۳.مستی

دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی در مورد ارتکاب جرم در حالت مستی است، ماده ۱۵۴ که اختصاص به جرم خاصی ندارد و ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی که اختصاص به جرم مستوجب قصاص جنایت دارد. در خصوص اینکه آیا مستی به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق ایران موجب رفع مسئولیت کیفری می شود یا خیر باید گفت مسئولیت کیفری دو رکن دارد یکی قدرت تشخیص و دیگری آزادی اراده که هرکدام منتفی شود مسئولیت کیفری نیز منتفی خواهد شد و مستی نیز موجب منتفی شدن قدرت تشخیص و آزادی اراده است بنابراین مسئولیت کیفری هم از بین می‌رود حتی اگر در قانون بیان نشده باشد و این یک قاعده عمومی است. مستی حالت روانی است که تحت تاثیر داخل شدن ماده ای در جسم و به ویژه در سیستم مغز قدرت تشخیص و کنترل ارادی از بین می‌رود یا ضعیف می‌شود مستی یک حالت موقتی است و اگر چهره دائمی پیدا کند نقصان عقلانی به حساب خواهد آمد و حالتی است که ریشه در جسم ندارد بلکه منشاء آن عوامل خارجی است که وارد جسم می‌شوند ، بنابراین اگر اختلال در فعالیت اعضای بدن سبب سلب قدرت تشخیص و اختیار اراده شود، مستی نامیده نمی شود برای ایجاد حالت مستی آنچه مهم است به وجود آمدن این حالت می باشد.


بنابراین نوع ماده ای که سبب مستی می شود و نحوه استفاده از آن تاثیری ندارد هر چند در نوشته های فقهی مواد خاصی مانند خمر و آبجو و آب انگور به عنوان مصادیق مسکرات و بیان شده است و حتی مواد مخدر نیز اگر اثر مسکر را داشته باشد دارای همین حکم خواهد بود مستی یکی از حالتهایی است که موجب سلب اختیار و قدرت تشخیص می شود و جنبه حصری ندارد بنابراین هرگونه حالت بی ارادگی مشمول همین حکم است، یعنی حالتی که تشخیص و آزادی اراده از بین می‌رود و این حالت ناشی از بیماری جسمی و روانی شخص نیست با وجود این حالت هایی مانند بی ارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر، بی ارادگی ناشی از خواب مغناطیسی نیز می‌تواند با حصول شرایط مذکور در ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی عامل رفع مسئولیت کیفری باشد اگر چه که در ماده ۱۵۴ و ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی تصریحی جهت شرایط مستی وجود ندارد، اما از مفهوم این مواد و قواعد عمومی می توان شرایط مستی را که مانع مسئولیت کیفری است به دست آورد.

الف:

 فقدان قدرت تشخیص و آزادی اراده

 ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی عبارت به کلی مست و بی اختیار و ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عبارت مسلوب الاختیار بوده را به کار برده است همانگونه که در بخش اول احکام کلی مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن دیدیم ، منظور از اراده در اینجا اصل قصد و اراده نیست بلکه آزادی اراده مورد نظر است و گاهی به فقدان قدرت تشخیص نیز سلب اراده گفته می‌شود، بنابراین منظور از عبارت های فوق سلب اراده به معنای واقعی آن نیست و عبارت مسلوب الاختیارعبارت مناسبی است. در هر صورت با توجه به قواعد عمومی عوامل رافع مسئولیت کیفری مستی هر گاه سبب سلب قدرت تشخیص یا آزادی اراده شود مانع مسئولیت کیفری خواهد بود.

ساده سازی مطالب و دانستنیهای پیچیده کیفری و حقوقی  که در آراء دادگاهها استفاده میشود از تواناییهای بهترین وکیل کیفری اصفهان میباشد 

ب:

غیر عمدی بودن شرب خمر

 عبارت( لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ) در ماده ۱۵۴ و عبارت (لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته است)در ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که مستی در صورتی رافع مسئولیت کیفری می باشد که ایجاد آن به صورت عمدی نباشد در قانون مجازات اسلامی دامنه عدم مسئولیت گسترده است زیرا مسئولیت فقط در صورتی مرتفع نمی‌شود که مستی با هدف ارتکاب به جرم صورت گرفته باشد .

بنابراین اگر مستی با تقصیر مرتکب صورت گیرد و عاملی همچون اکراه و اضطرار نیز آن را توجیه نماید رافع مسئولیت کیفری خواهد بود حتی اگر مرتکب نسبت به ماهیت ماده ای که مصرف می کند آگاه باشد و یا در مصرف آن زیاده روی کند و وقوع جرم را احتمال بدهد و آن را پیش‌بینی کند مانند اینکه در محلی که ماده مست کننده را مصرف می‌کند اسلحه نیز وجود داشته باشد.

ج:

همزمانی مستی و ارتکاب جرم

(( مستی در حالتی رافع مسئولیت کیفری است که همزمان با وقوع جرم وجود داشته باشد و علاوه بر شرط همزمانی مستی و وقوع جرم باید رابطه سببیت نیز میان این دو وجود داشته باشد یعنی مستی و بی ارادگی سبب وقوع جرم باشد هرچند نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که صرف تقارن زمانی را کافی می داند هرچند عدم قدرت تشخیص سبب وقوع جرم نباشد رابطه سببیت برای تحقق جرم لازم است اما برای رفع مسئولیت لازم نیست پس هرگاه ثابت شد که متهم در هنگام عدم هوشیاری مرتکب جرم شده است مسئولیت ندارد حتی اگر عدم هوشیاری سبب ارتکاب جرم نباشد همانگونه که در همه عوامل رافع مسئولیت کیفری گفته شده است ملاک عدم مسئولیت فقدان قدرت تشخیص یا آزادی اراده است و اصولا نباید تفاوتی میان نحوه از دست دادن این دو مورد وجود داشته باشد.))

بنابراین مستی که قدرت تشخیص یا آزادی اراده یا هر دو را زایل می کند ممکن است یا اختیاری یا غیر اختیاری باشد اما سه رویکرد در مورد حدود مسئولیت کیفری در صورت اختیاری بودن مستی بیان شده است رویکرد اول آن است که این حالت تفاوتی با مستی غیر اختیاری ندارد زیرا در هر دو صورت ملاک عدم مسئولیت که همان فقدان شعور و اختیار است وجود دارد رویکرد دیگر آن است که شخص مست در صورتی که با اختیار خود را مسدود کرده باشد مانند شخصی است که هنگام ارتکاب عمل دارای قدرت تشخیص و آزادی اراده است و دیدگاه سوم آن است که اگر شخصی با اختیار خود را مسدود کرده باشد دارای مسئولیت عمدی است و اگر بدون اختیار مست شده باشد مسئولیت غیر عمدی خواهد داشت،اکثر قوانین نظریه دوم را برگزیده اند.

۴.اکراه

 ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی به عامل اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پرداخته است در این ماده آمده است (هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه رفتار می‌شود) در این ماده اشاره به تفکیک میان اجبار مادی یا معنوی نشده در حالیکه در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴ چنین تفکیکی را به عمل آورده بود ماده ۵۴ آورده بود (در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکرا که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم می گردد مجازات نخواهد شد )ماده ۳۹ مقرر می داشت (هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم می گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد) اکراه و اجبار از این جهت رافع مسئولیت کیفری است که آزادی اراده را سلب میکند اما لطمه ای به قدرت تشخیص و تمیز وارد نمی‌کند اکراه مادی اراده را به کلی از بین می برد ،اما اکراه معنوی آن را معیوب می سازد و کاهش می‌دهد .


قانونگذارما تمایزی میان اکراه مادی و معنوی به عمل نیاورده است و گویی هر دو اکراه را دارای یک اثر می‌داند اما باید به شرایط متفاوت آنها توجه داشت شخص مجبور مسئولیت کیفری ندارد و در عوض شخص اجبار کننده مسئولیت کیفری دارد همچنان که مسئولیت مدنی نیز متوجه اجبار کننده خواهد بود زیرا اگر چه عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی را از مرتکب جرم سلب نمی کنداما در اینجا سبب اجبار کننده قوی تر از مباشر اجبار شونده می باشد و از این جهت مسئولیت دارد ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی اکراه در جرم تعزیری را بیان می‌کند اما احکام اکراه در جرایم غیر تعزیری به صورت خاص در مواد  ۳۷۵ ،۳۷۶ ،۳۷۷ ،۱۷۸ و ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در حقوق جزای اختصاصی مورد بحث می باشد.



اکراه مادی به معنای سلب اراده بر اثر قدرت خارجی است که در آن غیر ممکن است مثلاً مانند این است که شخص دیگری را زندانی کند و مانع رفتن وی به دادگاه برای ادای شهادت گردد و یا اینکه شخص دیگری را بر روی طفلی پرتاب کرده و او را بکشد یا جایی که شخصی با زور اثر انگشت دیگری را روی کاغذی قرار دهد .شرط تحقق اکراه مادی آن است که قدرت دفع آن وجود نداشته باشد بنابراین اگر بتوان آن را به سختی دفع نمود اکراه مادی محقق نمی شود مانند اینکه شخصی با اجبار برای ادای شهادت به دادگاه برده شود. اکراه معنوی اکراه معنوی عبارت است از اینکه شخص دیگری را تحت فشار قرار دهد تا عمل مجرمانه را انجام دهد بنابراین اکراه کننده در اینجا بر خلاف اکراه مادی فقط انسان است و فشار نیز صرفاً برای ارتکاب جرم نظر می‌گیرد اکراه معنوی گاهی با به کارگیری عنف است مانند اینکه شخصی زده شود یا زندانی شود یا ماده مست کننده به وی داده شود اما هوشیاری وی به کلی از بین نرود.




و گاهی مجرد تهدید است مانند اینکه شخصی تهدید شود که اگر جرمی انجام ندهد کشته خواهد شد در اکراه معنوی اکراه شخص مکره به کلی سلب نمی شود اما از نظر عرفی در اینجا هم باید قدرت بر دفع اکراه وجود نداشته باشد بنابراین مجرد ترس از دیگری را نمی توان از مصادیق اکراه معنوی به شمار آورد در تمایز میان اجرای مادی و معنوی گفتند اکراه مادی به جسم انسان اصابت می‌کند اما اکراه معنوی بر نفس انسان اثر می گذارد در اکراه مادی اصلا عمل مجرمانه ای رخ نمی‌دهد چون ارادی نیست اما در اکراه معنوی عمل ارادی مجرمانه صورت می گیرد. به موجب قوانین موضوعه ایران ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی دفاع تهدید و اکراه معنوی در جرم قتل پذیرفته نیست و در جرایم دیگر نیز شرط عدم در معرض اکراه قرار گرفتن نیز بیان نشده است.


البته برخی از فقها اکراه را در جرم قتل نیز عوامل رافع مسئولیت کیفری می دانند مانند سید ابوالقاسم خویی، اما این گروه در اقلیت قرار دارد استدلال کسانی که اکراه در قتل را مانند سایر جرایم می‌دانند آن است که نوع جرم در مسئولیت یا عدم مسئولیت تأثیری ندارد بلکه اگر اراده شخص اکراه شده معیوب باشد چه تفاوتی دارد که به ارتکاب قتل یا ارتکاب جرم دیگری اکراه شده باشد همچنین عادلانه نیست شخصی را که به قتل دیگری اکراه شده است قصاص نماییم ، زیرا هر کسی جان خود را دوست دارد و برجان دیگری ترجیح می‌دهد. اما مشهور بر این باورند که در اینجا امر میان کشته شدن دو نفر دائر است ،یا شخص اکراه شده به قتل می‌رسد اگر دستور را اجرا نکند و یا شخص دیگری کشته می‌شود که دستور به قتل وی داده شده است و در این صورت هر دو جان برابر هستند از شخص اجرا شده باید مقاومت کند حتی اگر به کشته شدن خودش بیانجامد.

۵.حالت ضرورت

 ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی حالت ضرورت را چنین توصیف کرده است( هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش‌سوزی سیل طوفان زلزله یا بیماری به منظور حفظ  نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد تبصره کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند) ضرورت مجموعه ای از شرایط است که خطر را برای شخصی به وجود می آورد و آن شخص برای رهایی از خطر مجبور می‌شود که جرمی را مرتکب شود حالت ضرورت غالباً ناشی از حوادث طبیعی است مانند اینکه دو نفر غذایی را در اختیار داشته باشند و این غذا فقط جان یکی از آنها را نجات دهند بنابراین یکی از آن دو غذا را خورده و دیگری را به کام مرگ بسپارد، یا شخصی برای فرار از خطر صدمه ای به دیگری وارد کند یا مال او  را تلف نماید.


عده ای علت عدم مسئولیت شخص مضطر را فقدان قصد مجرمانه می‌دانند و عده‌ای فقدان عنصر قانونی را دلیل آن می‌دانند و به این قاعده استناد می‌کنند که ضرورت تابع قانون نیست( الضرورات تبیح المحظورات) و بر همین اساس است که گروهی ضرورت را عامل رافع مسئولیت می دانند و گروهی دیگر آن را جزء علل موجهه جرم قرار داده‌اند حالت ضرورت با اکراه معنوی تفاوت دارد زیرا عامل اکراه معنوی فقط انسان است اما ضرورت غالباً از سوی حوادث طبیعی است مضافاً بر اینکه شخص مکره از آزادی اراده ای کمتری برخوردار است، زیرا شخص مضطر امکان این را دارد که شرایط را سنجیده و یک راه را انتخاب نمایند. همچنین در مقام تمایز میان اضطرار و اکراه گفته شده است اکراه معنوی اراده را از بین می‌برد اما حالت ضرورت اراده را به کلی از بین نمی برد هرچند مقداری در آن تاثیر دارد .

شخصی که در حالت ضرورت قرار دارد فاقد آزادی اراده است زیرا یک راه بیشتر برای فرار از خطر در پیش روی او نیست و آن ارتکاب جرم است بنابراین حق انتخاب برای او وجود ندارد و به همین جهت است که اضطرار را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری به حساب می آورند اما عده ای هم مبنای دیگری را برای توجیه حالت ضرورت بیان کردند یکی از این توجیهات آن است که شخص مضطر به حکم قانون طبیعت می تواند حق خود را اعمال کند هرچند اعمال حقوق وی منجر به لطمه زدن به حقوق دیگران شود و قوانین موضوعه که تجاوز به حقوق دیگران را جایز نمی دانند ناظر به شرایط عادی هستند.