بخش دوم از پژوهش بزه تغییر کاربری اراضی

((بخش دوم  از پژوهش بزه تغییر کاربری اراضی))

قسمت اول از این مقاله را میتوانید با کلیک بر روی این وبسایت ، بخوانید.

با سپاس از حوصله شما در پیگیری و خواندن این نوشتار

با این اوصاف این سوال اساسی مطرح است که منظور از تغییر کاربری چیست در یک مفهوم گسترده کاربری اراضی گزینه‌های مختلف پیش رو برای استفاده از سطح زمین است این واژه اشاره به آن دسته از تغییراتی می نماید که توسط انسان و بر اثر مجموعه‌ای از اقدامات بر روی زمین انجام می‌گیرد بر این اساس تغییر کاربری اصطلاح عامی است که اشاره به هرگونه استفاده از چیزی در غیر موردی که از آن استفاده می شود یا مطلوب است می نماید ، به بیان دیگر تغییر کاربری به تغییر روش استفاده از یک شیء (زمین) اطلاق می شود.

در اصطلاح حقوقی تغییر کاربری را به اخذ مجوز استفاده از زمین به گونه‌ای متفاوت از آنچه در طرح‌های مصوب شهری پیش‌بینی شده است تعریف نموده اند که به نظر می‌رسد این تعریف در اراضی زراعی و باغی فارغ از رویکرد حفاظتی می باشد .

در بند دال آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۶ تغییر کاربری این گونه تعریف شده است(( هرگونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود)) در این آیین‌نامه مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی ملاک تعریف قرار گرفته است و هیچگونه اشاره ای به مجاز بودن یا نبودن آن ننموده است این در حالی است که تغییر کاربری با مجوز ممکن است به ضرورت استمرار بهره برداری بهینه از کشاورزی آسیب وارد نماید در یک تعریف جامع می توان تغییر کاربری فضاهای سبز را این گونه تعریف نمود(( تغییر کاربری عبارت است از تبدیل تخریب و ناتوانمند کردن غیرمجاز فضاهای سبز از حالت باغی و زراعی به فضاهای مسکونی صنعتی و غیره که منجر به از بین رفتن خاک حاصلخیز ،پوشش گیاهی و توان اکولوژیکی آن شده به طوری که دارای آثار و تبعات منفی طبیعی زیست محیطی و اقتصادی گردد.))

منظور از اراضی زراعی و باغی نیز عبارت است از کلیه اراضی تحت کشت آیش و همچنین باغات ، اعم از آبی و دیم که سابقه‌ای بهره برداری داشته یا دارد .در این تعریف صرفاً وضعیت موجود اراضی مدنظر نبوده بلکه اشاره به سابقه بهره‌برداری از آنها نیز شده است که از لحاظ حقوقی تعریف دقیق تر و جامع تری است .

حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمینهای خاص توسط مالکان یا متصرفین آن در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی اقتصادی سیاسی علمی و فرهنگی به دنبال داشته باشد .

در بعضی از کشورها نظیر استرالیا از اراضی مقدس بومیان و در نقاط دیگر مثل چین از اراضی که احتمالاً دارای آثار باستانی و فسیل هستند محافظت می شود با این حال در اکثر کشورهای دنیا معمولا زمین‌های کشاورزی جنگلها مراتع و اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می گیرند با توجه به نوع مالکیت در کشورهای خاورمیانه حفظ کاربری اراضی در این کشورها بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی به کار برده می شود.

 اراضی کشاورزی املاکی هستند که عملیات کشاورزی باغداری یا،تاک داری به صورت تقریباً مداوم روی آنها انجام می‌گیرد و یا به دلیل شرایط ویژه استعداد بالایی برای کشاورزی داشته باشند قوانین متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین شده و شیوه های تشویقی و بازدارنده نیز استفاده می‌شوند.

 حفاظت از کاربری زمین های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون های مبهم و ناقص عدم انجام طرح‌های آمایش سرزمین کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی و صنعتی کارایی لازم را نداشته است قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ اولین قانونی است که صریحا روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد با این حال این قانون صرفاً به زمین های کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی محدود می‌شود قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی تصویب شد با این حال به دلیل موارد ابهام و نقدهای بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنایی متعدد (کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز به بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محل  قانونی شهرها و شهرک‌ها تاثیر ناچیزی در حفظ زمین‌های کشاورزی داشته است به عنوان مثال عدم دریافت عوارض نیاز به بخش کشاورزی به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه باغ یا تاکستان نظیر تاسیسات آبیاری آن مزرعه در نظر گرفته شده است .

با این حال به دلیل ابهام موجود در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می نماید از جمله احداث مرغداری و گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمی‌باشند نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و از عوارض معاف می‌شوند دو موضوع منع تغییر کاربری و همچنین ممنوعیت تفکیک کمتر از حد نصاب اراضی کشاورزی و باغات دو مقوله علیحده لیکن در راستای اجرای یک سیاست و آن حفظ زمین های کشاورزی است.

 در ویکی پدیا دانشنامه آزاد حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمینه‌های خاص توسط مالکان یا متصرف آن در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی اقتصادی سیاسی علمی و فرهنگی به دنبال داشته باشد معنا شده است و اراضی کشاورزی املاکی دانسته شده که عملیات زراعت باغداری یاتاک داری به صورت تقریباً مداوم به روی آنها انجام می‌گیرد و یا به دلیل شرایط ویژه این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند .

همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی کوچک تر شدن اراضی بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است به طوری که در کشور ما ۸۴ درصد بهره برداران کشاورزی حدود ۴.۲ هکتار زمین در اختیار دارند. این امر باعث شده کشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا کنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند و کشاورزان سعی کنند علاوه بر تولید به فکر تامین هزینه خانوار خود هم باشند که این امر نتایج زیانباری را برای بخش کشاورزی ایران به دنبال داشته و دارد.

((امروزه کشورها با وضع مقررات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری و اجرای جدی آن از اراضی کشاورزی باغات جنگلها مراتع و اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود محافظت و مراقبت نموده و همچنین شیوه های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می‌کنند در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی برخلاف کشورمان که مهمترین عامل خرد شدن زمین قوانین مربوط به ارث است و به همین لحاظ سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل وجود مقررات موصوف کوچک و کوچک‌تر می‌شود و امکان مکانیزاسیون فعالیت های فنی و علمی را غیرعملی می‌سازد معذالک در کشورهایی از جمله فرانسه آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه‌ای تدوین شده است که بعد از فوت والدین زمین در اختیار فرزندان ارشد به ویژه ذکور قرار گرفته و با سپردن کشت به یکی از فرزندان سود و قواعد آن بین کلیه ورثه تقسیم می‌شود یا اینکه با در نظر گرفتن دیگر دارایی‌های متوفی به طوری تصمیم گرفته می‌شود که با رضایت وراث زمین به یک نفر و بقیه دارایی‌ها به افراد دیگر برسد و به این ترتیب تمهیداتی اندیشیده می شود تا زمین نیز همانند کارخانه اتومبیل و دیگر دارایی های اشخاص قطعه قطه نشود.))

 در کشور ما سوای مشکل قبلی یعنی خرد شدن و تقسیم شدن اراضی کشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه، بی‌دقتی و عدم مطالعه و کارشناسی لازم به هنگام تهیه لوایح و طرح‌ها و تصویب غیرکارشناسی قوانین معضل دیگری است .تصویب مقررات اصلاحات ارضی قبل و مشابه آن پس از انقلاب باعث شد که تعداد بهره برداران بخش کشاورزی به دو برابر افزایش یابد که این امر نشان‌دهنده کوچکتر شدن اراضی کشاورزی است و راهکارهای ارائه شده نظیر ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی و تشکیل گروههای مشاع نوع جدیدی از نظام بهره‌برداری نیز تاکنون موثر نبوده و اقدام اساسی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از کوچکتر شدن اراضی به عمل نیامده است بدون شک تاوان سنگینی که این تصمیم ها برای کشور داشته به این زودی ها جبران نخواهد شد.


به هر دلیل در این خاک و بوم عمر حفاظت از زمین های کشاورزی زیاد نیست و مانند وجود ابهامات و نواقص در مقررات تصویب شده اجرایی نشدن طرح‌های آمایش سرزمین کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی و صنعتی همین میزان قوانین ناچیز و دیر تصویب کارایی لازم را نداشته اند. اولین قانونی که با انگیزه حفاظت زمین های کشاورزی وضع گردید قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ۱۶/۰۱/ ۱۳۵۴ می باشد ماده ۱۲ قانون مذکور تبدیل نوع استفاده و نیز تفکیک اراضی واقع در قطب های کشاورزی به کمتر از ۱۰ هکتار را ممنوع اعلام کرد.

 پس از مدتی با تصویب لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب به موجب ماده ۳ قانون موصوف نصاب ماده ۱۲ قانون قبلی تغییر کرد و محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از ۲۰ هکتار و باغات به کمتر از ۱۰ هکتار منحصراً نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده های کشاورزی ادامه یافت و به این ترتیب قانون مذکور شامل زمین های کشاورزی واقع در خارج از قطب های کشاورزی نبود از این نظر تفکیک اراضی و باغات خارج از محدوده قانون بلا اشکال می نمود چنانکه مدلول و منطوق رای وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز صحت این مدعا را تایید می کند .

در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ۳۱/۰۳/ ۱۳۷۴ به تصویب قانونگذار جمهوری اسلامی رسید به موجب ماده یک قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد.

 حسب تبصره های آن و نیز تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور

اولا: مرجع تشخیص اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغ ها خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت کشاورزی اعلام گردید.

 ثانیاً: تعیین ضوابط حاکم بر تغییر کاربری اراضی موضوع قانون و همچنین موافقت با تغییر کاربری اراضی در روستاها با رعایت مقررات قانونی بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت.

 ثالثاً: ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند در مواقع تفکیک اراضی مذکور و نیز تغییر کاربری آن در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از وزارت کشاورزی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور عمل نمایند.

رابعا: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی مسکن و شهرسازی جهاد سازندگی سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری قرار گرفت و کمیسیون موظف شد حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ  دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ  اقدام نماید.

سپس آیین نامه اجرایی قانون مذکور در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/ ۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۴۸۳۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴ به تصویب رسید  که ماده ۴ آیین نامه مذکور ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد که اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها را بر اساس نقشه که به تایید سازمان کشاورزی استان رسیده باشد تفکیک کند و تاکید نمود که ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغها توسط وزیر کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

 پس از آن دستورالعمل اجرایی تبصره پیش‌گفته به تصویب وزارت کشاورزی رسیده (بدون اینکه در روزنامه رسمی منتشر و شرایط قانونی مذکور در مادتین ۲ و ۳ قانون مدنی را دارا باشد) و طی  آن ضوابط تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین در بند (و) دستورالعمل مذکور ضوابط حاکم بر تفکیک اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر ها موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی پیش گفته تعیین و مشخص گردید. بر این اساس حداقل تفکیک باغات آبی ۵ هکتار و حداقل تفکیک باغات دیم ۱۵ هکتار تعیین شده است وجود موارد ابهام و ایرادات بی شمار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از جمله استثنای زیاد وارده بر قانون از قبیل محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها تفویض اختیار قانونی به کمیسیون‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها آن هم با دید کسب درآمد قابل توجه مذکور در ماده ۲ قانون (وصول ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین) استثناء اراضی و باغات مالکین بی بضاعت ؟!و سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی ضمانت اجرای صرف جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و حبس در صورت تکرار جرم بدون لزوم اعاده وضع سابق و غیره باعث گردید تا قانون مذکور تأثیر چندانی در حفظ اراضی کشاورزی نداشته باشد.

 ابهامات موجود در قانون باعث شد تا فی المثل مواردی نظیر تاسیس دامداری ها گاوداریها، مرغداری ها، که اصولا ارتباطی با بخش کشاورزی ندارد در زمره فعالیت‌های کشاورزی محسوب از عوارض مورد بحث معاف شود. به این ترتیب تمام ضوابط و مقررات موجود مبنی بر وجود منع مورد نظر ضوابط پیش گفته بود. تا اینکه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مشتمل بر ۸ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/ ۰۸/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

 تغییرات جدید هرچند چندان جدی و مثمرثمر نبود و همه اشکالات پیش گفته را مرتفع ننمود لیکن به هر حال تغییراتی به شرح ذیل در قوانین حاکم بر موضوع ایجاد کرد با توجه به لازم الاجرا بودن مقررات مذکور تمامی این تغییرات احصاء و ذکر می‌شود:

مسلما استفاده از تجربیات وارتباط با وکیل خوب در اصفهان میتواند به شما در موفقیت پرونده خود در دادگاه در این خصوص کمک شایانی نماید. 

۱. تلقی نظر سازمان جهاد کشاورزی استان به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مراجع قضایی و اداری تبصره ۲ ماده ۱۲

 ۲.تغییر کاربری محسوب نشدن و مستثنا کردن احداث گلخانه ،دامداریها مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولید تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها از ماده یک تبصره ۴ ماده ۱

۳. مستثنا نمودن اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب از کلیه ضوابط مقرر در قانون تبصره ۵ ماده یک الحاقی

 ۴. تشکیل دبیرخانه مرکزی در سازمان امور اراضی به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده یک تبصره ۶ ماده یک الحاقی

۵. قابل تجدیدنظر دانستن تصمیمات کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده یک در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده است با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون در تهران به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تبصره ۷ ماده یک الحاقی

۶. مستثنی کردن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یکبار از عوارض موضوع ماده ۲ قانون به جای مالکین بی‌بضاعت آمده در متن قانون در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۲ قانون

۷. مستثنی کردن احداث دامداریها ،مرغداریها ،پرورش آبزیان ،تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی از عوارض موضوع ماده ۲ قانون به جای عبارت کلی سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی آمده در قبل در اصلاحیه تبصره یک ماده ۲ قانون که متاسفانه به منزله توسعه دامنه مستثنیات قانون قبلی بود

۸. مستثنا نمودن اراضی زراعی و باغ های مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی و استانی)و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی

۹. سلب حق تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون به وسیله ادارات امور اقتصادی و دارایی استان که بایستی متعاقباً به تایید هیئت دولت می‌رسید و واگذارن وظیفه موصوف به کمیسیون سه نفره متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استانداری امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها تبصره ۳ ماده ۲ الحاقی

۱۰. یکی از تغییرات جدید و مثبت در قانون جدید تعیین ضمانت اجرایی کیفری شدیدتر برای متخلفین از قانون (کسانی که اراضی زراعی و باغها و موضوع قانون را به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه تغییر کاربری می‌دهند است) زیرا در ماده ۳ اصلاحی جدید دادرس بدون چون و چرا موظف گردیده است علاوه بر محکومیت متخلف به پرداخت جزای نقدی و حبس در صورت تکرار جرم در هر حال وی را به قلع و قمع بنا محکوم نمایند( اعمال محدودیت بر قاعده تسلیط)

۱۱. پیش بینی ابطال مجوز صادره در مواردی که کارکنان دولت و بخش عمومی از مقررات قانونی تخطی کرده باشند اعمال قاعده نهی موجب فساد است و همچنین تشدید مجازات سردفتران متخلف در صورت تکرار جرم محکومیت به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری

 ایجاد بعضی محدودیت ها هر چند ناچیز برای کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون است که امری مثبت بود زیرا کمیسیون مذکور موظف گردیده به هنگام اتخاذ تصمیم و در تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مواردی را به شرح زیر رعایت کند :

اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی رعایت ضوابط طرح های کاربردی منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح رعایت ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها رعایت استانداردها اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه‌های ذیربط ماده ۸ الحاقی موظف کردن دولت  و شهرداری‌ها به اعطای تسهیلات و خدمات شهری به مالکان اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها مطابق تعرفه فضای سبز به این ترتیب به نحوی از مداومت کاربری کشاورزی اراضی شهری حمایت شد .ماده ۹ الحاقی

 در ماده ۱۰ الحاقی قانون می خوانیم هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا بر داشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده یک این قانون صورت وضعیت جرم بود و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلف است نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند .

تبصره :۱ چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید

 تبصره ۲: ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

 حکم اصلی ماده مذکور حشو و تکراری و اصولا دلیل تصویب آن مشخص نیست و دارای اشکالات و ایرادات اساسی است که در مقاله دیگر مستقلا قابل بررسی خواهد بود .

اعطای فرصت ۶ ماهه به دریافت‌کنندگان مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بر اساس قانون قبلی برای اجرای طرح مربوطه و تاکید بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی قانون نیز موضوع مواد بعدی است که اکنون به آن می‌پردازیم و بالاخره اقدام مثبت و قابل قبول دیگر به منظور جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی اعم از باغها نهالستانها ،اراضی زیر کشت آبی و دیم و آیش آنها تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۲۵/۱/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۸۱ مورخ ۹/۱ /۱۳۸۶ است بر اساس ماده یک قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی موظف گردیده است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی الگوی کشت ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید .




هیئت وزیران نیز موظف شد حداکثر ظرف مدت ۳ ماه حد نصاب فنی  اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند و در تبصره آن به دولت اجازه داده شد تا با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد قانون نصاب های تعیین شده را تغییر دهد در ماده ۲ قانون تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع اعلام شد و ادارات ثبت از ارائه هرگونه خدمات در زمینه صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی منع شده‌اند برای اینگونه اراضی تنها در صورت تقاضای ذینفع سند مشاعی صادر و مهمتر اینکه تمامی نقل و انتقال اسناد این قبیل اراضی صرفاً به طور مشاعی انجام می‌شود در ماده ۳ قانون به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی خرد به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی دولتیان مکلف شده‌اند نسبت به اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل مالی اعتباری حقوقی بازرگانی فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی به مالکین مساحتهای در حد نصاب های تعیین شده و بالاتر اقدام نمایند .


و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است برای اراضی بهره برداران کشاورزی مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی اقتصادی که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده به درخواست مالک یا مالکین با ترسیم نقشه تجمعی و مقررات ثبتی از نظر حفظ حقوق اشخاص بدون اخذ هرگونه وجه مالیات عوارض و حقوق دولتی سند مالکیت صادر نماید ماده ۴ همچنین ساز مان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالک این که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد را پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود وثغور و مساحت و سهام مالک این قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند . 


و بدون پرداخت مالیات و هزینه های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین طبق صورتجلسه تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید ماده ۵ نفره در ماده ۶ قانون جهاد وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است ظرف شش ماه تاریخ تصویب قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد که تاکنون این مهم انجام نشده است.