فناوری اطلاعات به عنوان زمینه مطالعاتی نوین در چند دهه اخیر با فراهم آوردن امکانات نوین موجب تحول در علم حقوق گردیده و سرتاسر این علم را از جنبه های حقوقی و تجاری گرفته تا قلمروی کیفری و عمومی در نوردیده است با این وجود آنچه در رابطه با جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات کمتر مورد توجه قرار داشته عبارت از نقش پیشگیرانه آن در وقوع بسیاری از جرایم شایع در جوامع می باشد .
همچنین میتوانید قسمت دوم چک الکترونیکی که به صورت صوتی تهیه شده را در این قسمت گوش فرا دهید
هنگام مشاوره با بهترین وکیل ملکی و حقوقی اصفهان ، وکیل پایه یک دادگستری اصفهان آقای علیرضا شیشه گر دیدگاه جامعی در خصوص پرونده خود به دست میاورید .
همچنین گوش فرا دهید به پادکست های صوتی
مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن
از سوی دیگر توسعه زمینه های مطالعاتی میان‌رشته‌ای در حوزه حقوق فناوری اطلاعات با سرعت قابل توجهی به پیش می‌رود، از این میان ارتباط روزافزون حقوق تجارت و حقوق کیفری موجب شکل‌گیری گرایش حقوقی نوین حقوق کیفری تجاری گردیده است .از محورهای مطالعاتی این گرایش علمی می‌توان به تحلیل دستاوردهای نوین تجاری و تاثیر آن بر پیشگیری از جرایم اشاره نمود.
توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در فعالیت‌های تجاری علاوه بر تسهیل انجام تجارت و افزایش سرعت و امنیت معاملاتی موجبات پیشگیری و به حداقل رسانیدن جرایم وابسته را به نحو چشمگیری فراهم آورده است توسعه روشهای پرداخت الکترونیکی و از جمله چک الکترونیکی از نمونه‌های بارز مورد اشاره می باشد استقبال فراوان جامعه ایرانی از سند چک در میان سایر روشهای پرداخت موجب گردیده که روند الکترونیکی شدن آن با سرعتی بیش از سایر ابزارهای پرداخت صورت پذیرد .
از این رو نیاز به تدوین قواعد حقوقی مربوط به چک الکترونیکی در کشورمان با وضوح بیشتری مطرح گردید، ویژگی هایی همچون امنیت بالا ،محرمانگی ،تامین اعتبار و پشتوانه صدور توانست به مقبولیت و تثبیت جایگاه چک الکترونیکی در کشورمان کمک شایانی نموده و مزایای استفاده از آن به سرعت نمایان گردید .
علاوه بر تحولات حقوقی شگرف در جنبه های تجاری ، چک الکترونیکی واجد قابلیت بالایی در زمینه پیشگیری از بسیاری جرایم مالی بوده و از این رو شناسایی قابلیت مورد اشاره می تواند در تحقق رویکرد کلان پیشگیری از جرایم در قوانین و برنامه‌های توسعه موجود در کشورمان تأثیر بسزایی داشته باشد. نوشتار حاضر به تعریف چک الکترونیکی و جایگاه آن در قوانین ایران در ۲ بخش نوشتاری و صوتی میپردازد.
مبحث اول مفهوم چک الکترونیکی و انواع آن
چک الکترونیکی جدای از برخی اوصاف ویژه خود ماهیت متفاوتی از چک کاغذی و سنتی ندارد بلکه با ابزاری متفاوت و در فضایی دیگر صدور یافته و انتقال می‌یابد ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک مقرر می‌دارد( چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید )
علیرغم پذیرش کارکرد دوگانه برای چک در قانون تجارت مصداق محال علیه آن به گستردگی مذکور در این قانون نبوده و مستنبط از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن محدود به بانک‌ها گردیده است .تحولات قانونی در زمینه فعالیت های بانکی و ورود موسسات اعتباری به عرصه عملیات بانکی موجب گردید که این گونه موسسات نیز به شرط اخذ مجوز از بانک مرکزی بتوانند با انتشار برگه‌های چک به عنوان محال علیه در چک مورد پذیرش قرار گیرند .
بنابراین در شرایط کنونی تنها بانک‌ها و موسسات اعتباری بانکی مجاز می توانند به عنوان محال علیه چک محسوب شده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علی رغم اطلاق قانون تجارت در این زمینه از چنین موقعیتی برخوردار نمی‌باشند فایده این بحث در آن است که در خصوص چک الکترونیکی چنانکه خواهیم دید تردیدی در لزوم بانک بودن محال علیه وجود نداشته و صدور آن بر عهده اشخاص دیگر امکان پذیر نمی باشد.
در تعریف چک الکترونیکی می‌توان آن را عبارت از شیوه ای از پرداخت‌های الکترونیکی دانست که در فضای الکترونیکی مجازی از سوی صادر کننده بر عهده بانک محال علیه در وجه شخص معین یا حامل صادر شده و پس از تایید وجود اعتبار در حساب صادر کننده در حق دارنده آن وصول می گردد.
بنابراین به نظر می‌رسد تعریف چک الکترونیکی تفاوت ماهیتی چندانی با چک کاغذی نداشته و تنها در بستر و شکل متفاوتی از چکهای کاغذی صادر می گردد با این وجود یگانگی یا دوگانگی احکام و مقررات حاکم بر چکهای کاغذی و الکترونیکی بسته به اینکه از چه نوع از چکهای الکترونیکی سخن بگوییم متفاوت می باشد به طور کلی چک الکترونیکی می تواند در دو نوع چک اصیل الکترونیکی با امضاء الکترونیکی و چک جایگزین الکترونیکی قابل تصور باشد.
مقصود از چک اصیل الکترونیکی آن است که چک در فضای الکترونیکی صادر گردیده و تمامی عملیات مربوط به آن در همین فضا صورت گیرد این نوع از چک الکترونیکی دارای محاسنی چند از جمله امنیت بالا در صدور و وصول وجه و شناسایی هویت، رمزنگاری در کلیدهای عمومی و خصوصی، امضای دیجیتال بدون وعده و محل دار بودن می باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.
نکته شایان ذکر در خصوص چک اصیل الکترونیکی آن است که بسیاری از احکام و مقررات مربوط به چک کاغذی در خصوص آنها نیز رعایت می گردد با این وجود برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان تبعیت این گونه از چکهای الکترونیکی از احکام و مقررات حاکم بر چک های کاغذی به نحو مطلق نبوده و با توجه به وجود ویژگی‌های فوق الذکر در چک های اصیل الکترونیکی اعمال برخی ضمانت اجراها در خصوص آنها سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
وکیل جرایم رایانه ای در اصفهان
که در این صورت اعمال مقررات سنتی قابل دفاع نخواهد بود جالب آن است که نقش چک های الکترونیکی در پیشگیری از جرایم مالی از همین طبیعت و ماهیت متفاوت ناشی می‌گردد امری که در خصوص چک های کاغذی بدین شکل قابل طرح نمی باشد.
نوع دوم از چک الکترونیکی
عبارت از چک جایگزین الکترونیکی می باشد در این نوع از چکهای الکترونیکی چک ابتدا به صورت کاغذی صادر گردیده و سپس با استفاده از روش اسکن سیستم شناسایی جوهر مغناطیسی به صورت الکترونیکی در آمده و مورد انتقال قرار می‌گیرد.
به دیگر سخن عملیات مربوط به چک در این مورد به صورت نیمه الکترونیکی انجام می پذیرد واقعیت آن است که در این گونه چک‌ها عمل صدور به عنوان مهمترین مرحله از عملیات چک به صورت غیر الکترونیکی انجام یافته و لذا ویژگی‌های اساسی چک الکترونیکی مانند امنیت بالا ، هویت شناسی ، عدم امکان صدور وعده دار و بلامحل بودن درخصوص آن موجود نمی باشد.
بنابراین تمامی مقررات حاکم بر چک های کاغذی در خصوص آنها رعایت شده و بر خلاف چک اصیل الکترونیکی در زمینه پیشگیری از جرایم مالی نقش چندانی برای آن نمی توان در نظر گرفت در این گونه از چک وصف الکترونیکی تنها ناظر به عملیات وصول وجه آن بوده و صدور چک به صورت غیر الکترونیکی انجام می یابد .
مزایای قابل توجهی برای استفاده از اینگونه چک ها می توان در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارتند از صرفه‌جویی در وقت جهت انجام عملیات وصول وجه می باشد که این امر موجب طراحی سیستم های نوینی در نظامهای بانکی گردیده و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است .
مدرسه حقوق : تلخیص از مقاله جناب آقای محسن قجاوند