چکیده
یکی از ادله های پر کاربرد در اثبات جرایم و دعاوی کیفری استفاده از ادله شهادت میباشد. این ادله هم در مباحث جزایی و هم در امور حقوقی مورد استفاده فراوان قرار می گیرد. لذا در این مقاله مشخص میگردد که در فقه و حقوق موضوعه نیز برای شاهد دروغگو که از آن در فقه به عنوان «شاهد الزور» تعبیر میشود مسئولیت کیفری وجود دارد این جرم از جمله جرایمی میباشد که صرفاً با فعل مادی تحقق مییابد و از طریق ترک فعل هر چند کتمان حقیقتی صورت می گیرد، اما بزه شهادت کذب واقع نمیشود .
برای این جرم مجازاتهایی از قبیل تعزیر (شلاق) و تشهیر، حبس، حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده است و در حقوق موضوعه به جز تشهیر مابقی مجازات شاهد دروغگو به تناسب نوع جرم اجرا میشود. البته در حدود خلاء قانونی برای شهادت کذب وجود دارد و فقط در جرم زنا مجازات جرم قذف برای شاهد کذاب پیش بینی گردیده است و در باب قصاص نیز به تناسب مجازات جاری شده بر مشهود علیه مجازات سلب حیات و قطع عضو اجرا میشود و در جرایم تعزیری برای شاهد کذاب مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است در خصوص آثار کیفری جرم شهادت کذب، ایجاد مسئولیت کیفری برای سایر اشخاص مثل ولی ،دم ،قاضی مأمور اجرای حکم بر حسب مورد، متصور می باشد.
کلید واژه ها: ادله اثبات دعوی ،شاهد، شهادت کذب، مسئولیت کیفری مجازات.
مقدمه
برای احتمال موفقیت بیشتر پرونده های کیفری خود را به وکیل کیفری اصفهان بسپارید
جامعه بشری در زندگی اجتماعی ،خود خواه و ناخواه دچار انواع اختلافات میشود و این کشمکش ها باعث میشود که جهت فصل خصومت و دعوی به حکومت و دستگاه عدالت کیفری مراجعه نمایند. در این راستا اولین اقدام ارائه دلایل و مدارک جهت اثبات دعوی و كشف حقایق میباشد.
یکی از این ادله بر کاربرد ادله اثبات دعوا شهادت میباشد که هم در مسائل جزائی و هم در امور مدنی و حقوقی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است به همین دلیل از کاربردی به مراتب بیشتر از سایر ادله اثباتی برخوردار است و از حساسیت زیادی نیز برخوردار میباشد از جمله آسیبهای پیش روی این دلیل ،اثبات تمک مدعی یک امر کیفری یا ،حقوقی به گواهان غیر حقوقی یا دروغین یا به اصطلاح شاهدان ،دروغ جهت وارونه جلوه دادن حقیقت و گمراه سازی قضات میباشد.
قضاوت و شهادت در حقوق اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است و در کتب مختلف فقهی باب خاصی به این دو اختصاص داده شده است. شارع مقدس برای حفظ حق الله و حق الناس و اجرای عدالت در مقام قضاء شهادت شهود عادل را برای قاضی حجت قرار داده است چون شهادت، یکی از بارزترین ادله اثبات دعواست حضور شاهدان بی خبر از واقعیت امر یا گاه بی خبر از واقعیت امر ولی ابرازگر شهادت بر خلاف واقع در کنار محاکم قضایی که تحت هر شرایطی با تطمیع یا تهدید یا فریب حاضر هستند از وجاهت و عدم سوء سابقه کیفری پیشین خود بهره جسته و حقی را ناحق نمایند، گواهی بر این مدعاست.
تداوم این تخلفات تا به امروز حاکی از عدم کارسازی و اکتفاء به واکنشهای کیفری جریمه و حبس برای مقابله با جرم شهادت دروغ در قوانین کنونی و ضرورت معرفی عمومی مرتکبین این جرائم است. بر این اساس جهت جلوگیری از این عوامل فریب کارانه که بعضاً ممکن است به کشته شدن ناحق یک بی گناه بیانجامد، شارع مقدس کیفر ویژه ای را برای شاهدان دروغ در نظر گرفته است که از آن به معرفی عمومی و تشهیر یاد میشود در مجموع نسبت به مسأله شهادت دروغ دو بحث اساسی مطرح است که یکی از آن بحث معناشناسی و شناخت موضوع شهادت دروغ است دیگری مسئولیت کیفری برای شاهد دروغگو و همچنین برای افراد دیگری که با وی تبانی داشتند و یا به سبب علم و اطلاع از شهادت دروغ اقدام به صدور حکم و اجرای آن نمودند .
بی تردید کشف این که مقصود از شهادت دروغ (زور) چه نوع گواهی بوده و آثار و مسئولیتهای مترتب بر آن خصوصاً در باب حدود و قصاص و همچنین ارتباط یا تفاوت آن با عناوین مشابه میتواند گره گشای امر داوری و قضاوت صحیح و عادلانه مقامات قضایی باشد. به ویژه با توجه به این که دقت در نحوه ارتباط شهادت دروغ (زور) با رجوع از شهادت و سایر موارد مشابه راههای اختصاصی اثبات هر یک از این عناوین مجرمانه و غیر مجرمانه را برای قاضی پرونده روشن تر خواهد نمود و مجازات که در این خصوص متوجه شاهد کذاب میگردد مشخص خواهد شد.
بنابراین جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در این مقاله سعی میشود مشخص نماییم که مسئولیت کیفری شاهد و دیگر اشخاص در خصوص شهادت دروغ در باب حدود و قصاص به چه ترتیب میباشد؟ مجازات شهادت دروغ در فقه و حقوق موضوعه در باب حدود و قصاص چگونه است؟ آثار جرم شهادت دروغ در حدود و قصاص چیست؟ ادله های اثبات شهادت دروغ شامل چه مواردی میباشند؟
۱ -ماهیت شهادت دروغ (کذب)
شهادت کذب از گناهان کبیره شمرده شده است و در فقه از آن به عنوان «شهادت الزور» تعبیر شده و در قانون به عنوان گواهی دروغ بیان شده است شهادت دروغ در آیات و روایات مورد مذمت قرار گرفته و از آن نهی شده است در آیه ۷۲ سوره مبارکه ،فرقان خدای متعال می فرماید: «و الذين لا يشهدون «الزور و در آیه ۳۱ سوره مبارکه حج میفرماید «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور» در هر دو آیه از شهادت دروغ منع شده است و در حدیثی پیامبر گرامی اسلام فرموده: «عدلت شهادت الزور الشرك بالله قالها ثلاثاثم قرء هذه الایه یعنی گواهی دروغ هم پایه شرک و مساوی با آن است و ۳ بار این جمله را تکرار نموده و آیه ۳۱ سوره حج را قرائت فرمودند. (شهید دستغیب، ۱۳۹۴:۱۵)
۲- ادله اثباتی شهادت دروغ در فقه و حقوق موضوعه
ادله اثبات دعوی عبارتند از: ۱-اقرا ۲-شهادت ۳- علم قاضی۴ – اسناد ۵- رجوع شاهد از شهادت و قسامه نیز از ادله اثبات دعوی در قصاص و جراحات (با شرایط خاصی) شمرده شده و قسم با ضمیمه شاهد و احد در دعوی مالی حقوقی و ادعا علیه اموال متوفی از عداد دلایل در فقه آمده است که به لحاظ حقوقی بودن موضوع از ورود به این بحث خودداری میگردد. (کریمی، ۱۳۹۴ :۱۹)
۱-۲- اقرار شاهد دروغگو اقرار در لغت به اذعان یا اعتراف به حق اعتراف به شیء و اثبات شیء، تعریف شده است. ریشه آن ماده قر» به معنی ثابت بودن است. (شیخ نیا، ۱۳۸۵: ۲۶)
۲-۲- شهادت بر علیه شاهد دروغگو
شهادت یکی از دلایل مهم شرعی و قانونی اثبات دعوی اعم از حقوقی و کیفری است و شرع مقدس برای آن ارزش والایی قائل شده است و با شهادت دو نفر شاهد عادل، میتوان فردی را قصاص و یا با شهادت چهار مرد عادل ، حد شرعی اعم از رجم و جلد و صلب بر فردی جاری نمود (همان)
۳-۲- علم قاضی بر دروغ بودن شهادت شاهد
یکی دیگر از ادله اثبات دعوی علم قاضی است که در فقه و قانون به آن اشاره شده است ولیکن تعریفی از آن بیان نشده و فقط موارد مجاز استفاده قاضی از علم خود بیان شده است. در قانون قبل از انقلاب اسلامی ایران اشاره ای به علم قاضی نشده بود.
۴-۲- اسناد علیه شاهد
اسناد، یکی از دلایل اثبات دعوی اعم از حقوقی و جزایی .است سند اعم از رسمی و عادی به شرط عدم ثبوت خلاف واقع بودن مندرجات ،آن قابل استناد در محاکم بوده و دلیل محکمی بر اثبات دعوی خواهد بود( کریمی پیشین) بنابراین هر فردی در دادسراها و یا دادگاه ها نزد مأمورین رسمی و حاکم رسیدگی ذیصلاح اقدام به شهادت کذب ،نماید مشهود علیه میتواند بر اساس همان استناد عليه شاهد كاذب شکایت کیفری نموده و مستند دعوی خود را سند رسمی موجود در پرونده قرار دهد کننده نیز به سند ارائه شده به عنوان سند رسمی ترتیب اثر داده و اظهار نظر می نماید. (شیخ نیا، پیشین )با این وصف به نظر میرسد در صورت شکایت مشهود علیه مقام قضایی میتواند بر اساس اظهارات گواه دروغگو که در صورتجلسه دادگاه یا دادسرا قید شده در خصوص شاهد كاذب تصميم گیری نماید ولو اینکه دلیل دیگری بر علیه شاهد وجود نداشته باشد.
۵-۲- رجوع شاهد از شهادت
آیا رجوع شاهد از شهادت خود و به اصطلاح پشیمان شدن شاهد از شهادت دروغ خود میتواند از عداد دلایل اثبات جرم در شهادت کذب باشد یا اینکه ادله اثبات دعوی مختص به اقرار و شهادت و علم قاضی خواهد بود؟ در هیچ یک از کتب حقوقی و یا فقهی رجوع شاهد از شهادت از دلایل اثبات دعوی شمرده نشده است و نمیتوان بدین لحاظ شاهد کاذب را به عنوان شهادت دروغ محکوم کرد. (یوسف زاده، ۱۳۹۶ :۱۲)
سهوا و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. سوء نیت خاص از اجزای تشکیل دهنده این بزه محسوب نمی شود.
شرایط تحقق جرم و مجازات جرم شهادت دروغ زمانی محقق میشود که:
۱ -ادای شهادت دروغ در دادگاه اعم از عمومی و اختصاصی به عمل .اید لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمیشود مشمول حکم این ماده نیست.
۲- ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت میکند صلاحیت استماع آن را نداشته باشد نمیتوان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.
مواد ۷۶ تا ۷۹ و ماده ۱۱۸ ق.م. جدید جزء موارد مورد نظر تبصره ماده ۶۵۰ ق ت نیست چون در این مواد شهادت دروغ صورت نمی گیرد بلکه شرایط شهادت کامل نیست به عنوان مثال ماده ۷۶ ق م شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد ،عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف جاری میشود و طبق ماده ۷۷ ق.م شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. ماده ۶۵۰ ق . ت مطلق بوده و در مورد لزوم تأثیر در حکم دادگاه و عدم لزوم ، آن صراحتاً اشاره ای نشده است پس شامل هر دو مورد میشود.
اگر در مواردی که شهادت با دو یا چند نفر مؤثر است فقط یک نفر شهادت بدهد و شهادت او نیز دروغ باشد مشمول حکم این ماده خواهد بود در مورد شرایط شاهد اگر کسی فاقد شرایط ذکر شده در ماده ۱۷۷ ق. م جدید باشد و شهادت دروغ ،بدهد محل ابهام است که آیا شهادت او مشمول ماده ۶۵۰ می شود یا خیر. ظاهر جرم مزبور مطلق است و مقید به تأثیر نمیباشد.
پس اطلاق ماده چنین موردی را فرا می گیرد. همچنین احکامی که تنها بر مبنای شهادت شهود صادر شده ،باشد در صورت اثبات کذب بودن شهادت آنها و محکومیت شاهد کاذب به مجازات قانونی ،مقرر موجب بی اعتباری رایی میشود که بر مبنای شهادت کذب صادر شده است اما اگر مستند رأی تنها شهادت شهود نباشد؛ مثل قرائن و امارات یا قسم و یا اسناد معتبر در این صورت با محکومیت شاهد کاذب به مجازات قانونی رأی صادره فاقد اعتبار نخواهد شد.
به طور کلی میتوان مجازات شهادت دروغ را به دو قسم به شرح ذیل تقسیم نمود:
مجازات اختصاصی که بستگی به مورد شهادت دارد و اگر شهادت کذب از روی عمد باعث خسارت شده است. باید جبران گردد یعنی اگر خسارت مالی باشد باید ارزش خسارت وارد شده را بپردازد. اگر خسارت جانی و بدنی باشد باید قصاص شود یا دیه بپردازد. به عنوان مثال اگر در اثر شهادت او کسی را قصاص با اعدام کرده اند بازماندگان میتوانند بسته به عمد با خطا بودن مورد درخواست قصاص یا دیه کنند.
البته در خصوص مجازات قوانین جزایی در مورد شهادت دروغ (کذب) به طور کامل از نظرات فقهی تبعیت نکرده است در روایات فراوانی از ائمه عليهم السلام نقل شده است که شاهد زور باید تازیانه خورده و در شهر کردانده شود و به مردم معرفی شود تا همه او را بشناسند و شاهد نگیرد نظر مشهور فقها نیز بر این است که شهود خسارتی را که باعث شدهاند جبران نموده و تعزیر شوند و در محل زندگی و کسب و کار خود معرفی شوند تا سبب عبرت برای دیگران باشند که در مورد معرفی و تشهیر ،شهود قانون از نظر مشهور پیروی نکرده است. در حالی که این امر میتواند اقدام مثبتی برای جلوگیری از این جرم به حساب آید.
مورد دیگر این که در فقه حبس برای شاهد تعیین نشده باشد و تعیین حبس در قانون از پاپ احکام حکومتی است نه شرعی و در سوار نکردن و نتراشیدن سر شاهد موقع چرخاندن، همه اتفاق نظر دارند. نمی توان شاهد را سوار مرکبی کرد و سرش را تراشید و بین مردم چرخاند چون این، خود مجازاتی است غیر از تشهیر و تعزیر در نهایت بیان این امر ضروری است که به لحاظ سکوت قانون در و ضرورت اجرای آن در جامعه برای عبرت دیگران به نظر میرسد با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات میتوانند با استفاده از منابع معتبر فقهی علاوه بر حبس قانونی، حکم بر تشهیر شاهد دروغگو صادر نمایند و نحوه تشهیر به این صورت است که منادی فریاد میزند مردم بشناسید این فرد شهادت دروغ داده است.
۲-۳- مجازات شاهد دروغگو در حدود
با بررسی و تتبع در روایات و احادیث و کتب فقها اعم از قدماء و معاصرین موارد اجرای حد شرعی برای شاهد زور منحصراً در مورد قذف و فریه است و چنانچه شهودی شهادت بر وقوع زنا یا لواط توسط فردی دادند و معلوم شد شهادت تزویری بوده بر شهود حد فریه که ۸۰ تازیانه است جاری می شود. شهادت بر وقوع ،زنا شقوقی دارد که بیان میگردد.
۱-۲-۳- شهادت بر زنای مستوجب شلاق
مانند شهادت بر زنای غیر محصن و غیر محصنه که صرفاً تازیانه دارد. در این صورت شهادت اگر منتهی به حکم نشده باشد حاکم ،شرع ترتیب اثر نخواهد داد و اگر منتهی به حکم قطعی نشده در مرحله تجدید نظر قابل نقض بوده و باید رای صادره مبتنی بر شهادت كذب، نقض شود و اگر منتهی به رای قطعی شده و هنوز اجرا نشده از طریق مقام بالاتر و اعاده دادرسی قابل نقض بوده و از این حيث مشکلی وجود ندارد ولکن اگر رای صادره منتهی به اجرای حد شرعی گردیده و شلاق بر مشهود علیه زده شده آیا به عنوان قصاص به همان تعداد شلاق به شهود جاری میشود یا . میگردد؟
در این زمینه قانون ساکت بوده و در منابع معتبر فقهی هم تفصیل قائل نشده اند. جمله ای تحت عنوان :اینکه اگر ،شهود شهادت کذب در زنا دادند حد قریه جاری میشود و معلوم نشده است که قبل از اجرای حد بر مشهود علیه است یا بعد از آن. البته منطقی به نظر میرسد که بعد از اجرای حد بر مشهود علیه امکان مجازات برای شاهد به وجود میاید و در خصوص مجازات حدود مستوجب شلاق حدی مثل زنای غیر محصن و غیر محصنه علاوه بر مجازات قدف در صورت اجرای حد شلاق بر مشهود علیه این مجازات به عنوان تسبیب بر شاهد باید اجرا شود و این خلاء در قانون مجازات باید مرتفع شود.
۲-۲-۳- شهادت در زنای موجب رجم
مرحوم سبزواری میفرمایند و فی خبر مسمع عن الصادق (ع) ان امير المؤمنين (ع) قضى في اربعه شهد و اعلی رجل انهم رأوه مع امراه يجامعها فيرجم، ثم يرجع واحد منهم قال: يغرم ربع الديه اذقال : شبه علی فان رجع اتتان و قالا شبه علينا غرما نصف ،الديه و ان رجعو او :قالو شبه علينا غرموا الديه، وان قالوا: شهدنا الزور، قتلوا جميعا و تدل عليه ايضا قاعده تقديم السبب على المباشر، اذا كان السبب اقوی، و صار المباشر مغروره» در خبر مسمع از امام صادق علیه السلام آمده که حضرت علی عليه السلام در مورد چهار نفر که شهادت داده بودند مردی را با زنی در حال مجامعت دیده اند و حکم رجم اجرا شده بود یکی از شهود رجوع کرده فرمودند: ربع دیه را پرداخت می نماید.
اگر بگوید امر برای من مشتبه شده بود و اگر دو نفر رجوع کنند نصف دیه و اگر همه رجوع کنند دیه کامل می دهند. این در صورتی است که بگویند اشتباه کردیم و اگر بگویند عمدا شهادت کذب داده ،ایم همه کشته میشوند به عنوان قصاص سپس مرحوم سبزواری میفرمایند قاعده مقدم بودن سبب بر مباشر هم به معنی دلالت دارد وقتی سبب اقوی از مباشر باشد و مباشر فریب خورده باشد که برای مباشر مسئولیت نیست و مسئولیت متوجه سبب است.
۳-۲-۳- نظر فقهاء در مورد حد فریه شهادت دروغ
الف – دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره) در مسئله ۸ تحریر الوسیله میفرمایند اگر شهود از شهادتی که داده اند رجوع کنند اگر بعد از اقامه شهادت و قبل از حکم باشد حکم صادر نمیشود و غرامت هم از شهود اخذ نمیشود و اگر اقرار کردند که شهادت کذب داده اند حکم شاهد فاسق بر آنها جاری است و اگر بعد از رجوع خود برگشتند آیا شهادت آنها پذیرفته میشود یا نه؟ اشکال وجود دارد و اگر موضوع شهادت کذب زنا بود و شهود اعتراف (موسوی الخمینی، ۱۴۰۳: ۳۴۲)
ب- دیدگاه شیخ مفید
شیخ مفید می فرمایند: «واجب است شاهد زور تعزیر شود به کمتر از حد قذف، یعنی کمتر از ۸۰ تازیانه تعزیر شود و سزاوار است قاضی حکم به چرخاندن او در بلد نماید تا مردم او را بشناسند.» (شیخ مفید، ۱۴۱۳ :۷۹۵)
بنابراین به نظر میرسد که اگر معلوم شود در شهادت بر زنا گواهی دروغ بوده، حد قذف یعنی ۸۰ ضربه تازیانه بر ،شهود جاری میشود و مشخص نشده غیر از حد قذف تنبیه دیگری بر شهود وجود دارد یا همان حد قذف کافی میباشد با تتبع در کتب سایر فقهاء ،هم، تقریباً همین مضمون است و در صورت ثبوت کذب بودن شهادت بعد از اجرای حکم حد قذف بر شهود جاری می گردد.
البته هر چند بر اساس نظر فقها فقط در حدود در خصوص جرم زنا شهادت دروغ موجب حد قذف ذکر گردیده و در خصوص سایر حدود مجازاتی بیان نشده است این سکوت به نوعی خلاء قانونی است که در باب مجازات حدود وجود دارد زیرا منطقی به نظر نمیرسد که سایر حدود از این قاعده مستثنی شوند. بنابراین غیر از حد قذف به تبع نوع مجازات در سایر حدود که از باب تسبیب بر مشهود علیه اجرا شده است میتوان گفت که باید به شاهدی که شهادت کذب و دروغ در جرایم در زمره حدود داده است به تناسب مجازات اجرا شده در خصوص مشهود علیه بر شاهد نیز اجرا ،شود البته این مجازات غیر از مجازاتی است که در حین اجرای حد برای آسیب جسمی بر مشهود علیه وارد میشود که از باب تسبیب، قابل جبران خواهد بود.
۳-۳- مجازات شاهد دروغگو در باب قصاص
یکی دیگر از مجازاتهای شرعی شاهد دروغگو قصاص است که در فقه مفصلا بیان شده است. می توان :گفت مجازات اصلی شاهد زور( دروغ) در فقه همان قصاص است.
برای روشن شدن موضوع بدوا نظریه فقها را بیان و جمع بندی می نماییم:
حضرت امام خمینی در مسئله ۱۰ میفرمایند: اگر ،شهود شهادت بر امری دادند که موضوع آن قتل با جرج بوده و شهادت شهود منتهی به قصاص گردید و مشهود علیه قصاص شد. اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو و بعد از قصاص شهود از شهادت خود رجوع کردند در این صورت اگر اقرار کردند. شهادت به دروغ و تزویر بوده قصاص میشوند و اگر اقرار کردند خطا کردیم دیه پرداخت می نمایند و اگر بعضی اقرار کردند عمدا شهادت زور داده اند و بعضی افرا پر خطاء ،کردند برای مقصرین عمد قصاص ثابت است
و بر مقرین خطاء دیه به اندازه نصیبش یعنی اگر دو نفر بودند. یک دوم و اگر چهار نفر بودند یک چهارم و اگر همه شهود افزار کردند عمداً شهادت دروغ داده اند؛ ولی دم میتواند همه شهود را قصاص کند و فاضل دیه را به ورثه ،شهود رد نماید و میتواند بعضی را قصاص کند و در این صورت افراد باقی به اندازه نصیب خود دیه را به فرد قصاص شده پرداخت نمایند. (همان)
در مسئله ۱۱ امام خمینی میفرمایند اگر شهود شهادت بر امری بدهند که موجب حد رجم است مثل زنای محصن و (محصنه و یا موجب قتل است (مثل زنای با محارم و محاربه وتجاوز جنسی ....) و بعد از اجرای حکم رجم یا قتل یکی از شهود :بگوید شهادت دروغ دادم و بقیه شهود ،هم تصدیقش نمایند ولی دم میتواند همه را از باب قصاص بکشد و دیه بیش از یک نفر را به شهود زور پرداخت نماید و یا اینکه یکی را بکشد و خود شهود به نسبت سهم خود سهم دیه شاهد قصاص شده را پرداخت نمایند و اگر یکی اقرار بر شهادت کذب نمود و بقیه تصدیق نکردند حکم نسبت به همان فرد قابل اجراء است.
در مسئله ۱۳ می فرماید اگر دو نفر ،شاهد شهادت بر علیه فردی دادند که منتهی به اجرای حکم قطع ید گردید و پس از قطع دست مشهود علیه ثابت شد که شهود شهادت کذب داده اند ولی می تواند هر دو شاهد را قصاص کند و دیه یک دست را به آن دو نفر رد نماید و یا اینکه یک دست را ببرد و نفر دیگر، نصف دیه دست را به شاهد زور قصاص شده رد نماید و اگر تزویر شهود اثبات نشد بلکه خود شهود رجوع کردند و گفتند: عمداً شهادت دروغ دادهاند حکم آنها مثل شاهد تزویر است و اگر گفتند: اشتباه کردیم و در تشخیص ،افراد مرتکب خطاء شدیم در این صورت دیه باید بدهند و شهادت آنها دیگر پذیرفته نمیشود. (همان)
با توجه به این که در این مسئله بیان شده است ولی حق قصاص دارد در حالی که در قطع ید فرض بر این است که مشهود علیه قطع ید شده زنده است و خودش میتواند قصاص نماید و قصاص ولی در مواردی است که مشهود علیه به علت اجرای حد رجم ،یا ،قتل زنده نباشد و لذا در این مورد به او رسیده باشد در این صورت ولی میتواند قصاص نماید و یا دیه بگیرد از طرفی با توجه به نظرات نظر میرسد نظر امام خمینی این بوده است که اگر فرد قطع بد شده فوت کرده و حق قصاص به ولی فقهاء اعم از قدماء و معاصرین قصاص شاهد زور (دروغ از مسلمات فقه شیعه جعفری است و اختلافی در بین فقهاء در این مسئله وجود ندارد و نیز اتفاق نظر وجود دارد که اگر ولی مشهود علیه بخواهد.
میتواند یکی از شهود را قصاص نماید و بقیه شهود به نسبت سهم خود دیه فرد قصاص شده را پرداخت نمایند و یا اینکه ولی مشهود علیه همه را قصاص کند. در این صورت باید فاضل دیه را پرداخت نماید بنابراین در خصوص مجازات بر مبنای شهادت دروغ اگر مبنای حکم شهادت دروغ باشد و شاهد در دادگاه نزد مقامات قضایی شهادت دروغ دهد و باعث محکومیت به قصاص نفس و عضو شود به جهت تسبیب در صورت ثبوت جرم شهادت دروغ وی مجازات اجرا شده بر مشهود علیه بروی ثابت میشود و با تقاضای ولیدم یا مشهود علیه در مورد ایشان اجرا میشود.
۴- آثار شهادت دروغ
یک دروغ کوچک میتواند سرنوشت یک حکم را در دادگاه تغییر دهد برای همین در امور جزائی قاضی باید قبل از ادای گواهی در دادگاه مجازاتی که برای شهادت دروغ در قانون پیش بینی شده را به شاهدان تذکر بدهد طبق قانون شهادت دروغ باعث بطلان حکم میشود، اما این کذب بودن شهادت باید در دادگاه صالح و به موجب حکم قطعی به اثبات برسد ضمن این که کسی که شهادت دروغ می دهد، چون سبب صدور حکم به ناحق شده است مستحق مجازات خواهد بود و مورد تعقیب قرار می گیرد. البته نباید تصور شود که ارائه شهادت دروغ فقط در صورتی که منجر به صدور محکومیت گردد.
مجازات دارد بلکه حتی اگر در صدور رأی تأثیری نداشته باشد با اثبات کذب بودن شهادت باز هم شاهد دروغگو مجازات می.شود زیرا در دادگاه قبل از شهادت فرد را به راستگویی قسم میدهند و او را متوجه عواقب شهادتش میکنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می کند. مجرم محسوب میشود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رأی دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است. از طرفی شهادت کذب، طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری از جمله جرایم عمومی است و حتی بدون شکایت شاکی خصوصی از طرف دادستان قابل تعقیب کیفری میباشد.
۱-۴- آثار قبل از ادای شهادت
احضار و جلب شهود دو اثر مهم حقوقی برای ادای شهادت به شمار میرود زیرا این دو، از نتایج و آثار آمره بودن ادای شهادت است. مواد ،۲۰۴ ،۲۰۵، ۲۱۶، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری شرایط احضار و جلب شهود را بیان نموده است. به اعتقاد برخی از فقها صرف امتناع از شهادت اگرچه از نظر اخلاقی حرام ،است ولی موجب ضمان نیست( ،نجفی ۱۴۰۴ :۳۵۴) اما از نظر فقهی احضار و جلب شهود به صورت بحث صریح و مستقلی مطرح نشده است و آنچه که بعضی از فقها تحت عنوان يكلف المدعى إحضار الشهود مطرح نموده اند( موسوی اردبیلی ۱۳۸۵ :۱۱۴ )مقصود احضار اصطلاحی نیست، بلکه به معنای حق ارائه شهود توسط مدعی است.
به نظر میرسد در خصوص آثار شهادت قبل از ادای شهادت هیچ تاثیری در میزان مجازات وی ندارد چون مجازات شاهد دروغ از باب تسبیب میباشد و شاهد هنوز سبب نشده که مجازاتی به مشهود علیه وارد شود و فعل مجرمانه ای انجام نداده است.
۲-۴- آثار بعد از ادای شهادت
شاهد پس از ادای شهادت با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته ای مواجه است که در ادامه به آن می پردازیم شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست: یا این که برای قاضی ثابت میشود که او در موضوع شهادت به دروغ متوسل شده است شهادت زور و یا شاهد خود اقرار می نماید که در مورد شهادت خلاف واقع را اظهار نموده است رجوع از شهادت و یا شهادت صحیح و مطابق با واقع اداء شده است اما در فرضی که شهادت کذب ثابت شود شاهد باید بر حسب مورد از نظر کیفری و مدنی بهای سنگینی بپردازد در فقه شهادت کذب از گناهان کبیره است (طوسی، ۱۳۸۷: ۳۱۴)
قانون نیز علاوه بر مسئولیت مدنی برای آن مسئولیت کیفری در نظر گرفته است، که در مواردی به محکومیت قصاص نفس وحد هم منجر خواهد شد( نجفی محمد بن حسن، ۱۴۰۴ :۳۵۴ )در تمام مصادیق شهادت دروغ حداقل دو مجازات ،شرعی قطعی است اولاً شاهد تعزیر میشود و ثانیا در محدوده محل سکونت او موضوع شهادت کذب به اطلاع عموم میرسد تا در دعاوی بعدی از پذیرش شهادت او پرهیز شود (همو ۱۳۷۵ :۹۴)
اما در صورتی که شهادت به نحو صحیح و مطابق با واقع ادا شود، باز هم شاهد با خطرات عدیده ای از نظر امنیتی و روانی با توجه به شرط حضور شاهد در اجرای برخی از مجازاتها مانند حد رجم در زنا ماده ۹۹ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید خصوصا تحریک حس انتقام جویی محکوم علیه مواجه خواهد شد. لذا در فقه وجوب ادای شهادت مفید به عدم خوف صور شده است از آنچه که در مورد آثار بعد از ادای شهادت مطرح شد این نتیجه حاصل میشود که شهادت اگر به صورت کذب اقامه شود، مسئولیت کیفری و مدنی دارد و اگر به نحو اشتباه ادا گردد،مسئولیت مدنی و بعضاً کیفری دارد.
اگر شهود قبل از حکم رجوع کنند شهادت از عداد دلایل خارج میشود و با توجه به جهات و دلایل دیگر (اگر موجود باشد) حکم صادر میشود (شیخ نیا پیشین :۲۶) به نظر میرسد اختلافی نیز در زمینه عدم صدور حکم میان فقها وجود ندارد. زیرا ظن بر صدق کلام شهود باقی نیست و حاکم با شهادت ایشان نمیداند که آنان در کلام اول خود صادق هستند یا در کلام آخر پس ظن بر صدق گفتارشان باقی نمیماند و حکمی به دست نمیاید
اما رجوع شهود بعد از حکم به دو حالت است یا قبل از استیفای حکم و یا بعد از استیفای حکم میباشد اگر شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از و مشهود به تلف شود حکم نقض نمیشود ولی شهود ضامن هستند و باید غرامت بدهند غرامت به نحو مثلی و یا قیمی است؛ یعنی دیه و یا قصاص یا مانند آن میباشد به علت قاعده تسبیب که باعث ضمان می.شود در حق الناس کسی که از اجرای حکم غیر قابل نقض متضرر شده مشهود (علیه میتواند مبادرت به تقدیم دادخواست علیه شاهد نموده و خسارت بخواهد
در حقوق الله، که معمولاً با مجازاتهای سنگین و غیر قابل جبران همراه است، شهادت دروغ وقتی مستند حکم قرار گرفته باشد قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم و قبل از اجرای حکم از موجبات نقض حکم میباشد (،گلدوزیان ۱۳۸۹ :۳) اگر رجوع بعد از صدور حکم قطعی باشد درخواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمیشود و متضرر از حکم میتواند علیه گواهانی که از شهادتشان رجوع کرده اند اقامه دعوا نموده و مطالبه زیان وارد بر خود را بنماید(همان)
با عنایت به این که آثار بعد از شهادت دروغ به دو صورت قابل تصور است؛ یکی شهادت دروغ با فعل مادی و مرتبط با موضوع بیان شود و دیگری اینکه شهادت با ترک فعل و با ابراز بی اطلاعی همراه شود. یعنی شاهد از ادای شهادتی که واقف به آن بوده خودداری نماید.
در خصوص شهادت دروغ با فعل مادی میتوان گفت شهادت کذب آثاری به شرح ذیل دارد که بر حسب مورد در امور مدنی و کیفری متفاوت است.
۱-مجازات شهادت دروغ در دادگاه و در حضور مقامات رسمی حبس تعزیری (سه ماه و یک روز تا دو سال حبس) و یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال خواهد بود. این مجازات علاوه بر مجازات مقرر در باب حدود و قصاص و دیات است.
۲-شهادت دروغ موجب بطلان حکم است چه قبل از صدور حکم باشد چه بعد از صدور آن و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بی اثر است. البته ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است و فقط مسئولیت کیفری را شامل می شود. هم چنین مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی هرگاه کسی سبب ورود خسارت ،کردد باید جبران نماید. در شهادت كذب نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند اگر محکوم به از اموال باشد وجود داشته باشد،مسترد میشود و اگر ممکن نباشد شهودی که شهادت کذب داده اند ضامن هستند و باید غرامت را بپردازند.
۳-اگر شهادت دروغ در مورد حدود قصاص یا دیات ،باشد قاعده جمع مجازاتها اعمال میگردد. یعنی هم مجازات مخصوص به شهادت دروغ و هم مجازات مخصوص جرائم حدی و جرائمی که برای آنها حکم قصاص و یا دیه میباشد در نظر گرفته شده است. اما در خصوص شهادت با ترک فعل به نظر می رسد آثار آن متفاوت با حالت قبلی (حالت فعل) مادی .است زیرا اگر فردی در زمان و مکان مشخصی حضور داشته و شاهد بر وقوع امری باشد و سپس در دادگاه به عنوان شاهد حاضر شده ولیکن به دروغ اظهار دارد که در آن مکان یا زمان حضور نداشته و یا شاهد امری نبوده ،است، به نظر میرسد فرد در این حالت اگر چه دروغ گفته است
و واقعیت حضور خود یا شاهد بودن خود را به دروغ انکار کرده است و هر چند ممکن است این اقدام وی به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر دعوا باشد و لیکن با توجه به اینکه وی شاهد بودن خود را به دروغ انکار کرده است و در خصوص ادای شهادت دروغ اقدامی صورت نداده است بنابراین وی را نمیتوان مرتکب جرم ادای شهادت دروغ دانست. در این صورت، اقدام وی با ترک فعل همراه بود و بیشتر این حالت در واقع به امتناع از بیان شهادت نزدیک است نه بیان گواهی کذب و جرم شهادت کذب با فعل مادی و آگاهانه در رابطه با موضوع جرم نزد مقامات رسمی دادگاه وقوع می یابد.
حكم رجوع شهود قبل از صدور حکم در سرقت و قصاص با قتل یکی میباشد. لذا به جهت این که موضوع بحث در مورد قتل میباشد فقط به این موارد پرداخته می.شود اگر شاهدان یا یکی از آن دو از شهادت خود بعد از اقامه آن و قبل از صدور حکم برگردد به حکمی وجود دارد و نه مجازاتی و این به خاطر اصل و اجماع و نص میباشد. (سبزواری ۱۴۱۳ :۱۲۷) در خبر مستفیض آمده که حدود با شبهه برطرف میشود اگر شهود اعتراف کنند به این که از روی عمد شهادت کذب داده اند فاسق بوده و تعزیر بوده و یا در هنگام رجوع از شهادت اما اگر بگویند اشتباه کردیم فاسق نیستند ولی شهادتشان دیگر میشوند ،( حر ،عاملی ؛۱۴۰۹ :۳۵۶ )
زیرا به هر حال دروغ گفته اند و این دروغ یا در هنگام ادای شهادت مسموع و قابل اعاده نخواهد بود. هم چنین با رجوع شهود قاضی ظن خود را نسبت به صدق شهود از دست میدهد و قول شهود محتمل بر صدق و کذب میشود و با قول محتمل نیز حکم صادر نمی شود. (شهید الثانی ۱۴۱۳۰: ۴۷۳ )اما به نظر میرسد در صورتی که شهود به عمد در ادای شهادت کذب اقرارکنند تعزیر میشوند و در صورت اعتراف به خطا در شهادت خود مجازات نخواهند شد. در مورد رجوع شهود قتل نیز همان حکم رجوع شهود سرقت و قصاص قبل از حکم جاری میباشد.
در صورتی که تزویر شهود بعد از استیفا ثابت شود و دست مشهود علیه قطع شده و یا قصاص شده باشد ولی میتواند در قطع دست بعد از رد نصف دیه به آنها هر دو را قصاص کند و اگر بخواهد یکی کند دیگری یک چهارم دیه را به آن یکی میدهد اگر شهود به عمد خود اقرار کنند، قصاص میشوند. اثری که شهادت دروغ در جرم سرقت دارد این است که اگر بعد از قطع دست مشهود علیه تزویر آنها ثابت شود مشهود علیه حق دارد بعد از رد نصف دیه به هر دو آنها را قصاص کند و یا اینکه یکی را قصاص کند و دیگری ربع دیه را به صاحبش برگرداند (موسوی الخمینی، ۱۴۰۳: ۳۴۳)
اگر شهود به تعمد در شهادت دروغ اعتراف ،کنند فاسق میشوند در غیر این صورت فاسق نیستند. به دلیل فرمایش امام صادق (ع) در روایت صحیحی که می فرماید امیر المؤمنين عليه السلام درباره مردی که دو نفر علیه او شهادت دادند که سارق .است دستش را قطع نمود. آن دو شاهد علیه مرد دیگری شهادت دادند و گفتند: این سارق است و ما در مورد کسی که دستش قطع شده دچار شبهه و اشتباه شدیم حضرت حکم فرمود بر آن دو شاهد که نصف دیه را به عنوان خسارت بپردازند و شهادت آنها را در مورد مرد دوم نپذیرفت (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۳۵۶)
به نظر میرسد در خصوص قصاص شاهد در زمانی که باعث مجازات مشهود علیه در جرم سرقت گردیدند هیچ بحثی وجود ندارد و در قطع دست با رد نصف دیه به هر کدام از آنها هر یک از مشهود علیه را قصاص میکند و یا اگر دو نفر باشند یکی را قصاص و دیگری ربع دیع به صاحبش برگرداند. البته نکته ای که در این خصوص وجود دارد رجوع شهادت از شهادت دروغ میباشد البته به گونه ای که شهادت را بعد از رجوع دوباره متوجه شخص دیگری نمایند در این صورت طبق روایت از امام صادق اگر در خصوص شهادت دروغ اول مجازاتی متوجه سارق شده باشد به تناسب قصاص و دیه ثابت است و در خصوص شهادت دوم حتی اگر شهادت درست باشد نیز اتری بر آن مرتبت نیست.
۱-۲-۴- شهادت دروغ در قصاص نفس و آثار آن
تحقق هر جرمی در جامعه مسلماً آثاری را به دنبال خود دارد شهادت دروغ از این امر مستثنی نیست ،مخصوصاً که اگر در اثبات جرائمی نظیر ،زنا ،خلوت با نامحرم ، سرقت جرح و قتل این جرم محقق گردد آثار آن به مراتب شدیدتر و جبران ناپذیرتر میباشد.
در فقه و حقوق اسلامی قتل را به سه قسم تقسیم کرده اند قتل عمد قتل شبه عمد و قتل خطای محض مجازاتی که از جنبه اختصاصی برای این سه در نظر گرفته شده است در قتل عمد، قصاص و در دو مورد دیگر دیه میباشد. قتل عمد یا به مباشرت است یا به تسبیب (خوبی، ۱۳۷۱ :۲۶۳ )یکی از مواردی که در قتل عمد از جهت تسبیب به آن اشاره شده است شهادت دروغ میباشد. بدین صورت که هر گاه کسی نزد قاضی به دروغ شهادت دهد و قاضی در اثر شهادت دروغ شاهد شخصی را محکوم ،نماید شاهد ضامن است و اگر قاضی در اثر شهادت دروغ شاهد محکوم علیه را به قتل برساند شاهد محکوم به قصاص و یا دیه میگردد
در این صورت سبب اقوا از مباشر اگر ثابت شود که شهود عمدا دروغ گفته اند و این امر بعد از حکم ،باشد حکم باطل میشود و اگر محکوم به از اموال باشد واجب است هر چه که از او گرفته شده است اگر تلف نشده باشد به محکوم برگردانده شود. اگر این امر ممکن نباشد شاهد زور ضامن است (همان).
اگر ثابت شد که حکم به سبب شهادت زور واقع شده است و حاکم عالم به آن شد نه از طریق بینه و اقرار که تعارض و رجوع بعد از حکم در نقض حکم مؤثر نیست پس ،حاکم حکم خود را که در واقع میزان حکم در آن مختل بوده نقض مینماید و مال ماخوذ به حکم استعاده میشود و اگر متعذر شد شهود زور به حسب دخالت در آن حکم و لوازم آن تغریم می.شوند (نجفی پیشین :۳۵۲) اگر مشهود له نیز عالم به دروغ بودن شهادت ،باشد ضامن ،است
اما اگر جاهل به قضیه باشد ظاهر این است که ضامن نیست و غرامت بر عهده شهود میباشد مشهود به قتل یا قطع ید یا جراحت یا حد باشد در قتل شاهد زور کشته میشود و در قطع ید و جراحت و حدود نیز قصاص میشود. (خوبی پیشین) اگر ثابت شود که شهود دروغگو ،هستند حکم نقض شده و اگر مشهود به قتل باشد و بعد از اجرای حکم ثابت شود که شهود شهادت دروغ داده اند قصاص بر آنها ثابت است و حکم آنها مانند حکم شاهدانی است که برگردند و اقرار کنند که از روی عمد دروغ گفته اند (موسوی الخمینی، پیشین :۳۴۳) اگر شاهد بعد از قتل مشهود علیه بگوید تعمد دروغ کردم ولی فکر نمیکردم شهادت من در این موضوع خاص قبول میشود و این شبهه درباره او احتمال داشته باشد اظهر سقوط قصاص و ثبوت دیه مغلضه به واسطه خطای شبیه عمد است (نجفی پیشین : ۳۵۴ )
در مورد ،قتل باید ولی مقتول یک دیه کامل به اولیای دو شاهد بپردازد و یا یکی از آن دو قصاص شده و دیگری نصف دیه را به شاهد قصاص شده میدهد و در صورت اعتراف به خطا با هم دیه می دهند و اگر یکی اقرار به خطا کند نصف دیه را میدهد. اگر در عمد و خطا شهود مختلف باشند. در مورد هر کس مطابق قولش رفتار می.شود پس معترف به عمد بعد از رد مازاد دیداش از جنایت قصاص می شود و معترف به خطا به اندازه سهمش از جنایت دیه میپردازد (حلی بن ادریس ۳۶۲:۱۴۱۰ )
اگر شهادت کذب بر قتل بوده و بعد از حکم بر طبق شهادت از قاتل قصاص واقع شده، قصاص بر شهود زور (دروغ) ثابت است؛ مثل ثبوت آن در رجوع اگر مباشر قصاص ولی دم بود و بعد از شهادت و حکم معترف به تزویر شهود شد شهود که اعتراف نکرده اند ضامن نیستند اگر چه تزویر ایشان معلوم شده است و بر مباشر قصاص یا دیه صلحی ثابت است البته اگر در ثبوت قصاص اشکال متقدم باشد. اظهر عدم با عذر محتمل در خطا و ثبوت دیه است (نجفی پیشین)
اگر ولی مباشر در قتل باشد و اعتراف به تزویر نماید شهود ضامن نیستند و قصاص بر ولی است. همان طور که اگر اعتراف به خطا می کرد دیه بر او ثابت میشد اگر هم ولی و هم شهود با هم رجوع کنند دو وجه است. شایسته تر این است که قصاص یا دیه کامل بر عهده ولی است؛ زیرا او مباشر است و شهود مانند ابزاری برای قاتل بوده اند و احتمال دارد که ولی و شهود به خاطر همکاری شان در قتل مانند شریک در قتل باشند در این صورت شهود مانند ابزاری برای قتل نبوده اند و همه ایشان مستحق مجازات میباشند و بر همه آ ها قصاص یا دیه بر حسب سهمشان میباشد و شایسته است اگر یکی از شهود رجوع کند دیه کامل بر ولی واجب نباشد و این امری واضح است (همان) هرگاه ،شهود، خودشان بر تزویر و فریب و دروغ خودشان اعتراف نکنند بلکه از راه دیگری نزد حاکم ثابت شود که آنها به دروغ شهادت داده اند حکم حاکم نقض میشود.
اگر دو نفر به آن چه که موجب قتل است؛ مثل قصاص یا ارتداد یا چهار نفر به آنچه که موجب است مثل ،زنا شهادت دهند و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده اند. قصاص بر شهود کذب است و قاضی و مأمور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است، ضامن نیستند. (خوبی ،پیشین :۲۶۳)
به نظر میرسد دلیل توجه مجازات به شاهد سبب اقوی از مباشر باشد؛زیرا شهود کذب ،سبب تلف شده است و قاضی و مامور اجرا نقشی در این خصوص نداشته است. در این مورد حاکم به استنادشهادتی که حجت میداند شرعا وظیفه دارد اقدام کند و حکم بدهد و مامور اجرای حکم نیز بر حسب اجرا بر حسب وظیفه حکم را اجرا میکند . لذا به خاطر جهلشان از کذب ،شهود انتساب قتل به آنها ضعیف است. اما سببی (شاهد) که با علم و آگاهی شهادت دروغ داده است اقوی از مباشر است. البته اگر قاضی و مامور اجرا بر حسب مورد آگاه به شهادت دروغ باشند و در این خصوص باعث محکومیت و اجرای حکم بر مشهود علیه شوند آنها نیز مسئولیت کیفری دارند.
۲-۲-۴- ایجاد مسئولیت کیفری و مجازات ولی مشهود له
الف- اگر شهود با شهادت زوره انگیزه صدور رای در قاضی ایجاد کردند و رای بر قتل یا رجم یا قطع عضو صادر گردید و حکم اجرا شد و معلوم شد اظهارات شهود با تزویر بوده همچنان که قبلاً شد پس از نبوت تزویر ،شهود ولی مشهود علیه میتواند نسبت به شهود و افراد دیگری که دخیل در وقوع جرم و جنایت بوده اند؛ از جمله قاضی و مامور اجرای حکم ( حکم آنها بیان شد) تظلم خواهی نماید و شهود را قصاص نماید.
حال سوال اینجاست که آیا برای ولی قصاص از نظر قانونی که تقاضای صدور و اجرای حکم بر علیه فرد بیگناهی را از دادگاه نموده و شهود را حاضر نموده و موجب صدور حکم گردیده و بی گناهی مجازات شده مجازاتی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ به عبارت روشن تر فرزند زید بر اثر قتل عمدی کشته شده و قاتل متواری گردیده و زید با حضور در دادگاه فرد بیگناهی را به نام عمرو به عنوان قاتل به دادگاه معرفی نموده و تقاضای قصاص مینماید و برای اثبات ادعای خود ۲ نفر شاهد به دادگاه معرفی مینماید و شاهدان به دروغ شهادت میدهند؛
قاتل عمرو بوده و شهادت آنان مقبول واقع شده و عمرو بی گناه کشته میشود و بعد از اجرای حکم به هر طریقی معلوم میشود شهادت کذب بوده و قاتل عمرو نبوده ،بلکه بکر بوده است. در این صورت شکی نیست که شهود ،زور از باب سبب قصاص می شوند اما ولی قصاص، که موجبات قصاص را فراهم کرده و شهود را آورده و بعد از اثبات، حکم را اجرا کرده است مسئولیت دارد یا خیر؟ در بررسی این موضوع دو فرض وجود دارد:
اول اینکه ولی قصاص از بی گناهی عمر بی اطلاع بوده و واقعاً نمی دانسته که وی بیگناه است و بر اساس شنیده ها و یا خصومت قبلی و اطلاعات غلط ،شهود دادخواهی نموده و عمرو را به عنوان قاتل معرفی نموده است و دادگاه بر اساس شهادت شهود تصمیم گرفته است در این صورت مسئولیت فقط متوجه شهود است و دیگران مسئولیتی ندارند.
دوم اینکه ولی قصاص اطلاع داشته عمرو قاتل پسرش نبوده ولكن بر اساس خصومت با وی و تبانی با شهود طرح شکایت نموده و با اخذ رای قصاص نموده در این صورت از نظر قانونی مسئولیت داشت و مثل شهود است و ولی مشهود علیه میتواند وی را مجازات نماید گرچه در قانون نص صریحی در این خصوص نداریم و لکن از اطلاق و عمومات قانون قصاص میتوان این استنباط را نموده از جمله بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است و مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواهان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
با اینکه ذیل بند در مقام بیان سبب قتل است و لکن صدربند در مقام بیان مباشر قتل است و ولی قصاص با فراهم نمودن محاکمه ناعادلانه و اخذ رای غیر . اقدام به قتل یک نفر بیگناه نموده است که شامل تعریف بند خواهد بود و چون در موقع قصاص خود مباشرتا اقدام نموده و یا مامور اجرا را مغرور نموده است مسئولیت مستقیما متوجه ولی خواهد بود. اما اینکه ولی قصاص با شهود تواما قصاص میشوند یا فقط ولی قصاص می شود در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی،تکلیف روشن شده است و ذیلا متن ماده بیان میگردد.
۳-۲-۴- مسئولیت قانونی ولی قصاص
ماده ۲۱۲ :هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر بنابراین اگر ولی قصاص با شهود، همگی قصاص شدند. مسئله تمام شده تلقی میگردد اما اگر بعضی قصاص شدند و بعضی دیگر با پرداخت دیه به اندازه نصیب خود از مجازات قصاص رها شدند آیا مجازات دیگری برای آنها اعمال می شود یا اینکه بدون مجازات قانونی رها میشوند؟
در ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. در این ماده اشاره ای به اینکه قتل مباشرتاً یا سبباً باشد نشده است ولکن به نظر شامل قتل عمد اعم از سبب و مباشر میشود در صورتی که ولی قصاص قصاص نگردد با شرایط مندرج در ماده دادگاه می تواند وی را علاوه بر مجازات مقرر شرعی به حبس محکوم نماید.
علامه حلی در خصوص مسئولیت و مجازات ولی قصاص در فقه می فرمایند اگر ولی قصاص رجوع کرد و مباشر در قتل بود و افزار بر ترویر نمود قصاص بر او نایت است و حال اگر شاهدان هم رجوع حکم ممسک است چون ،مباشر ولی بوده و اقوی از سبب است در قواعد الاحکام نیز می فرمایند. اگر کردند ایا شهود مثل مسک مقتول هستند یا شریک در قتل هستند؟ شق اولی مقدم است یعنی در شاهد ولی قصاص را تایید کرد مثل او شریک جرم است والا مسؤلیت متوجه ولی است.
شهید ثانی در حاشیه الارشاد میفرمایند و رجع ولى القصاص المباشر فعليه القصاص خاصه (شهید الثانی ۱۴۱۴ :۲۴۷) یعنی اگر ولی قصاص رجوع کرد قصاص متوجه او است فقط به شرط اینکه مباشر در قتل باشد.
حضرت امام خمینی میفرمایند: اگر ثابت شود که شهود شهادت زور داده اند حکم، نقض می شود و اگر مالی اخذ شده است مسترد میگردد الا اینکه مال قابل برگشت نباشد که شهود ضامن خواهند بود و اگر مشهود به امور مالی نباشد بلکه غیر مالی مثل قتل و مانند آن باشد برای شهود اگر با تزویر شهادت داده باشند قصاص ثابت میشود و اگر ولی ،قصاص مباشرت در قتل نماید و اعتراف کند که با شهود تبانی کرده و تزویر نموده است قصاص برای ولی است نه شهود .
ولو اینکه شهود هم افزار بر تزویر نمایند ولکن احتمال دارد در صورت تبانی ولی با شهود بگوییم قصاص برای جمیع یعنی ولی و شهود ثابت میشود ولكن أولى یعنی قصاص برای ولی باشد بهتر است( موسوی الخمینی پیشین :۳۴۳) در مسئله اولی حضرت امام خمینی قصاص را متوجه ولی میدانند و با کلمه(اش) آن را بیان کردهاند و در مسئله دوم قصاص را متوجه شهود دانسته اند و با کلمه(اقرب) این نظریه را بیان کرده اند.
در مورد طلب قصاص توسط ولی چهار صورت متصور است:
۱-ولی علم بر کذب بودن ادعای خودش و قاتل نبودن فرد مدعی علیه داشته است؛ مثل شهود و فقط ادعا نموده و از حاکم درخواست صدور حکم قصاص نموده و غیر از آن هیچ اقدامی نکرده است.
۲- ولی علم بر کذب بودن ادعای خود داشته و با تبانی با شهود درخواست صدور حکم قصاص نموده و خود در قصاص مباشرت داشته است.
۳-ولی، علم پر قاتل بودن فرد مدعی علیه نداشته و جاهل بوده است و به تصور اینکه این فرد قاتل است، درخواست صدور حکم قصاص نموده است و شهود زور با شهادت خود موجب صدور حکم بر علیه فرد بی گناه شده اند و ولی هیچ اقدامی نکرده است.
۴- ولي جاهل بوده و با شهادت کذب پس از صدور حکم مباشرتاً اقدام به قصاص نموده است. در صورت اول و سوم و چهارم مسئولیتی متوجه ولی نمیباشد ولو اینکه مباشرتا اقدام به قصاص نموده است چون قصد نامشروع نداشته و عمل وی عدوانی نبوده و مغرور واقع شده است و فقط در صورت دوم ولی ضامن بوده و قصاص متوجه او است و در واقع مسئله اولی صورت دوم را بیان کرده و مسئله دوم صورت اولی را بیان کرده است ولی با اینکه تعمد در ادعای کذب داشته ولکن چون مباشرت ننموده قصاص متوجه او نمیباشد.
آیت الله خویی (ره) میفرمایند اگر مشهود له جاهل به موضوع بود ضامن نیست و ضمان متوجه شهود است (خویی پیشین :۲۶۳ )در این مسئله به نظر میرسد صورت علم مشهود ،له بر کذب بودن ادعای خود را بیان ننموده است بنابراین نظریه علم و اطلاع مشهود له نقش کلیدی در تعیین مجازات دارد کما اینکه قبلا بیان شد عنصر معنوی در ارتکاب جرم مؤثر بوده و با احراز علم و عمد مرتکب را می توان مجازات کرد والا مسئولیت متوجه وی نخواهد بود.
۴-۲-۴- ایجاد مسئولیت برای قاضی صادر کننده حکم بر مبنای شهادت دروغ
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا برای قاضی که مطابق شهادت شهود زور حکم صادر نموده و بعدا معلوم شده شهادت خلاف واقع و کذب بوده و حکم هم اجراء شده است مجازات در نظر گرفته شده است یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسئولیتی متوجه قاضی صادر کننده رای میباشد یا نه؟ و سؤال دیگر اینکه اگر قاضی بر اساس شهادت دروغ رأی صادر نمود و مامور اجرای حکم آن را اجراء کرد آیا مسئولیتی متوجه حداد میشود؟ نهایتاً اینکه آیا مجازاتی برای ولی مشهود له، در نظر گرفته شده است یا خیر؟
در مورد اجرای حکم اعم از رجم و قتل و قصاص که بر مبنای شهادت زور (دروغ) صادر گردیده بررسی این نکته ضروری است که ،مباشر چه کسی است و سبب چه بوده و آیا مباشر، اقوی است و یا سبب؟ به عبارت دیگر وقتی ،شهودی شهادت بر وقوع قتل و سرقت توسط فردی می دهند و یا شهادت میدهند فلان فرد مرتکب زنای محصن و محصنه و یا با محارم گردیده و قاضی بر اساس شهادت شهود حکم بر قتل و رجم و قطع دست میدهد و مأمور اجرای حکم آن را اجرا می نماید
و بعداً معلوم میشود ولی مشهود له در مورد قصاص با شهود تبانی نموده است و آنها شهادت دروغ علیه فرد بی گناهی داده اند و آن بیگناه به قتل رسیده است و یا شهود شهادت دروع بر وقوع سرقت توسط فرد بی گناه داده اند و حکم قطع ید بیگناه اجرا شده و یا رجم شده است حال کدام یک از افراد اصلی و قابل قصاص میباشند؛ مامور اجرای حکم که مباشر قتل و رجم و قطع ید بوده یا قاضی امریه قتل و رجم و قطع بد یا ولی مشهود له که با شهود مرتکب تبانی شده و بی گناهی را مجازات . سبب مجازات فرد بیگناه شده اند؟ در بررسی این موضوع بدوا مباشر و سبب تعریف و نظر قانونگذار و فقهاء را بیان می نماییم.
حال با توجه به تعریف و شناخت مباشرت و تسبیب چرم واقع شده از شهادت کذب از قبیل رجم و قتل و قطع عضو منتسب به مباشر است یا سبب؟ به عبارت دیگر، شهود با حضور در دادگاه شهادت دروغ می دهند که زید مرتکب قتل عمد شده و ولی زید با اعلام شکایت در دادگاه درخواست قصاص زید را می نماید و قاضی نیز بر اساس شهادت شهود حکم قصاص صادر مینماید و حکم توسط مأمور اجرای حکم اجراء شده است و زید قصاص میشود و بعد معلوم میشود که ،زید بیگناه بوده است و شهود شهادت دروغ داده اند. حال در این مسئله شهود سبب واقعه هستند و قاضی و مامور اجرا و ولی دم مباشرند مسئولیت بر عهده کدام میباشد مباشر یا سبب؟
مطابق قواعد کلی و اصول حاکم مسؤلیت با مباشر است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و در امثال این قضیه اگر مباشر بی اطلاع از کذب بودن شهادت شهود بوده و مغرور واقع شده است مسؤلیتی نخواهد داشت و اگر اطلاع از کذب بودن شهادت شهود داشته به عنوان شریک در جرم خواهد بود و اما ،قصاص متوجه مباشر خواهد بود یا سبب؟
اگر مباشر و سبب در جنایتی جمع بودند از نظر قانون و فقه مسؤلیت متوجه کدام خواهد بود؟ در صورت اجتماع مباشر و سیب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. اصل بر ضمان مباشر است؛ چون وقوع جنایت معلول عمل مباشر است و تا مباشر علت نباشد جنایت (معلول) بوجود نمیآید و با این ،اصل مباشر ضامن و مسئول شناخته خواهد شد مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد یا مباشر مغرور واقع شود که در این صورت سبب ضامن و مسئول خواهد بود.
حضرت امام خمینی در مبحث سوم تزاحم موجبات میفرمایند یعنی اگر سبب و مباشر با هم جمع شوند، در صورت مساوی بودن تأثیر آنها و یا اقوی بودن ،مباشر، مسئولیت بر مباشر خواهد بود. مثل اینکه یکی چاه بکند و دیگری فردی را به داخل آن هل دهد کسی شیء لغزنده ای بگذارد و فرد دیگری چاقو نصب کند و دیگری هل دهد کسی که آتش روشن کند و دیگری شخص را به داخل آتشبیاندازد فردی دیوار متمایل درست کند و فرد دیگری آن را ساقط کند در این موارد، ضامن مباشر خواهد بود و اگر مباشر ضعیف باشد و سبب قوی در این صورت مسئولیت با سبب خواهد بود مثل کسی که در معبر عمومی چاه بکند و روی آن را بپوشاند و فرد دیگری بدون اطلاع از وجود چاه فردیرا هل دهد و داخل چاه بیفتد در این صورت مسئولیت متوجه کسی است که چاه را کنده است چون پرتاب کننده جاهل به موضوع بوده است (موسوی الخمینی پیشین :۴۵۳) بنابراین نتیجه ای که ازفقه میگیریم این است که در صورت اجتماع مباشر و سبب، اگر هر دو مساوی بودند و یا مباشر اقوی بود مسئولیت متوجه مباشر خواهد بود و الا متوجه سبب است.
الف- مسئولیت و مجازات قاضی در قانون
اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر کرده هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد. بنابراین ،اصل اشتباه قاضی شامل موارد خطاء و تقصیر شامل موارد عمد است. و اگر قاضی عمدا مرتکب فعلی گردد که موجب ورود صدمه اعم از مادی یا معنوی به متهم کردد. مطابق مقررات عمومی فقه مسؤل جبران خواهد بود. با این اصل میتوان گفت در مورد شهادت کذب هم اگر قاضی با علم و اطلاع بر اینکه شهود اقدام به تزویر نموده اند.
و قاضی بر آن اساس اقدام به صدور رای قصاص یا رجم و قطع عضو ،نموده از باب مباشرت در ارتکاب جرم مطابق موازین شرعی مجازات خواهد شد و اگر از قضیه تبانی ،شهود بی اطلاع بوده است و امکان حصول یقین نیز وجود نداشته. حکم بر اساس ظواهر تشریفات قانونی بوده است در این صورت با اینکه قاضی دستور قصاص داده است. لكن مجازات برای مبین خواهد بود؛ چون در اینجا سبب اقوی از مباشر میباشد.
در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز مثل اصل ۱۷۲ قانون اساسی در صورت تقصیر قاضی، مطابق موازین شرعی، مسئول جبران ضرر و زیان مادی و معنوی است و لکن ضابطه ای برای تشخیص تقصیر بیان نشده است و مطابق قانون محاکمات قضات اگر تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات شد و رأی قطعی بر وقوع تخلف از ناحیه قاضی صادر گردید متضرر از جرم میتواند از طریق ،قانونی، جبران خسارت مادی یا معنوی را بخواهد و دادگاههای عمومی مكلف به تبعیت از آراء محاکم عالی انتظامی قضات میباشند.
ب- مسئولیت قاضی در فقه
حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله مسئله ۳۹ میفرماید اگر بعد از اجرای حکم حد یا قصاص معلوم شد شهود شهادت دروغ داده اند حاکم و مامور از ناحیه وی در امر اجرای حکم مسئولیتی ندارند،و مسئولیت با شهود است( موسوی الخمینی، پیشین:۳۸۹)
آیت الله شاهرودی در باب ضمان میفرمایند: اگر شهود شهادت بر مسئله ای دادند که موجب قتل یا قطع عضو بود و حکم اجراء شد و معلوم شد شهادت زور بوده است قصاص بر شهود است نه بر حاکم و مامور اجرای حکم که حکم را اجرا کرده است الا اینکه مباشر قتل یعنی حاکم و مامور اجرای حکم بدانند که شهادت کذب بوده است در این صورت قصاص برای مباشر است به شهود؛ چون مباشر قصد قتل داشته و با عدوان و ظلم هم فعل را انجام داده است.
بنابراین قصاص برای مباشر که همان حاکم است ثابت میباشد با این بیان میتوان :گفت اگر حاکم علم و اطلاع پر کذب بودن شهادت شهود داشت و حکم را اجرا کرد. در این صورت به لحاظ اینکه قصد داشته و مباشر اقوی از سبب است. قصاص برای مباشر است والا قصاص برای ،شهود اجرا خواهد شد و ،قاضی مسئولیتی نخواهد داشت. بنابراین ملاک علم و اطلاع قاضی بر شهادت شهود است.
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در باب اجتماع. سبب و مباشر میفرمایند: همانطور که در موردشاهد کذب بیان شد در باب اجتماع سبب و مباشر اگر شهود با تزویر شهادت بر امری دادند که منتهی به قتل مشهود علیه گردید در این صورت قتل به شهود اسناد داده میشود نه بر حاکم و یا مامور اجرای حکم که مباشر تا حکم را اجرا کرده و قتل مرتکب شده است (فاضل لنکرانی ۱۳۸۶ :۲۹۸)
بنابر این نظریه با اینکه قتل مشهود علیه توسط مباشر یعنی قاضی و مامور اجرای حکم صورت گرفته و لیکن چون آنها مغرور واقع شدهاند و علم و اطلاع بر کذب بودن شهادت شهود نداشته اند مسئولیت متوجه آنان نخواهد بود بلکه متوجه شهود است که اقوی از مباشر می.باشند. با اینکه در این بیان ذکری از قاضی و یا مامور در صورت علم و اطلاع از تزویر ،شهود نیامده است و لکن از مفهوم ،مخالف بر می آید که اگر قاضی و ،مأمور علم بر تزویر شهود و تبانی آنها داشته باشند قصاص متوجه قاضی و مأمور خواهد بود چون آنها مباشر قتل و قطع هستند و مباشر با علم و اطلاع بر موضوع اقوی است و تنها در صورتی ما سبب را اقوی میدانیم که مباشر مغرور واقعه شده باشد. یعنی اگر قاضی بر شهادت دروغ شاهد علم داشته باشند و بر آن اساس اقدام به صدور حکم محکومیت نماید به تناسب اقدام از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت کیفری دارند و قابل مجازات هستند.
۵-۲-۴- ایجاد مسئولیت برای مامور اجرای حکم صادره بر اساس شهادت دروغ
الف – مسئولیت مامور در قانون
در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازانی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط امر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میشود و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا امر اجرا خواهد شد.
بنابراین ماده مامور اجرا در محدوده حکم صادره اگر انجام وظیفه نماید مسئولیت متوجه او نمیباشد الا اینکه در حین اجرای حکم مرتكب تعدی یا تفریط گردد و بیش از حکم صادره اقدام کند مثل اینکه تازیانه را با شدت بیشتر از حد شرعی آن و یا زیادتر از نظر تعداد اجرا کند که در صورت ثبوت تقصیر، ضامن خواهد بود و در بند ۱ ماده ۵۶ نیز که ارتکاب ،عمل به امر امر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد جرم نمیباشد با ملاحظه قوانین موجود به نظر میرسد در صورتی که مامور یقین بر خلاف شرع بودن حکم صادره نداشته باشد و تعدی و تفریط هم ،ننماید مسئولیت نخواهد داشت.
ب- مسئولیت مأمور اجرای حکم در فقه
بر اساس نظرات فقها از جمله فاضل لنکرانی و علامه حلی و امام خمینی و شاهرودی که قبلا بیان شد در ضمن بیان مسئولیت قاضی در فقه بیان شده است؛ برای مامور اجرای حکم که در واقع مباشر هم میباشد مسئولیتی متوجه نمیباشد و علت آن هم مطابق بیان فقهاء اقوی بودن سیب از مباشر در شهادت زور بوده است و مأمور و قاضی مغرور واقع شده اند و اطلاع از تبانی و تزویر شهود نداشته اند. از اینکه معلوم شود مأمور و قاضی، اطلاع از تزویر شهود، داشته اند در این صورت، مجازات متوجه مباشر خواهد بود.
کما اینکه آقای شاهرودی به آن اشاره کرده اند و در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی هم این موضوع بیان شده است و حال اینکه تشخیص خلاف شرع بودن حکم صادره توسط مامور اجراء کار ساده ای نبوده و در حین اجرای حکم مأمورین نا آشنا به موازین فقهی و شرعی را چگونه می توان مؤاخذه نمود که چرا تشخیص ندادید حکم صادره خلاف شرع بوده است و حال اینکه رأی صادره ممکن است به تأیید قضات دیوانعالی کشور که از بزرگان حقوقی و فقهی میباشند رسیده اجرای حکم که فرد معمولی است ایراد بگیریم چرا تشخیص خلاف بین شرع نداده است.
البته در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲ بعضی ابهامات رفع شده است چرا نه در ماده ۱۶۳ ق .م.ا جدید آمده است که اگر پس از اجرای حکم دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد؛ مانند آن که البته در اجرای حکم دچار اسیب بدنی جانی با خسارت مالی شده باشد کسانی که ایراد اسیب یا خسارت در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت است اعم از اد کننده سوگند شاکی با شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند (مصدق۱۳۹۸ :۵۶)
بنابراین در بحث قتل شهادت کذبی که چه از روی عمد و چه شبه عمد و یا خطایی باشد و شهادت شهود هم تنها دلیل صدور حکم باشد مشمول مفاد این ماده قانونی قرار میگیرد و وجود این ،ماده اشکالی را که برای تبصره ماده ۶۵۰ ذکر شد برطرف میسازد بدین ترتیب در شهادت دروغ در قتل همان مجازاتی که برای قاتل تعیین شده برای شاهد کاذب نیز مشخص شده است؛ زیرا عمل او نیز از باب تسبیب در قتل می باشد لذا مجازات قصاص و با دیه بسته به مورد آن اعمال می.شود یعنی اگر مامور اجرا نیز بر شهادت دروغ شاهد علم داشته باشند و بر آن اساس اقدام به اجرای حکم محکومیت نماید به تناسب اقدام از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت کیفری دارد و قابل مجازات هستند.
با دقت و تامل در قانون ،جدید میتوان گفت که قانونگذار در مورد شرایط شاهد مسئولیت کیفری و مجازات شهادت دروغ به جز مورد تشهیر شهود زور (دروغ) کاملا از نظرات فقهی تبعیت نموده است و با شرع و فقه اسلام هماهنگی تمام دارد. ولی خلاءهای قانونی در باب مجازات شاهد دروغگو خصوصاً در باب حدود وجود دارد که حتی فقه نیز در مورد آن سکوت اختیار نموده است که باید این خلاء رفع شود.
نتیجه گیری
شهادت کذب یکی از عناوین مجرمانه در قانون و فقه است و مثل سایر جرایم نیاز به عناصر تشکیل دهنده مادی معنوی و قانونی دارد و برای تعقیب شاهد دروغگو شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و عدم اجبار و اکراه لازم است و فردی که شهادت دروغ اداء نموده در صورتی تعقیب کیفری می شود که دارای آن شرایط باشد به عبارت دیگر باید دارای شرایط تکلیف قانونی باشد و گرنه از مجازات کیفری معاف خواهد بود.
برای اینکه شاهد دروغگو مجازات شود چند شرط لازم است۱ – شهادت در دادسرا یا محکمه نزد مقامات ۲- مترتب شدن آثار بر شهادت دروغ۳ – ورود ضرر و زبان مادی یا معنوی بر مشهود علیه بنابر این اگر شهادت در خارج از دادگاه و نزد مامورین غیر رسمی باشد و با آثاری برآن مترتب نشود مجازاتی وجود نخواهد داشت مگر اینکه مقدمات انجام شده چرم باشد که ان مقدمات قابل مجازات خواهد بود برای اثبات شهادت دروغ مثل سایر جرایم دلیل لازم است از جمله اقرار و شهادت و علم در نظر گرفته شده است از جمله مجازات حبس و یا جزای نقدی در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی و قاضی و سند رسمی یا عادی که برای دادگاه علی اور باشد.
برای شهادت دروغ در فنون و فقه مجازانی به عنوان تتميم مجازات و مجازات تبعی دادگاه میتواند مجرم را از تمام یا بخشی از حقوق فردی یا اجتماعی محروم یا به انجام یا ترک فعل معینی مجبور نماید در فقه نیز برای شاهد کذاب (دروغگو) که از آن به عنوان شاهد الزور تعبیر شده مجازاتهایی از قبیل تعزیر بما يراه الحاكم (شلاق) و تشهیر و حبس و حد، و قصاص و دیه در نظر گرفته شده است و شاهد کاذب به تناسب جرم واقع شده مجازات خواهد شد.
بنابراین اگر معلوم شود در شهادت بر زنا گواهی دروغ بوده حد قذف یعنی ۸۰ ضربه تازیانه بر شهود جاری میشود و مشخص نشده است غیر از حد قذف تنبیه دیگری بر شهود وجود دارد یا همان حد قذف کافی میباشد با تتبع در کتب سایر فقهاء هم تقریبا همین مضمون است و در صورت ثبوت کذب بودن شهادت بعد از اجرای حکم حد قذف بر شهود جاری میگردد؛ البته هر چند بر اساس نظر فقها فقط در حدود در خصوص جرم زنا شهادت دروغ موجب حد قذف ذکر گردیده و در خصوص سایر حدود مجازاتی بیان نشده است و این سکوت به نوعی خلاء قانونی است که در باب مجازات حدود وجود دارد زیرا منطقی به نظر نمیرسد .
که سایر حدود از این قاعده مستثنی .شوند بنابراین غیر از حد قذف به تبع نوع مجازات در سایر حدود که از باب تسبیب بر مشهود علیه اجرا شده .است میتوان گفت که باید به شاهدی که شهادت کذب و دروغ در جرایم در زمره حدود داده است به تناسب مجازات اجرا شاهد نیز اجرا شود. البته این مجازات غیر از مجازاتی است که در حین اجرای حد برای آسیب جسمی بر مشهود علیه وارد میشود که از باب تسبیب، قابل جبران خواهد بود.
در خصوص مسئولیت کیفری و آثار شهادت قبل از ادای شهادت، هیچ تأثیری در میزان مجازات وی ندارد؛ چون مجازات شاهد دروغ از باب تسبیب میباشد و شاهد هنوز سبب نشده که مجازاتی به مشهود علیه وارد شود و فعل مجرمانه ای انجام نداده است اما در خصوص مسئولیت کیفری برای سایر اشخاص که از آثار شهادت دروغ میباشد با ملاحظه نظرات فقها و حقوقدانان به این نتیجه می رسیم که در حدود ،قتل ،رجم قصاص و دیات اگر شهود شهادت به ناحق دادند و فرد بی گناهی مجازات شد.
ولی ،قصاص حق دارد با رعایت موازین شرعی شهود را قصاص نماید و در بین فقها اختلافی در این زمینه وجود ندارد. در باب دیات نیز اگر منتهی به دیه گردید ،شاهد ضامن پرداخت دیه خواهد بود و اما در مورد ضمان قاضی صادر کننده ،رأی بیان کردیم اگر قاضی مغرور واقع شد و اطلاعی از شهادت دروغ نداشت، مسئولیت متوجه او نخواهد بود الا اینکه ثابت شود با شهود و یا ولی مشهود له تبانی کرده است. در این صورت اگر قاضی راسا اقدام به اجرای حکم نمود به عنوان مباشر در وقوع قتل یا رجم قصاص خواهد شد و اگر اطلاع از تبانی شهود ،نداشته مسئولیتی متوجه قاضی نخواهد بود .
و اجرای حکم ،هم همین حکم را دارد در صورت علم بر تبانی شهود و نامشروع بودن حکم صادره به عنوان مباشر در وقوع جنایت، مجازات خواهد شد و اگر بی اطلاع از قضیه بوده، معاف از مجازات میباشد، اما ولی ،قصاص چنانچه با علم بر بیگناهی مشهود علیه اقدام به طرح دعوی نماید و اقدام عملی در وقوع جنایت نداشته باشد اقوال مختلف نقل شده که قول مشهور، عدم قصاص بود و شهود به عنوان سبب اقوی مجازات میشوند.
و ولی در این صورت به عنوان معاونت در وقوع قتل، مطابق قانون، مجازات خواهد شد اگر ولی علاوه بر طرح دعوی غیر واقعی در ،قصاص مباشرت داشته باشد در این صورت مجازات متوجه او بوده و ولی مشهود علیه میتواند او را قصاص .نماید اگر ولی مشهود له بی اطلاع از قضیه بوده و از تبانی شهود با خبر ،نبوده در این صورت مسئولیت متوجه او نخواهد بود و قصاص برای شهود ثابت میشود.
فصلنامه علمی تخصصی آراء دادگستری اصفهان : جناب آقایان مجید دادخواه ، بهرام بهبودی مسؤولیت کیفری شهادت کذب