التزام صورت گرفته است.

(( با بهترین وکیل ملکی اصفهان شروط فاسخ را بیاموزید ))

لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده این دادگاه صرف نظر از ادعای خوانده در خصوص پرداخت وجه چک و ارائه دلایل درخصوص واریز بخشی از وجه به حساب برادر خواهان که وکالت از خواهان در انجام معامله داشته است و این واریز وجه مورد انکار قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت می‌باشند و برخلاف اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و با توجه به اینکه فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد می‌باشد و برخلاف انفساخ به صرف صدور گواهی عدم پرداخت فسخ محقق نمی‌شود.

 و حتی در صورتی که اراده به فسخ معامله باشد و این اراده ابراز شود پس از آن می بایست تنفیذ آن از سوی دادگاه صورت گیرد و ثانیاً با عنایت به اینکه پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است که همگی این‌ها دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ می باشد زیرا در فرضی که خواهان قصد فسخ معامله را داشت می‌بایست در زمینه استرداد ثمن و چک اخذ شده بابت آن اقدام می‌نمود.

 
و ارسال اظهارنامه برای فسخ معامله نیز در مورخه ۱۸ /۳ /۱۳۹۲ و حدوداً سه سال بعد از انجام معامله و سالها بعد از طرح دعوی مطالبه وجه التزام و اخذ مبلغ چک از سوی خواهان بوده است و اظهار نامه مذکور اثری بر آن بار نمی باشد. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

بدین ترتیب دادگاه ترجیح می‌دهد تا شرط مورد نظر را به معنای شرط موجد حق فسخ در نظر بگیرد اما برای این سخن دلیل و توجیهی نمی‌آورد. این دادگاه اگرچه بر این نکته تاکید می‌کند که فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت میباشند با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد می‌باشد .

اما هیچ دلیلی برای انتخاب خود نمی آورد بعد از این هم دادگاه به سراغ اثر عملی تفسیر خود می‌رود که پرداخت نشدن وجه چک ها معامله را منحل نمی‌کند بلکه به دارنده چک حق فسخ معامله را می‌دهد پس می‌تواند از حق خویش بگذرد و بقای معامله را انتخاب کند به باور دادگاه در این پرونده خواهان بقای معامله را خواسته است البته به صورت ضمنی چنان که در بخشی از رای خویش می نویسد پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ می باشد.

((تجدیدنظرخواهی آقای ع به نحوی نیست که بر اساس رای لطمه وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد چرا که درست است که در بیع نامه شرط شده در صورت عدم تأدیه وجه هر یک از چک‌های ثمن معامله مبایعه نامه فسخ گردیده و فروشنده تجدیدنظرخواه حق واگذاری آن به غیر را خواهد داشت و آنچه ابتدا از شرط مذکور متبادر به ذهن می شود این است که در صورت عدم پرداخت وجه هریک از چک‌ها معامله منفسخ است ولیکن عملکرد بعدی فروشنده و تجدید نظر خواه یعنی طرح دعوی مطالبه وجه چک و نیز طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که مورد نظر طرفین ، انفساخ و بی اثر شدن خود به خود معامله نبوده بلکه وضع خیار فسخ برای فروشنده در صورت تحقق شرط یعنی عدم پرداخت هر یک از چک‌ها بوده که متعاقب تحقق این شرط تجدیدنظرخواه و فروشنده به عنوان ذوالخیار از این حق استفاده نکرده و با طرح دعوی مطالبه وجه چک التزام خود به بیع را ابراز نموده است فلذا با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست...))

نکته قابل توجه در این رای این است که اگرچه دادگاه نیک می داند که ابتدا از شرط مذکور متبادر به ذهن است این است که در صورت عدم پرداخت وجه هر یک از چکها معامله منفسخ است اما از رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد اینگونه برداشت می‌کند که طرفین ایجاد حق فسخ را اراده کرده اند و نه انفساخ قرارداد را.

 و نیز عمل کرد بعدی فروشنده و تجدید نظر خواه یعنی طرح دعوی مطالبه وجه چک و نیز طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که مورد نظر طرفین انفساخ و بی اثر شدن خود به خود معامله نبوده بلکه وضع خیار فسخ برای فروشنده در صورت تحقق شرط یعنی عدم پرداخت هر یک از چک‌ها بوده است .

با این حال در درستی این سخنان جای تردید است در واقع اینکه اقدام یکی از طرفین قرارداد آن هم پس از انعقاد قرارداد داد را در تفسیر قرارداد موثر بدانیم درست نیست، آری دادگاه نخست باید با استناد به دلیل و توجیه شرط یاد شده را به معنای حق فسخ در نظر می گرفت و سپس به اقدام بعدی دارنده حق فسخ استناد و آنرا به معنای اسقاط حق یادشده تفسیر می‌کرد.

 یک پرونده دیگر

 بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰ به تاریخ ۱۹ ۱۰ ۱۳۹۰ صادره از شعبه  ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران وکیل خوانده ردیف اول دعوی در دفاع مدعی انفساخ معامله شده و دادخواست تقابل به طرفیت خواهان های اصلی که به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه ۱۵/ ۸ /۱۳۷۹ به لحاظ تحقق شرط فاسخ تقدیم دادگاه کرده است بدین شرح که بر اساس قرارداد مذکور به موجب بند های ۱_۷ و ۲_۷ قرارداد بین طرفین توافق شده بوده است که در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی خریدار قرارداد منفسخ و معامله از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 و با توجه به اینکه تعدادی از چک‌هایی که بابت وجه قرارداد تحویل گردیده بوده است منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقابل تقاضای صدور رای به شرح خواسته تقابل و رد دعوی اصلی را نموده است این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با توجه به این که خواهان تقابل چهار فقره از چک‌هایی را که مدعی است به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است پس از چند روز نسبت به وصول آن اقدام نموده و در خصوص چک شماره ۴۴۴۰ به مبلغ ۱۷ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال و سه فقره چک دیگر به شماره‌های ۷۱۷۰و ۷۱۵۷ و۷۱۶۳ هر یک به مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۴۶ هزار ریال مجدداً و جه آن توسط خواهان تقابل واصل گردیده است .

که حتی در فرض پذیرش انفساخ قرارداد با عنایت به اینکه مجدد وجه ۴ فقره چک های فوق الذکر توسط خواندگان دعوی تقابل پرداخت گردیده است و خواهان تقابل و جه آن را دریافت نموده است که این اقدام دلالت بر قصد و اراده مشترک طرفین مبنی بر انعقاد و تحقق قرارداد جدیدی با شرایط سابق بین طرفین خواهد داشت و از طرف دیگر دریافت قسمت اعظمی از وجه قرارداد توسط خواهان تقابل و عدم استرداد وجه مذکور در دوره زمانی بیش از ۱۰ سال حکایت از این دارد که اساسا قصد واقعی طرفین در هنگام انعقاد بی اعتبار شدن قرارداد به صورتی که خواهان تقابل مدعی آن است نبوده لذا این دادگاه دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید.

بدین ترتیب دادگاه شرط مورد بحث را به معنای شرط فاسخ در نظر می‌گیرد اما نکته در اینجاست که به اقدام بعدی طرفین قرارداد استناد کرده و آن را به معنای انعقاد قرارداد جدید می‌بیند چنانکه در بخشی از رای خویش می نویسد(( در فرض پذیرش انفساخ قرارداد با عنایت به اینکه مجدداً و چه چهار فقره از چک‌ها های فوق الذکر توسط خواندگان دعوی تقابل پرداخت گردیده است و خواهان تقابل و جه آن را دریافت نموده است که این اقدام دلالت بر قصد و اراده مشترک طرفین مبنی بر انعقاد و تحقق قرارداد جدیدی با شرایط سابق بین طرفین خواهد داشت)) بدین ترتیب قرارداد با برگشت خوردن چک ها منحل شده اما اینکه خریدار وجه چک‌ها را تامین کرده و این که فروشنده وجه آنها را وصول کرده نشان دهنده این است که میان آنها توافق تازه ای شکل گرفته و قرارداد دوباره احیا شده است.

پرونده بعدی

 در دادنامه شماره   شماره ۸۴۹۹۷۰۰۳۳۸ به تاریخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه چنین می خوانیم در خصوص دعوی الف به طرفیت ج به خواسته اعلان انفساخ مبایعه نامه شماره۱۰ و استرداد مبیع بدین توضیح که وکیل خواهان مفادا بیان داشته موکل دارای یک باب مغازه تجاری در خیابان برج ساعت بوده که حسب مبایعه نامه عادی شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲ /۱۱/ ۱۳۹۱ شش دانگ آن را به شخص خوانده به فروش می‌رساند .

در مبایعه نامه قید شده است که مالک متعهد می‌گردد تا تاریخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ سند مغازه فوق را آماده و به نام خریدار انتقال دهد و در صورتی که به دلیل مشکلات اداری و شهرداری و ثبت به تعویق اندازد مغازه مسترد و مبلغ روز توافق شده در چک شماره۱۳۱۶/۲۶۱۶۹۸/۱۸ قابل وصول باشد و مغازه فوق به فروشنده عودت داده شود.

حال موکل تاکنون موفق به اخذ پایان کار و انجام مقدمات انتقال سند نشده و قادر به تنظیم و انتقال سند نمیباشد و بنابراین معامله منفسخ بوده و تقاضای صدور حکم طبق خواسته را نموده است. وکیل خوانده بیان می‌دارد، که شرط مذکور در مبایعه نامه شرط فاسخ نبوده بلکه جهت تحکیم مفاد مبایعه نامه میباشد و برای شخص خریدار وضع شده است نه فروشنده و همچنین در صورتی که آن را شرط فاسخ بدانیم برخلاف قوانین و اخلاق و نظم عمومی بوده و شرط باطل و اصل عقد صحیح می باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است .

با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده منجمله نحوه نگارش شرکت مذکور و استفاده از عبارات مغازه مسترد میگردد و مبلغ روز توافق شده به عنوان ثمن به خریدار استرداد و مغازه به فروشنده عودت داده می‌شود و همچنین اظهارات گواهان در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه در صورت عدم انتقال سند به دلیل مشکلات اداری، شهرداری و غیره معامله به هم بخورد و خودبه‌خود فسخ شود و دادگاه اراده مشترک طرفین از درج عبارت مذکور را شرط فاسخ تشخیص می‌دهد و با عدم انتقال سند به دلیل مشکلات اداری و غیره تا تاریخ معهود ، قرارداد موصوف خود به خود منفسخ شده است.

نظر به اینکه قرارداد و شرط مذکور به موجب مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ از قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام آنان معتبر و صحیح و لازم الاتباع می باشد و شرط مذکور نیز خلاف قانون و اخلاق و نظم عمومی مورد ایراد وکیل خوانده نمی باشد دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد یاد شده به شرح زیر حکم به محکومیت خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می نماید ۱.اعلام انفساخ قرارداد عادی از تاریخ ۳۰ /۷/ ۱۳۹۲ ۲. استرداد عین مبیع به خواهان.

 همان گونه که  پیشتر نوشته شد شرط مورد بحث حق مشروط له هست پس تنها مشروط له و نه مشروط علیه ، می‌تواند به آن استناد کرده و از نتایج آن بهره‌مند شود در واقع در فرضی که مشروط علیه به تعهداتش عمل نکرده نمی‌تواند به شرط فاسخ استناد کرده و قرارداد را منحل شده ببیند .

این در حالی است که در رای یاد شده دادگاه به استناد درخواست فروشنده ای که نتوانسته مقدمات تنظیم سند را فراهم آورد قرارداد را منفسخ دانسته .به بیان دیگر درست است که شرط مذکور در قرارداد مطلق بوده و ذینفع آن می تواند فروشنده هم باشد اما دادگاه باید شرایط را در چارچوب منطق عقلی و عرفی قرارداد ببیند و تفسیر کند .

هدف از این شرط این نیست که فروشنده ای که به تعهداتش عمل نکرده را معاف از تعهد و تکلیف خود بدانیم بلکه هدف این است که اگر فروشنده به تعهداتش عمل نکرد خریدار را در این امر مخیر بدانیم که بقای قرارداد را بخواهد یا برهم خوردن آن را برای همین تفسیر شرط مورد نظر به نفع فروشنده چندان منطقی به نظر نمی رسد.

مدرسه حقوق: تلخیصی از مقاله جناب آقایان عبدالرسول دیانی و عباس میرشکاری