نهاد دستور موقت که در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده از جهات و ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است رعایت ضوابط دقیق در تشخیص امور فوری نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد موارد صدور دستور موقت و مرجع آن، مراحل درخواست صدور چنین دستوری قبل و بعد از اقامه دعوای اصلی، اخذ تامین مناسب از خواهان برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود موارد رفع اثر از این دستور و از همه مهمتر شرایط جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت از مباحث حائز اهمیت و بحث انگیز این نهاد ویژه است ،که پرداختن به هر یک از این جهات و ابعاد مستلزم نگارش مطالب تفصیلی است و بالطبع تحلیل کلیات و جزئیات مربوط به مقررات قانونی دستور موقت و رویکرد قضایی به هر یک از مسائل مطروحه ناشی از دستور موقت نیازمند نگارش مطلب دنباله دار است که در حوصله این مقاله نمی باشد از این رو در این گفتار ضمن اشاره به کلیاتی از مقررات دستور موقت و شرایط صدور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت که دارای دشواری‌های خاص خود است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد
در خصوص دستور موقت موارد زیر قابل توجه میباشند :
۱:مدت اعتبار دستور موقت تا چه زمانی خواهد بود ؟
۲:انواع دستور موقت شامل چه مواردی است ؟
۳:در قانون آیین دادرسی مدنی کدام ماده به دستور موقت و رد دستور موقت اختصاص یافته است ؟
بخش اول : شرایط صدور دستور موقت و ویژگی های آن
۱. فوریت امر و درخواست ذینفع
مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ((در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند.)) صدور دستور موقت بر خلاف برخی مواد کیفری مستلزم درخواست ذینفع است اعم از اینکه این درخواست مستقلاً و قبل از طرح دعوی اصلی مطرح شده باشد یا توام با دادخواست دعوی اصلی یا بعد از اقامه دعوا درخواست شود و به هر حال مرجع قبول یا رد درخواست دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل دعوی است.
پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوی نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوی خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده تسلیم نماید، در این فرض موضوع درخواست دستور موقت مطابق ماده ۳۱۲ قانون یادشده در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی می باشد در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ همان قانون.
هرچند قانونگذار در ابتدا مهلت ۲۰ روزه جهت تقدیم دادخواست در دعوی اصلی را از تاریخ صدور دستور موقت مقرر داشته است بدیهی است بدون ابلاغ دستور به ذینفع و یا حداقل اطلاع وی از صدور چنین دستوری نمی‌توان انتظار داشت وی از تاریخ صدور دستور موقت آگاهی داشته باشد تا ظرف مهلت مقرر دعوی اصلی را اقامه نماید اما از آنجایی که در عمل دادرس پس از احراز شرایط دستور موقت صدور آن را موکول به تودیع خسارت احتمالی یعنی اخذ تامین مناسب می‌کند و خواهان یا وکیل ایشان پیگیر موضوع می باشند و از سوی دیگر اجرای دستور عملا با اطلاع و هماهنگی ذینفع صورت می پذیرد دادخواست دعوی اصلی نیز غالباً ظرف مهلت مقرر از تاریخ صدور دستور تقدیم می‌شود.
نکته دیگر در این رابطه این است که عدم تسلیم دادخواست دعوی اصلی در فرجه مقرر یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به مرجع صدور دستور به تنهایی موجب رفع اثر از دستور صادره نمی شود بلکه درخواست طرف مقابل نیز لازم است. برابر ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد و الزاما این مرجع همیشه دادگاهی نیست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد. تشخیص فوریت امر از شرایط صدور دستور موقت می باشد که در برخی از آرا مشاهده می شود .
و نیز امری که تعیین تکلیف آن فوریت نداشته و در مورد آن دستور موقت صادر شده است هرچند باید اذعان کرد در برخی موارد متفاوت از دستور موقت اصطلاحی ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می باشد ،احراز فوریت شرط صدور دستور موقت نمی باشد، مانند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هجری شمسی.
۲.عدم انتفاء موضوع دعوی اصلی با دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال اعم از وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول یا انجام عمل و یا منع از امری مانند جلوگیری از تخریب یا احداث بنا باشد. از آنجایی که طبق ماده ۳۱۷ قانون مورد بحث دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت شرط دیگر دستور موقت این است که نباید موضوع دعوی اصلی را منتفی سازد زیرا در غیر این صورت دیگر موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نمی ماند نظریه مشورتی ۴۴۵۳/۷ مورخ ۲۸.۰۶.۱۳۸۳ اداره حقوقی مثال روشنی برای این شرط است
(( حسب مقررات ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی فوری در مواردی صورت می‌گیرد که اتخاذ تصمیم در آن مورد فوریت داشته باشد و تصمیم مذکور صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا نداشته و به علاوه موضوع دعوی اصلی را منتفی نسازد در خصوص موضوع مورد استعلام به نظر نمی‌رسد که تخلیه مغازه مورد اجاره قبل از رسیدگی و صدور حکم تخلیه فوریت داشته باشد به علاوه تخلیه مغازه با صدور دستور موقت موضوع دعوی اصلی را که تخلیه مغازه است عملاً منتفی می سازد مضافاً اینکه طبق مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که سوال مربوط به مورد اجاره تابع آن قانون است. پس از صدور حکم بر تخلیه و قطعیت آن مهلتی برای تخلیه مورد اجاره در قانون لحاظ شده است چنانچه با دستور موقت مورد اجاره تخلیه شود این مهلت نیز منتفی می گردد با این وضع صدور دستور موقت بر تخلیه مورد اجاره منطبق بر قانون حاکم بر موضوع نیست.))
۳ .تامین مناسب لازمه صدور دستور موقت است
با احراز شرایط پیشین اخذ تامین مناسب شرط دیگر صدور دستور موقت می باشد در حالی که در برخی نهادهای مشابه مانند دعاوی تصرف ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد آثار تصرف با تشخیص دلایل موجه مستلزم گرفتن تامین از خواهان نمی باشد رجوع کنید به دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد سوم چاپ هشتم صفحه ۳۸۷. ماده ۳۱۹ قانون یاد شده مقرر میدارد(( دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسب اخذ نماید.))
در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد که
اولاً :سپردن تامین همانطوری که اشاره شد با احراز شرایط دیگر دستور موقت است بنابراین بعد از اخذ تامین علی القاعده دادرس مبادرت به صدور دستور موقت می‌کند اما اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است. تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگرچه برخی از حقوقدانان این تایید را تشریفاتی اعلام داشته اند. رجوع کنید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دکتر عباس زراعت چاپ اول صفحه ۶۴۴ اما اداره حقوقی مطابق نظریه ۸۷۷ مورخ ۲۱. ۱۱ .۱۳۸۳ با توسعه اختیار رئیس حوزه قضایی اعلام نظر نموده که وی پس از موافقت با دستور موقت تا قبل از اجرای دستور موقت می‌تواند در صورتی که متوجه شود موافقت وی موجه نبوده از آن عدول نماید که البته چنین تفسیری با صراحت مفاد تبصره و تفسیر منطقی آن به تایید یا عدم تایید در زمان ملاحظه و بررسی پرونده و جهات صدور دستور و ارزیابی تأمین ماخوذه بسیار قابل تامل است
ثانیا: اطلاق تامین نوع آن را مقید نمی‌کند و تامین می تواند وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول باشد که در دو مورد اخیر باید ارزش ریالی مال مورد ارزیابی کارشناس قرار گیرد. بنابراین منحصر بودن نوع تامین به وجه نقد و منوط کردن صدور دستور به تامین وجه نقد با صراحت ماده سازگار نیست.
ثالثاً: مهمترین نکته در اخذ تامین رعایت تناسب آن است که به تشخیص دادگاه گذاشته شده و خواهان حق اعتراض به میزان آن را ندارد و همانطور که مطابق ماده ۳۲۵ قانون قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نمی باشد بنابراین منطقی است که دادگاه برای جبران خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت در اخذ تامین متناسب باید عواملی چون قوت و ضعف دلایل ارائه شده از ناحیه خواهان ارزش واقعی خواسته درجه موفقیت خواهان در اصل دعوا میزان فوریت امر و آثار یا خسارت احتمالی که متوجه طرف مقابل می‌شود را در نظر گیرد و از سوی دیگر سختگیری در میزان تامین ممکن است سبب شود متقاضی دستور موقت با وجود لزوم فوریت در تعیین تکلیف امر و دلایل واضح بر حقانیت خود به لحاظ عجز از سپردن تامین فاحش در استفاده از این اهرم قانونی دستور موقت عملاً بازمانده و پس از صدور حکم قطعی بر حقانیت وی در دعوای اصلی زمینه اجرای حکم غیر ممکن را بسیار دشوار گردد و به قول برخی از اساتید حکم مزبور نوشداروی پس از مرگ سهراب شود.
رابعا: ماده ۳۲۱ همان قانون برای حمایت از طرف دعوا مقرر داشته است در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .قید تناسب تامین طرف دعوی با موضوع دستور موقت موید این است که تامین طرف اصولاً باید سنگین تر و با ارزش تر از تامین متقاضی دستور موقت باشد و در مواردی که دستور موقت مبنی بر انجام یا منع از انجام امری باشد که حتی با سپردن تامین از سوی طرف دعوی در صورت صدور حکم قطعی بر حقانیت خواهان این تامین موجب جبران مافات نشود رفع اثر از دستور موقت به مصلحت نمی باشد بنابراین دادگاه با درنظر گرفتن مصلحت اقدام و تکلیفی به رفع اثر از دستور صادره ندارد.
۴. اصولاً دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمی شود
اگرچه برخی از حقوقدانان استدلال نموده‌اند حسب مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه تا صدور رای نهایی علی‌القاعده پابرجا می‌ماند مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود رجوع کنید دکتر عبدالله شمس همان منبع صفحه ۳۸۸ به این ترتیب این ویژگی را نیز یکی از تفاوت‌های دستور موقت با برخی نهادهای مشابه مانند قسمت اخیر ماده ۱۷۴ همین قانون بر شمرده اند که مطابق آن دستور دادگاه در دعاوی تصرف برای جلوگیری از آثار تصرف با صدور رای به رد دعوی مرتفع می‌شود.
اما چنین استدلالی قابل تامل است زیرا جدای از اینکه مقررات مادتین ۳۲۴ و ۳۲۵ که اولی بر تکلیف دادگاه به رفع توقیف از مال مورد تامین اخذ شده از متقاضی ازدواج موقت در صورت عدم طرح دعوی مطالبه خسارت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مبنی بر رد دعوی خواهان دلالت دارد و ماده بعدی تصحیح می نماید که قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست بلکه ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای اعتراض به آن نیز قابل رسیدگی است هیچکدام صراحتاً موید استدلال فوق نمی باشد .
اما منطقا نباید صرف صدور رای نخستین و غیر قطعی را موجبی برای رفع اثر از دستور موقت دانست زیرا گذشته از اینکه امکان پیروزی خواهان دعوی اصلی در مرحله تجدیدنظر وجود دارد اصولاً با رفع اثر از دستور موقت به استناد رای بدوی غیرقطعی جبران حقوق تضییع شده خواهان اصلی با ثبوت حقانیت وی در مرحله تجدیدنظر در تمام موارد یا مصداق ها ممکن نخواهد بود با این حال اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه مشورتی مورخ ۱۴ .۵ .۱۳۸۳ به شماره ۳۴۳۱ صدور رای بدوی بر رد دعوی خواهان را از جهات رفع اثر از دستور موقت اعلام داشته و مطابق این نظریه گفته شده (( طبق ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه جهتی که موجب صدور دستور موقت بوده مرتفع نشود دادگاه صادرکننده ،دستور موقت را لغو می نماید و با عنایت به اینکه اقامه دعوی مهمترین جهتی است که در ماده ۳۱۸ برای بقای دستور موقت ذکر شده با صدور رای مبنی بر رد دعوی که حاکی از عدم حقانیت خواهان است ، بقای دستور موقت دارای وجاهت قانونی نیست و باید از آن رفع اثر شود هرچند رد دعوی یا رفع اثر از دستور موقت با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.))
همانطور که در نظریه مذکور مشاهده می‌شود اداره حقوقی اقامه دعوی را از مهمترین جهات برای بقای دستور موقت اعلام داشته در حالیکه اقامه دعوی در مهلت قانونی بعد از صدور دستور موقت شرط بقای آن است و در غیر این صورت مطابق ماده ۳۱۸ قانون که فوقا به آن اشاره شد به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد شد جهت مذکور در ماده ۳۲۲ نیز معنا و مفهوم جدا از شرط دارد .مصداق‌های جهات ممکن است متفاوت باشد اما درخواست ذینفع و یا اقامه دعوی اصلی در مهلت قانونی که به ترتیب شرط صدور دستور موقت با احراز شرایط دیگر و یا لازمه بقای آن میباشد ،در تمام مصداق ها یکی است .
بنابراین جهت امری است که موجب درخواست دستور موقت می‌شود و با مرتفع شدن آن امر بقای دستور موقت دیگر موردی ندارد به عنوان مثال اگر پی کنی غیر اصولی در زمین مجاور ساختمانی خطر تخریب آن را ایجاد نماید دادگاه به درخواست صاحب ساختمان دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر می کند اما با تخریب ساختمان یارفع خطر از آن دادگاه ضمن جلب نظر کارشناسی به لحاظ مرتفع شدن جهت دستور موقت را لغو می‌کند و به هرحال دعوی اصلی مطروحه که به عنوان مثال به خواسته رفع تجاوز و اعاده وضع به حالت اولیه باشد به جای خود و به قوت خود باقی است.
مدرسه حقوق : جناب آقای شاپور اسماعیلیان