توبه و بررسی نقش آن در اسقاط حدود

چکیده

توبه همانگونه که در دین منزلت خاصی دارد قانونگذار را مجاب به تاسیس یک باب حقوقی نادر در بحث سقوط مجازات نموده این خصلت نیکو حکایت از سلامت نسبی روح مجرم دارد و نشان می دهد که مجرم هر اندازه مرتکب جرم شده باشد وجدان فطری اش منتفی نشده است .

در مقاله حاضر ضمن بررسی تدابیر قانونی و ارزیابی نظرات فقها و حقوقدانان میزان تأثیرپذیری توبه در سقوط مجازات حدی را به تفکیک تبیین نموده و مشخص می‌کند اگر متهم یا مجرم قبل یا بعد از اقرار یا اقامه بینه توبه نماید ممکن است حسب مورد مشمول عفو یا مجازات قرار بگیرد.

واژگان کلیدی : توبه ، جرایم حدی ، فقه ، قانون

مقدمه

یکی از امتیازات بارز حقوق جزای اسلام پیش بینی نهاد توبه در حقوق کیفری است نهادی که بدون تمسک به مجازات هدف غایی اعمال مجازات که همان اصلاح و بازپروری مجرم است را محقق می سازد اما چیزی که شاید باعث تحریک ذهن شود مسئله توبه در حدود است چون از یک طرف مجازات حدود عقوبتی است که شارع مقدس خود تعیین نموده و از طرف دیگر توبه نهادی است که با سقوط یا تقلیل مجازات و با هدف اصلاح مرتکب از وی رفع مسئولیت می‌کند.

 در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ از آثار فقهای شیعه همچون جواهر الکلام ،شرایع الاسلام ، و تحریر الوسیله به عنوان منبع تدوین استفاده گردیده و نهاد توبه با رویکردی نسبتاً بی سابقه در سقوط مجازات ها مورد توجه قرار گرفته تا جایی که در سراسر قانون ۱۸ بار لفظ توبه بکار برده شده و در جرایم حدودی نیز توبه به عنوان ابزاری جهت سقوط ، تقلیل یا تبدیل مجازات مورد استفاده قرار گرفته است لیکن آثار توبه در حدود با آثار توبه در تعزیرات متفاوت است ، بدین گونه که در تعزیرات اصولاً با توجه به شدت مجازات و بدون توجه به نوع جرم قاعده توبه اعمال می شود مثلاً در جرایم درجه ۱ تا ۵ توبه موجب اعمال مقررات تخفیف است در حالی که توبه نسبت به هر یک از جرایم حدی علیرغم وجود شباهت ها گاه آثار متفاوتی دارد. در این نوشتار تلاش شده جرایم حدی با توجه به آثاری که توبه بر آنها دارد تفکیک و بررسی شود و در فراز آخر موضع قوانین موضوعه در برابر آن بیان گردد.

مفهوم حد:

حد واژه ای است در اصل عربی در لغت به معنای منع و دفع و همچنین حایل میان دو چیز و کنایه از انتها کرانه یا مرز است و جمع آن حدود میباشد . حدود در اصطلاح حقوق اسلامی کیفری مجازات دنیوی است که شارع مقدس در کتاب یا سنت برای گناهی تعیین کرده است. از منظر فقه حد به عنوان مجازاتی با منشاء بدنی از سوی شارع برای ایجاد درد و الم در جسم و جان مرتکب مقرر گردیده است .

حدود از احکام کیفری اسلام است که مجازات آن در برابر جرایم علیه اشخاص و اموال ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می‌شود و کیفر مشخص و معینی دارد قانونگذار به تأسی از فرامین شرع مقدس اسلام و رای قاطع فقهای مقدم و موخر طی ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را بدین گونه تعریف نموده است ((حد مجازاتی است که موجب نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین گردیده است))

 مفهوم توبه:

 توبه از ریشه ت و ب در لغت به معنای رجوع و بازگشت است این واژه مشترک لفظی و معنوی میان خداوند و انسان می باشد که در قرآن کریم ۳۵ پنج بار در مورد خداوند و ۵۲ بار به انسان نسبت داده شده است در احادیث و حتی در اشعار شعراء در باب توبه و نیز اهمیت توبه تاکید شده و در منابع فقه مذاهب اسلامی وجوب توبه فوری دانسته شده است علاوه بر این فقها با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده اند و هم اکنون توبه به عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام پذیرفته شده است ارکان اصلی توبه همان ندامت و اعتذار است که اصلاح مرتکب در ضمیر آن نهفته شده است.

ارکان و شرایط توبه در فقه اسلامی:

 آیات و روایات بسیاری ارکان توبه و شرایط پذیرش آن را عنوان نموده اند که یکی از کامل ترین آنها در حکمت ۴۰۷ نهج البلاغه آمده است آنجا که حضرت امیر علی علیه السلام به شخصی که در محضرشان استغفار مینمود فرمودند میدانی استغفار چیست استغفار درجه والامقامان و دارای ۶ معناست:

۱: پشیمانی از آنچه گذشت

۲: تصمیم به عدم بازگشت

۳: پرداختن حقوق مردم چنانچه خدا را پاک دیدار کنی که چیزی برعهده تو نباشد

۴: تمام واجب های ضایع ساخته را به جا آوری

۵: گوشتی که از حرام بر اندامت روییده با اندوه فراوان آب کنی چنان که پوستت به استخوان چسبیده ، گوشت تازه بروید

۶: رنج طاعت را به تن بچسبانی چنانکه شیرینی گناه را به او چسبانده بودی پس آن گاه بگویی استغفرالله

موارد شش گانه ای که در این روایت ذکر شده ارکان یک توبه واقعی است که می تواند انسان خطاکار را که بر اثر گناه و جرم آلوده شده به سان انسانی پاک به جامعه باز گرداند که مقصود نهایی توبه به واقع همین خواهد بود. و همچنین آیاتی از قرآن که غفران الهی را شامل کسانی دانسته که توبه کرده و ایمان آورند و پس از آن عمل صالح انجام دهد.

پذیرش توبه در فقه اسلامی:

انسانی که از خطا و رفتار قبیح خود پشیمان شود و درصدد جبران مافات برآید و در واقع توبه درونی و واقعی بکند قدر و منزلت بالایی نزد خداوند خواهد داشت ، در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده که خوشحالی خداوند از توبه بنده اش از خوشحالی شخصی که زاد و توشه اش را در شب ظلمانی گم کند و سپس بیابد بیشتر خواهد بود .از آیات و روایات این موضوع واضح است که توبه پذیر حقیقی خداوند است بنابراین در صورت ثبوت توبه ، قبول آن از سوی خداوند حقیقی خواهد بود.

 نقش توبه در اسقاط حدود به تفکیک جرایم با در نظر گرفتن فقه :

 نقش توبه در جرایم حدی به خصوص در فقه امامیه و عامه و بعضا دارای آثار و شرایط متفاوتی است که ناگزیر باعث دسته‌بندی‌های شده است یکی از این دسته بندی ها که می‌تواند تا حدودی باعث چینش ذهنی مخاطب شود تقسیم احکام توبه در قانون مجازات اسلامی به دو بخش جرایم منافی عفت و سایر جرایم حدودی است ذیلا این تقسیم بندی ها به اختصار بیان خواهد شد.

جرایم منافی عفت :

جرایم منافی عفت شامل : زنا ، لواط ،مساحقه ، تفخیذ و قوادی می باشد از آنجایی که فقها نسبت به این جرایم به طور مستقل نپرداخته‌اند چنین استنباط می گردد که این جرایم در باب توبه احکام مشترکی دارند.پذیرش توبه در جرایم منافی عفت به نحوه اجمال در مورد پذیرش فقهای امامیه می باشد اما با توجه به روایات توبه در شرایط مختلف احکام متفاوتی دارد که در این بحث به سه حالت توبه قبل از اقامه بینه ، توبه بعد از اقامه بینه و توبه پس از اقرار می پردازیم.

اگر توبه قبل از اقامه بینه و اثبات جرم باشد حد را ساقط می کند و بهترین دلیل این حکم هم روایات می باشند البته برخی از فقها همچنین آیت الله خویی به دلیل خدشه در احادیث آن را نمی پذیرد و به نحو شرطی می گوید اگر اجماعی باشد حد ساقط میشود.

با وجود اینکه برخی همچون شیخ مفید امام را در عفو یا اجرای حکم مخیر دانسته اند ولی مشهور فقهای شیعه آن را مسقط حد نمی دانند و به ادله ای چون روایت ابی بصیر و اصل استصحاب استناد می‌کنند. در مقابل قائلین به تاخیر امام در قبول توبه پس از بینه ، به اصل برائت و قیاس اولویت رجوع کرده و معتقدند اگر شک کنیم که مجرم مستحق اجرای مجازات هست اصل بر برائت اوست . و نیز اگر توبه عذاب آخرت را خنثی کند پس از عذاب دنیوی به طریق اولی از بین خواهد رفت .

 توبه بعد از اقرار از موضوعاتی است که بسیار جای بحث دارد برخی اقرار را راحتی بدون قید توبه موجب اختیار امام در عفو یا اجرای حد میدانند برخی این تاخیر را مقید به جرایم مستوجب رجم دانسته اند . با این حال چیزی که مسلم است این است که در جرایم منافی عفت و خلوت با نامحرم وقتی شاکی خصوصی نداریم همین که اقراری مطرح می شود این خود نشانه توبه و اصلاح مرتکب خواهد بود و قاضی بایستی جرمی را که شاکی ندارد و هیچ‌کس از وقوع آن مطلع نبوده منتفی اعلام کند .

در این صورت تشییع فاحشه نیز رخ نخواهد داد بنابراین در جرایم حدی توبه صادقانه قبل از اقرار مسقط حد و نفس اقرار موجب تخییر می‌شود ، توبه بلافاصله بعد از اقرار اگر کشف شود که صادقانه بوده حکم توبه قبل از اقرار و بینه را دارد ولی اگر با فاصله زمانی باشد اثری ندارد . در هر حال اقرار موجب تخییر حاکم خواهد بود.

 سایر جرایم حدودی در فقه

در سایر جرایم حدودی با نگرشی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه همچون جرایم منافی عفت احکام مشترکی ندارند ناگزیریم که به تفکیک جرایم را مورد بررسی قرار دهیم

 شرب خمر و قذف

در خصوص توبه شرب خمر بین فقها اختلاف نظر می باشد بدین توضیح که مرحوم ابن ادریس حلی و شیخ طوسی توبه بعد از اثبات شرب خمر را به هیچ عنوان مجوز سقوط مجازات نمی دانستند در حالی که مشهور فقها از جمله شیخ مفید آن را به اختیار قاضی گذارده‌اند و در استدلال خود اینگونه آورده‌اند که وقتی تاخیر در جرایم مثل زنا و لواط که قبح آن اعظم از شرب خمر است قیاس شود به طریق او را در شرب خمر نیز باید جاری شود .

شاید علت مخالفت مرحوم ابن ادریس و شیخ طوسی این باشد که توبه قبل از اثبات جرم توبه واقعی است اما بعد از آن مشکوک و نیاز به خالص بودن دارد بنابراین گرچه در متون فقهی پذیرش توبه در اختیار ولی امر است اما باید در مورد علت توبه تحقیق نماید تا صرفاً برای فرار از مجازات نباشد .

قذف از امور حق الناس بوده و توبه در آن به اتفاق آرای شیعه و سنی هیچ تاثیری در اسقاط مجازات نخواهد داشت اما توبه مرتکب می تواند آثار اخلاقی در پی داشته باشد و در صورت پذیرش توبه جنبه حق اللهی جرم ساقط می شود لیکن تاثیری در حد قذف ۸۰ تازیانه نخواهد داشت.

ارتداد و سبب النبی

اکثر فقهای شیعه در خصوص ارتداد قائل به تفصیل بوده و مورد را به ملی و فطری تقسیم می نمایند بر اساس مفهوم نظر قالب فقها توبه مرتد فطری در ظاهر پذیرفته نیست و کشته می‌شود ولی توبه مرتد ملی در ظاهر و باطن قبول و کشتن او واجب نیست بدوا از وی خواسته می شود که توبه کند یا به مجازات قتل تن در دهد در خصوص اینکه برای توبه مرتد ملی مهلتی مقرر شده یا خیر بین علما اختلاف نظر وجود دارد برخی عقیده دارند محدودیتی از این حیث وجود ندارد و باید مهلت به اندازه ای باشد که به اسلام بازگردد و با احراز عدم بازگشت وی به اسلام کشته خواهد شد.

 احکام توبه زن و مرد مرتد متفاوت است با این توضیح که اگر زن مرتد شود هرچند ارتداد فطری باشد او را نمی توان کشت بلکه از خواسته می شود ابتدا توبه نماید و در غیر این صورت به حبس ابد محکوم می‌گردد و در نیازهای اولیه و‌ی همچون خوراک و پوشاک بر او تنگ گرفته و در مواعد نماز مطابق دستور حاکم شرع او را تنبیه می نمایند تا توبه کند یا بمیرد و هرگاه در حباله نکاح مردی باشد اگر مدخوله باشد انفساخ عقد موقت موقوف است بر انقضای عده خواه ارتداد از فطرت باشد و یا از ملت .

 و اگر پیش از سپری شدن عده توبه نماید زن شوهر خود می باشد و اگر تا انقضای عده توبه نکرد اثر انفساخ عقد از روز ارتداد ظاهر می گردد.اغلب فقها ساب النبی را جرم حدی نمی دانند مگر موجب ارتداد باشد ولی ارتداد را جرم حدی تلقی می‌کنند و برخی هم این بزه را مشمول حد می‌دانند النهایه مرتکب جرم ساب النبی در هر مرحله از رسیدگی قبل از صدور حکم قطعی توبه نماید و ندامت او برای مقام قضا محرز شود حد ساقط و تعقیب کیفری موقوف می گردد.

سرقت

همانگونه که می دانیم سرقت به دوقسمت حدی و تعزیری تقسیم می شود و به فراخور این تقسیم‌بندی توبه سارق نیز به دو بخش حدی و تعزیری متفاوت است که از بخش تعزیری آن چشم پوشی و مبحث توبه در سرقت حدی را در ادامه بیان می داریم . اگر کسی قبل از اقرار یا قبل از قیام بینه در جرایم حق اللهی موجب حد توبه کند حد از او ساقط میگردد . امام علی علیه السلام می فرمایند ( ای شی اطهر من التوبه ) این حکم شهرت فتوایی دارد بلکه از کتاب کشف اللثام به اتفاق نقل شده است.

 برخی از فقها معتقدند که دلیلی برای سقوط حد وجود ندارد تنها دلیلی که در این باب آمده است صحیحه عبدالله بن سنان است که مختص به باب سرقت است و شامل حدود دیگر نمی‌شود از آیه شریفه ( فمن تاب من بعد ظلمه ) صحت توبه سارق مستفاد میشود . سرقت از جمله جرایمی است که دارای هر دو جنبه حق الهی و حق الناسی است و چون قبل از شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد می‌توان گفت که جنبه حق الناسی آن تغلیب دارد اما پس از آنکه مورد تعقیب قرار گرفت به اتفاق آراء فقیهان اسقاط مجازات حدی ربطی به گذشت شاکی نخواهد داشت و جنبه حق اللهی محز پیدا می‌کند حد سرقت قبل از ثبوت مانند سایر حدود با توبه ساقط می شود .

ولی اگر توبه پس از بینه باشد اجرای حد حتمی است و اگر تو به بعد از اقرار باشد اختلاف نظر وجود دارد بعضی از فقیهان به تاخییر از امام رای دادند و بعضی دیگر استیفای حد حتمی دانسته اند . در هر صورت به نظر می رسد که اگر سرقت نزد امام ثابت شده باشد خواه بابینه خواه با اقرار حد باید اجرا شود و با توبه ساقط نمی گردد بنابراین مراد از توبه در آیه شریفه ( فمن تاب من بعد ظلمه ) پیش از اثبات جرم است.

 بغی

بغات در هر مرحله از قتال می توانند رجوع کنند و حاکم مسلمانان مکلف است توبه آنها را بپذیرد از مبارزه با آنها خودداری نماید. با توجه به آیه ۹ از سوره شریفه حجرات می توان گفت توبه یکی از مصادیق صلح است ، مستفاد از منابع فقهی دعوت بغات به توبه جهت بازگشت آنها به سوی حق و همچنین جلوگیری از جنگ و خونریزی می باشد با توجه به اینکه توبه باغی در اثنای جنگ از حیث داشتن یا نداشتن گروه متفاوت میباشد احکام مترتب بر آنها نیز متفاوت خواهد بود .

اگر بغات گروهی نداشته باشند که به آنها بازگرداند کشتن آنها و تعقیب کردن اسیران آنها و کشتن مجروحین جایز نیست اما اگر گروهی داشته باشند باید با آنها جنگید و فراریان آنها را دنبال کرد و مجروحین آنها را کشت در هر صورت هر گاه باغی قبل از اثبات جرم توبه کند و پشیمانی او برای مقام قضا محرز باشد حد ساقط می‌شود .

 نحوه اعمال مقررات توبه در خصوص مجازات محارب که مورد اجماع فقهاست بر اساس آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده می باشد که میفرماید:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ **** إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

در تفسیر این آیات آورده شده که کیفر هایی که در آیه آمده حق الله بوده و از جانب حکومت یا مردم قابل عفو و تبدیل نیست و در تفسیر المیزان آمده که اگر اولیا مقتول هم عفو کنند باید یکی از کیفرها اجرا شود ، پس توبه محارب و مفسد فقط کیفر تهدید و ارعاب را بر می دارد نه کیفر قتل یا سرقت را و حقوق و حدود آدمی چون اتلاف مال یا صدمات نفس به قوت خود باقی می باشد . توبه در محاربه تا قبل از تسلط مومنان و دستگیری محارب مورد پذیرش است ( فاعلموا ان الله غفور رحیم ) .

مبین این است که صرف توبه قبل از دستگیری باعث آمرزش و ساقط شدن حدود می‌شود و لازم نیست خود را به مردم معرفی کند زیرا فلسفه مجازات بازداشتن تبهکار است و اگر خود او قبل از دستگیری سبب مجازات را از بین ببرد پس مجازات ساقط است . در دادگاه حکم خاصی برای اثبات آن وجود ندارد بنابراین با هر دلیلی قابل اثبات است و قاضی اختیار زیادی برای احراز آن دارد. در مورد توبه محارب قرآن شرط اصلاح را بیان نکرده در حالیکه این شرط برای سایر جرایم وارد شده است .

بعد از دستگیری هم به اعتقاد مشهور فقیهان مجازات ساقط نمی‌شود مگر اینکه با اقرار ثابت شود که امام در عفو یا اجرای مجازات مخیر است البته این قول نیز وجود دارد که اگر محارب بعد از دستگیری ادعا کند که قبل از دستگیری توبه کرده است باید نشانه ها و قرائن را بررسی کرد.

بنابراین به اذان تمام مفسران و فقهای امامیه و عامه توبه محارب قبل از تسلط بر او موجب عفو می شود مگر اینکه از حقوق و حدود آدمی باشد در متون فقهی گاه عنوان افساد به همراه و به معنای محاربه و گاه به عنوان جرم مستقلی در قبال آن به کار رفته است. جمعی از فقیهان موضوع روایات خاصی را بر عنوان افساد فی الارض تطبیق داده و علت مجازات قتل یا قطع مرتکبان جرایم خاصی را مفسد فی الارض بودن عاملان آن ها برشمرده اند. با وجود این در بیشتر کتب فقهی بحث مبسوطی از عنوان افساد وجود ندارد و این عنوان چنانکه شایسته آن است تبیین نشده است.

در قوانین مجازات اسلامی سابق وضعیت توبه در برخی جرایم مثل قذف و قوادی و محاربه سکوت بود و در سایر جرایم نیز به صورت منسجم تدوین نشده بود و نیز یکی از اشکالات وارد به آن در جرم محاربه بود که به توبه قبل از دستگیری به عنوان عامل سقوط مجازات علیرغم تصریح قرآن و تاکید فقیهان اشاره نشده بود .اکنون در قوانین موضوعه ضمن پیش بینی نهاد توبه سعی شده تا این اشکالات تا حدودی مرتفع گردد و نگاه به توبه به عنوان بستری در جهت تطبیق بهتر با واقعیات جامعه در خدمت نظام قضایی قرار گیرد .

و همچنین تغییراتی نیز ایجاد شده که بحث در مورد تطابق آنها با نیازهای جامعه و مثمر ثمر بودن از حوصله این نگارش خارج و در مواردی جداگانه جای بحث دارد . مثلاً قانونگذار در بدعتی جدید و با اقتباس از سنت سب النبی را جدای از ارتداد به حدود تسری داده است و یا افساد فی الارض که تا پیش از این در کنار محاربه جرم‌انگاری شده بود لیکن قانونگذار جدید افساد فی الارض را نیز در زمره جرایم حدی قرار می‌دهد که مطابق قاعده عام احراز توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد است .

علی هذا اکنون طبق فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات اما بعد از اثبات چنانچه با اقرار باشد قاضی بر عفو یا مجازات اختیار دارد و اگر با شهادت شهود ثابت شود اختیاری بر امام نیست و حد جاری میگردد .

در جرایم زنا و لواط هرگاه جرم به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده انجام گیرد در صورت توبه و سقوط مجازات ، حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا هر دو در انتظار مرتکب است و نیز پس از قطعیت حکم که باید مجازات به اجرا در بیاید اگر مجازات حبس غیر تعزیری باشد مرتکب در صورت توبه می تواند با عفو مقام رهبری آزاد شود یا حبس آن توسط مقام رهبری به مجازات تعزیری دیگری تبدیل شود . و از مطابقت مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی در میابیم که اطلاق ماده ۱۱۶ با توجه به تبصره ماده ۱۱۴ قابل تخصیص بوده و توبه قبل از دستگیری و تسلط بر محاربه مورد پذیرش قرار گرفته است .

 اولا :ً در اسلام توبه یک نهاد تاسیسی حقوقی است که طی آن فرد با اختیار در مسیر اصلاح به جامعه بر می گردد و هدف اصلی مجازات میسر می‌شود ولی در عین حال جنبه های مالی و حقوقی به قوت خود پابرجاست.

ثانیا : اصلاح مجرمین که منطقی‌ترین پشتوانه نهاد توبه میباشد حتی در جرایم حدودی نیز به چشم می‌خورد که البته گاه با نظرات متفاوتی در جرایم مختلف همراه بوده ولی از لابه لای این نظرات حداقل می‌توان این قاعده عمومی را استخراج نمود که توبه پیش از اقامه بینه مسقط مجازات است و قانونگذار در سال ۱۳۹۲ این مطلب را مطمح نظر قرار داده است.

 ثالثا : توبه همچون سایر علل سقوط مجازات فقط مسقط حد است و تاثیری در حق الناس ندارد.

راه وکالت دو فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان : جناب آقای حسین قزلباش