مقدمه
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که به صورت اختصاری فَراجا نامیده میشود )بخشی از نیروهای مسلح ایران است، که وظایف پلیس و مرزبانی را در کشور برعهده دارد.پلیس ایران در دوره پهلوی به دو بخش ژاندارمری و پلیس شهربانی تقسیم می‌شد . در سال ۱۳۷۰ شمسی نیروی انتظامی فعلی از ادغام پلیس شهری یعنی شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
مشاوره حقوقی رایگان با بهترین وکیل کیفری اصفهان با شماره ۰۹۱۳۲۶۸۰۵۳۴ در تماس باشید
و هم اکنون عملکرد آن توسط وزارت کشور نظارت می‌گردد ، پیشینه شکل‌گیری این سازمان به سال ۱۲۵۸ و تأسیس شهربانی بازمی‌گردد.نیروی انتظامی وظایف پلیس نظامی و انتظامی را بر عهده دارد. اکثر بخش‌های نیروی انتظامی همچون پلیس امنیت ،پلیس مبارزه با مواد مخدر ،پلیس پیشگیری ، پلیس راهور و پلیس آگاهی وظایف حفظ نظم و امنیت کشور را عهده‌دار هستند و برخی بخش‌ها نیز مانند پلیس گذرنامه بیشتر جنبه خدمات اجتماعی و دولتی را بر عهده دارند.
اصولا ضابطین اعم از نیروی انتظامی، پلیس راهور و غیره در موضوعات و چهارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می‌نمایند یکی از بارزترین اقدامات نیروهای فوق تفتیش ، بازرسی و درخواست ارائه مدارک از مالکین یا راکبین خودروها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف است. در همین راستا یکی از مهم‌ترین سوالاتی که توسط مردم و بازرسی شوندگان با موضوع واحد مطرح می‌گردد کیفیت و چگونگی تفتیش و بازرسی خودروها و وسایل نقلیه توسط ضابطین و نحوه مواجهه با این موضوع می‌باشد.
لذا در این مقاله با محوریت پاسخ به سوال فوق و در جهت رفع ابهام و تبیین آن با مراجعه به اصول و مقررات و همچنین قوانین و آرای محاکم و اداره حقوقی قوه قضاییه در پی بررسی و تشریح موشکافانه موضوع می‌پردازیم.
فصل اول : تعاریف
۱. ضابطین قضایی: ضابط در لغت به معنی نگاهدارنده حفظ کننده حاکم و قائد آمده است و از ریشه ضبط به معنی نگاه داشتن حفظ کردن محکم کردن و نگهداری می‌باشد. و به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند .
بر مبنای همین واقعیت است که سیستم‌های مختلف تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توام با اقتدار توسط آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود و اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است.
مطابق با ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.
به طور خلاصه می‌توان گفت که اختیارات ضابطین دادگستری محدود و منصوص است به عبارت دیگر ضابطان دادگستری خارج از حدود قانونی اختیاری ندارند . به عنوان مثال ضابطین دادگستری راسا حق اعتراض نسبت به احکام و قرارهای مراجع قضایی را ندارند.
اهم وظایفی که مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹.۰۴.۲۷ نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضاییه بر عهده دارد عبارتند از :
مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مبارزه با منکرات و فساد پیشگیری از وقوع جرم کشف جرم تحقیق و بازرسی دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضایی می‌باشد.
وظایف مامورین ناجا در مواجهه با جرایم مشهود و غیرشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۴۵ جرایم مشهود را فهرست نموده است در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آنها مکلفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برساند .
لذا چنانچه جرم در مرعی و منظر ضابطین دادگستری واقع شود مشهود واقعی محسوب می‌گردد .ولی سایر موارد مندرج در ماده ۴۵ در حکم مشهود و به تعبیری مشهود حکمی محسوب می‌شوند. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷۱۱۹۳ مورخ۱۳۸۴.۰۱.۲۴ اعتیاد از شمول موارد مذکور در ماده ۲۱ سابق ۴۵ فعلی خارج بوده و جرم مشهود محسوب نمی‌شود.
۲. تفتیش:
در لغت به معنی جستجو و تحقیق ، خبر جستن و خبر خواستن است بازجویی در جرم را تفتیش گویند و به جای بازپرس و ماموران نظمیه و هر مامور تحقیق مفتش به کار برده می‌شد .این کار در قدیم بر عهده محتسب بود البته در جرایم آشکار و نه مخفی.
۳. تفتیش جرم
کشف جرم و بزه از راه پی جویی و تحقیقات را تفتیش جرم گویند برابر ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌نمایند و دادستان نیز پس از بررسی‌های لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. به طور کلی ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود اول کسب تکلیف می‌کنند و بعد اقدام می‌نمایند ، اما در جرایم مشهود اول اقدام می‌کنند و بعد سریعا گزارش می‌دهند . البته گفتنی است که ضابطان دادگستری در دو مورد خاص حق تحقیق از متهم را ندارند اول : جرایم منافی دوم :کلیه جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال.
۴. تجسس
در لغت به معنای خبر پرسیدن و خبر جستن است و گفته‌اند تجسس جستن است برای جز خود و تحسس جستن است برای خود. شرعاً آنکه گناه را پوشاند تجسس حال او ممنوع است حتی بر محتسب مگر آنکه نزد او بینه اقامه شود که در محلی جرمی واقع گردیده یا در شرف وقوع می‌باشد.
۵. بازرسی
معنای بازرسی در اصطلاحات حقوقی به معنای جستجو کردن از طریق جابجایی اشیاء به منظور کشف آثار ، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آنان است بازرسی و تفتیش به یافتن اشیاء غیر مجاز ، آلات و ادوات جرم و افرادی که تحت تعقیب هستند و نیز دستگیری مجرمان کمک می‌کند.
۶. بازرسی غیر مجاز
به عمل ماموری اطلاق می‌گردد که بدون مجوز از طرف مقام قضایی ، وزارتخانه یا سازمان مربوطه و برخلاف قانون اقدام به تفتیش و جستجو در محتویات مرسولات و اشیاء متعلق به دیگری کند.
فصل دوم تکالیف پلیس در بازرسی خودروها از منظر قانون و رویه قضایی
مطابق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کلیه اقدامات ضابطین قضایی در بازرسی و تفتیش از منازل ، اماکن ، بازرسی خودروها و افراد بایستی با اخذ مجوز قانونی و یا با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قوانین صورت گیرد.
۱-۲ تفتیش و بازرسی در قانون اساسی
با عنایت به اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش و بازرسی از منازل ، وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنها باشد نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
۲-۲ تفتیش و بازرسی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری
از منظر قوانین شکلی تمامی بازرسی‌ها باید با حکم قانونی انجام شود و ماموران برای اخذ حکم بازرسی معتبر باید دلایل کافی مبنی بر اینکه در مکان مورد نظر شواهد و مدارک دال بر وقوع جرم وجود دارد را داشته باشند . مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اگر دارای یکی از شرایط ذیل باشد توجیه پذیر و مبتنی بر قانون است.
الف: بازرسی منضم به دستور مقام قضایی باشد. ( اجازه موردی مقام قضایی وفق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری )
ب: بازرسی با مجوز و موافقت و رضایت بازرسی شونده همراه باشد.
ج: وضعیت خاص و اضطراری بر شرایط بازرسی حاکم باشد.
د: جرم مشهودی به وقوع پیوسته باشد. ( جهت توقیف و بازرسی خودرو می‌بایست جرم مشهودی انجام شده و حداقل در قالب یکی از بندهای مندرج در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد. )
ه: مصوبات شورای امنیت کشور در خصوص لزوم ایجاد نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.
و: مصوبات شورای تامین استان و یا شهرستان در خصوص برقراری نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.
آیا با تخصصهای معروف ترین وکیل اصفهان آشنا هستید ؟ بهترین مقالات کیفری را در سایت مرجع حقوقی isfahanattorney بخوانید
بازرسی از سایر اشیا همچون وسایل نقلیه موتوری و خودروها نیز نیازمند اجازه موردی از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود می‌باشد. یا جرم مشهودی صورت گرفته باشد و ضابطین قضایی شاهد وقوع آن بوده و یا یکی از شرایط تعریف جرم مشهود را دارا باشد تا از لحاظ قانونی امکان توقف و بازرسی خودرو فراهم باشد بنابراین در غیر جرایم مشهود بازرسی خودروها یا باید با مجوز موردی مقام قضایی باشد یا تحت مصوبات و مجوزات شورای امنیت کشور شورای تامین استان یا شهرستان انجام شود .
در غیر از شرایط فوق فقط در صورتی می‌توان خودرو را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد که مالک یا راکب خودرو رضایت و موافقت خود را بدون هیچگونه اکراه یا اجباری در انجام بازرسی و تفتیش به ضابطین دادگستری اعلام نماید. اتومبیل به لحاظ ماهیت نیز با دیگر مصادیق اشیاء متفاوت است . از آنجا که درون خودروی هر شخص وسایل شخصی و خصوصی او نیز می‌تواند وجود داشته باشد لذا می‌توان انتظار معقول و متعارف نسبت به وجود حریم خصوصی در اتومبیل افراد را داشت . بر این اساس بازرسی از اتومبیل‌های شخصی نیز همانند بازرسی منزل باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و در نتیجه وسایل نقلیه را نیز جز مکان‌های خصوصی محسوب نمود.
۲-۳ نظرات و آرای حقوقی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های متعددی به این امر که بازرسی اتومبیل‌ها چه در ورودی شهرها و چه داخل شهرها نیازمند اخذ مجوز قضایی است تصریح نموده است و به بیان دیگر اتومبیل‌ها را مکان خصوصی انگاشته است از سوی دیگر با توجه به عدم صراحت قانونگذار در مورد وسایط نقلیه رویه عملی پلیس به گونه‌ای است که بازرسی اتومبیل‌ها و کنترل مدارک نیازی به اجازه مقام قضایی ندارد.
۲-۳-۱ دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری
سابقاً اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی طی بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ به تاریخ ۱۱/۴/ ۱۳۷۹ به کلیه واحدهای ناجا ابلاغ نموده بود که برای بازرسی خودروها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی نمی‌باشد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از شهروندان طی دادنامه فوق به استناد قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق بخشنامه مذکور که تفتیش از خودروها را علی الاطلاق مجاز دانسته است مغایر منطوق ماده ۲۴ تشخیص داده و از این جهت باطل اعلام داشته است. شاید این ابهام وجود داشته باشد که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره حقوقی فقط در مورد خودروهای شخصی قابلیت اعمال را دارد و خودروهای عمومی مانند تاکسی، اتوبوس ، وسایل باربری عمومی... در حکم اماکن عمومی بوده و بازرسی آنها نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی ندارد.
لیکن باید بین خودروهای عمومی و اماکن عمومی قائل به تفکیک شد از آن رو که خودروهای با کاربری عمومی بعضاً مالک شخصی دارند و قطعاً همچون وسایل نقلیه شخصی در این خودروها نیز وسایل و لوازم خصوصی مالک یا راکب وجود داشته باشد، بنابراین بایستی در تفکیک و تخصیص رای دیوان و نظریات مشورتی جانب احتیاط را مد نظر قرار داد.
۲-۳-۲ نظریه مشورتی شماره ۱۳۳۹/۷ مورخ۱۳۸۳/۳/۶
مقصود از منزل محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری یا آیین دادرسی مدنی نیست ، مقصود از آن هر مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند .و به آن اعتبار حق دارد در آنجا بخوابد ،غذا بخورد ، مطالعه کند ، کار بکند و بالجمله بدون هیچ مزاحمتی و تعرضی زندگی جاری خود را ادامه دهد.
۲-۳-۳ نظریه مشورتی شماره ۷.۶۳۷۶ مورخ ۲۳ ۹ ۱۳۶۳
ورود به منزل افراد و تفتیش و بازرسی‌ها باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد مراجع رسیدگی کننده به تعزیرات حکومتی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر مجموعه قوه مجریه‌اند راسا حق ورود به منازل مسکونی و تفتیش و بازرسی اشیا را ندارند.
۲-۳-۴ نظریه مشورتی شماره ۲۱۸.۷ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۷۶
موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آن چنان اهمیت فوق العاده‌ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است . در همین ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش و بازرسی منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از منظر قانون اساسی ممنوع است.
۲-۳-۵ نظریه مشورتی ۷.۷۷۴۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۹
با توجه به تصریح ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اینکه همچنین تفتیش منازل و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به اینکه اشیا جمع شی است و شی هم شامل اتومبیل و غیر آن است ، بازرسی خودروها در معابر ، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروی انتظامی و نظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.
۲-۳-۶ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۳/۳۰ /۱۳۹۶
مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مامورین راهنمایی و رانندگی در صورتی می‌توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد . نظر به اینکه در بند ۲ بخشنامه ۹۲-۷-۲ پلیس راهور بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد جواز توقیف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است این بند مغایر حکم ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
استدلال پلیس راهور این بود که برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک ، بررسی رعایت شروط گواهینامه مشروط ، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص و کشف نمی‌باشد. از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون و رسیدگی به تخلفات رانندگی به ماموران مجاز اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند ، لذا برای تشخیص ، بررسی و مواخذه شروط لازم می‌باشد بنابراین مطابق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن قانونی راننده و تطبیق گواهینامه و مانند آن می‌توانستند نسبت به کنترل تخلفات رانندگی اقدام نمایند.
۲-۳-۷ دادنامه صادره از شعبه ۶۳۳ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد
استدلال دادیار محترم در راستای رعایت حقوق شهروندی و تاکید بر اصول قانون اساسی و قوانین مربوط بسیار جالب و قابل تامل است. در خصوص اتهام آقای الف ،ب ،ج دایر بر شرکت در حمل و نگهداری یک عدد افشانه فلفلی اشک آور و یک بطری مشروبات الکلی خارجی موضوع گزارش ضابطین بسیجی بدین توضیح که حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو مشکوک گردیده‌اند و جهت رفع ظن خودرو را مورد بازرسی کامل قرار دادند.
که یک عدد گاز اشک آور فلفلی از زیر صندلی و یک بطری مشروبات الکلی از داخل کوله پشتی داخل خودرو کشف کرده‌اند. حال نظر به اوضاع و احوال موجود اولاً با توجه به انکار شدید متهمین ثانیاً نحوه بازرسی خودروی متهمین و ثالثاً از آنجا که وفق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود بایستی با اجازه موردی مقام قضایی صورت گیرد ، لذا توجهاً به شیوه غیرقانونی تحصیل ادله به لحاظ شکلی و همچنین با توجه به ماده ۳۶ قانون یاد شده که اعتبار گزارش ضابطان را به دو فیلد اساسی مقید کرده است که بر اساس قسمت دوم این مقرره قانونی گزارش ضابطان باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
لذا توجه اتهام به افراد یاد شده مورد خدشه واقع گردیده است از طرف دیگر اخلاقاً هم روا نیست با زیر پا گذاشتن روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت قانونی بودن شیوه تحصیل ادله ، اعتقاد وجدانی خود را بر مبنای ادله‌ای که از سوی قانونگذار ممنوع اعلام شده است و یا در عین مجاز بودن به شیوه خلاف قانون و یا نقض صریح اصل مسئولیت شیوه تحصیل دلیل به دست آمده است استوار ساخته و شیوه اقناع وجدان را متکی بر شیوه‌ای ناصحیح بنا دانست .
از این رو از نظر این دادیاری ادله حاضر کان لم یکن و از عداد دلایل خارج میشود و با توجه به فقدان ادله دیگر در جهت اثبات بزهکاری متهمین و در راستای صیانت و احترام همه جانبه بر حریم خصوصی شهروندان مستنداً به مواد ۲ و ۷ و ۳۶ و ۶۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی قانون اساسی قرار منع تعقیب همگی متهمان صادر و اعلام می‌گردد.
نتیجه‌گیری:
قانون به منظور حفظ و رعایت حقوق شهروندی جهت تفتیش و بازرسی اعم از منزل ، خودرو ، اشیا و اشخاص شرایطی را به شرح ذیل قائل شده است:
۱. ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد.
۲. اجازه خاص مقام قضایی کسب شده باشد.
۳. مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهمتر از حقوق شهروندان باشد.
۴. حتی المقدور باید با حضور افراد ذینفع یا وابستگان وی در محل بازرسی انجام شود.
۵. صورتجلسه برای ثبت دقیق اقدامات در جریان بازرسی تهیه شود.
۶. در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیاء و اموال متهم وارد شود.
۷. فقط آنچه مربوط به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد نه اوراق و سایر اشیای متعلق به متهم و همچنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها باشد.
با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی بند ۸ ماده ۴ و قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب میشود و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد. چنانچه در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۵۵ قانون فعلی آمده تفتیش منازل و اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
همچنین ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ و همچنین ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی تفتیش و بازرسی را در صورتی که از حقوق اشخاص مصونیت از تعرض به اموال مهمتر باشد تجویز نموده است. قانونگذار خود موارد مهمتر را بیان نموده است چنانکه در ماده ۹۶ قانون سابق و ۱۳۹ قانون فعلی بیان می‌دارد تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیا در مواردی که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
که حکایت از موارد مهمتر از حقوق اشخاص است و این تجویز فقط بر اساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص می‌باشد بنابراین پاسخ سوال با توجه به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و حقوق شهروندی مشخص است و بر این اساس نگه داشتن و بازرسی و تفتیش خودرو در قالب موارد بایستی با اجازه مخصوص مقام قضایی صورت گیرد مگر در جرایم مشهود. همچنین در مورد این موضوع در اسناد حقوق بشری موارد مهمی بدان اختصاص داده شده است.
مطابق بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند بند یک ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بدین شرح به رسمیت شناخته است هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه خواهد داشت بند سوم این ماده نیز مقرر نموده آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد مگر حدودی که موجب قانون پیش بینی شده است و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد.
بنابراین ضمن دفاع از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه نیروی انتظامی باید اذعان داشت پلیس نیز همانند سایر ضابطین و مقامات باید آزادی‌های مشروع افراد را محترم بشمارد و حق ندارد به بهانه حفظ امنیت آزادی‌های افراد را تضییع یا انکار نماید.
دوفصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان : جناب آقای حمید رضا عسگری