طلاق زوجه به جهت عسر و حرج بررسی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 
در پاره‌ای از موارد قانون مدنی و قانون خانواده به زوجه و زن اجازه داده که از حاکم درخواست طلاق بنماید یکی از این موارد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته که مبتنی بر فقه اسلامی می‌باشد این ماده که به ماده عسر و حرج زوجه در طلاق شناخته می‌شود .

با نظر به تجربیات بهترین وکیل طلاق در اصفهان شما در هنگام مشقت میتوانید سریع طلاق بگیرید 

به زنانی که در معرض مشقت شدید در زندگی مشترک هستند این اجازه را داده که با بررسی و اثبات آن موارد در محکمه به خواسته خود یعنی طلاق دست یابد لازم به ذکر است عسر و حرج مذکور در این ماده به معنای مشقت و سختی شدید برای زوجه است قاعده عسر و حرج یا قاعده لا حرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم می‌باشد در سوره مبارکه حج آیه ۷۸ آمده ( و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ) و یا در سوره مبارکه بقره و نیز سوره مائده نیز این مضمون ذکر شده .

این قاعده از قواعد ثانویه فقهی می‌باشد چرا که قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در ید شوهر است لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانویه زن می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید و حاکم شوهر را به طلاق اجبار می‌کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری ورزد حاکم یا نماینده او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق می‌دهد تشخیص مشقت شدید یا به تعبیری دیگر تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است با قاضی می‌باشد.

پیشینه فقهی این ماده نیز جالب توجه به نظر می‌رسد در جامع الشتات تالیف فقیه بزرگ میرزای قمی در سوال و جوابی به شرح زیر آمده است که : هرگاه زید با زوجه‌ای بنای ناسازگاری گذاشته و پیوسته او را اذیت می‌کند بلکه این امر به زخم زدن و شکستن منتهی شده با آنکه زوجه مسطوره در مراعات حقوق زوج دقیقه‌ای فروگذاشت نکرده زوج در حضور جمعی تصریح نموده که این زوجه برای من مصرفی ندارد و مطلقاً به او علاقه ندارنم و معذالک او را طلاق نمی‌دهد هرگاه یقین حاصل شود که با بقای زوجیت بین ایشان زوج از آن افعال منکر و رفتار ناشایست کوتاه نمی‌آید و مطمئن از این نباشیم که زوجه را به قتل نیز نرساند در این صورت که رفع فساد منحصر در طلاق باشد آیا حاکم شرع یا عدول مومنین می‌توانند او را اجبار بر طلاق نمایند یا خیر؟
 

ایشان در جواب می‌فرمایند شکی نیست در اینکه چنان که زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه محسوب است همچنین زوجه را بر زوج حقوقی چند می‌باشد که در تخلف از آن زوج ناشز محسوب می‌شود و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه( لباس و پوشش) او را به موافق شریعت مقدسه بدهد ، با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت ننماید پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع می‌کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می‌کند بر وفای حقوق یا بر طلاق دادن زوجه . هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سلوک به معروف نمی‌کند و وفای به حقوق زوجه نمی‌نماید او را اجبار می‌کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.

متن ماده بدین شرح است : اصلاح شده به تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ 

 
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (الحاق شده ۱۳۸۱/۴/۲۹مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲.اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴.ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.