پدیده تصرف غیر مجاز در اراضی مشکلی است که در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته ،مالکین اراضی مستعد کشاورزی و باغی معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌پردازند،با افزایش جمعیت و شهرنشینی و رشد و توسعه اقتصاد و صنعت ، اراضی زراعی و باغی اطراف شهرها در معرض تخریب و تبدیل است و این روند به سرعت رو به افزایش است به همین دلیل حفظ این اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز آن ها روز به روز مشکل‌تر میشود.
این جریان، مشکلات زیست محیطی همچنین آثار اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه داشته ،قانونگذار برای حفظ این فضاها و در جهت توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب بی‌رویه اراضی، قوانین و قواعدی را وضع کرده است، برای مجازات بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی زراعی و باغی قانون حفظ اراضی و زراعی باغی،۳۱/۳/۱۳۷۴با الحاقات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است،در ادامه به بررسی و نقد یک رای در رابطه با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی می‌پردازیم .
آقای الف بدون اخذ مجوز قانونی و برخلاف قانون حفظ اراضی و باغی اقدام به احداث بنا و دیوار کشی و در نتیجه تغییر کارایی به میزان ۹۵ متر مربع ،از اراضی واقع درزمان آباد بخش مرکزی دهستان جی و قهاب را نموده است،سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با توجه به ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ شکواییه در این رابطه مطرح نموده ،پس از بررسیهای به عمل آمده در دادسرا با توجه به شکایت و گزارش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان ،اقرار متهم به عمل آمده توسط مرجع انتظامی ، و عکس های هوایی قرار جلب به دادرسی و سپس کیفر خواست صادر میشود.پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و پس از آن دادگاه بررسی و اقدام به صدور رای مینماید ،و اما رای در مرحله بدوی به قرار ذیل میباشد:
در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان، ۱۰۵ جزایی سابق تصمیم نهایی به شماره ۱۰۲۰۰۲اتخاذ میشود ،شاکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با نمایندگی خانم ر و متهم آقای علی با اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها ،رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی و تغییر اراضی کاربری زراعی بدون مجوز از به میزان ۹۵ متر مربع از اراضی واقع در زمان آباد بخش مرکزی دهستان جی و قهاب از طریق دیوارکشی و احداث اتاق در سال۹۴،موضوع کیفر خواست و شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان،
دادگاه به محتویات پرونده و شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و معاینه به عمل آمده توسط مرجع انتظامی مزبور در صفحه ۲۱ پرونده ، عکس های پیوست و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،در سال۱۳۸۵ متهم را به پرداخت ۳۸ ملیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش روز زمین ،با کاربری جدید و قلع وقمع مستحدثات محکوم مینماید ،
لیکن با توجه به فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و نظر به وضع خاص و سن متهم مستندا به مواد ۴۶ ۵۲، و ۵۴ قانون مجازات ۱۳۹۲تمامی جزای نقدی وی را به مدت یک سال تعویق مینماید ،بدیهی است چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ،مجازات معلق نیز درباره ی وی اجرا میشود و رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
پس از این روند آقای علی با اعتراض در مرحله بدوی ،نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر خواهی مینماید و اما رای در مرحله تجدید نظر به شرح ذیل میباشد:
به شماره دادنامه ۴۰۰۸۰۳ تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ شماره پرونده ۹۴۰۰۹۹۸ ۰۳۶۲۵۰۱۳۳۳ بایگانی ۹۵۰۲۶۳ موضوع تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۲۰۰۱ ۱۳۹۴ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان
رای دادگاه تجدید نظر :
نسبت به تجدید نظر خواهی آقای علی از دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۳۸ ملیون ریال جزای نقدی میباشد،که البته تعلیق شده و نیز قلع وقمع مستحدثات به علت ارتکاب بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی ،از طریق دیوار کشی و احداث اتاق به میزان ۹۵ متر مربع ،موضوع شکایت مدیریت جهاد کشاورزی دادگاه با ملاحظه مفاد لایحه متهم و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به اینکه از ناحیه متهم ،تجدید نظر خواه اعتراض موجه و مستدلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ،ارائه نگردیده و رسیدگی و صدور حکم نیز وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده .
و حسب دلایل و قرائن کافی خصوصا اقاریر صریح متهم صورت گرفته است لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که به لحاظ وضعیت باغ موضوع گزارش دیوار کشی جهت حفظ و حفاظت از محصول و در نتیجه بهینه سازی محصولات کشاورزی بوده است، باحذف موضوع قلع وقمع دیوار ها از متن دادنامه و با رد تجدید نظر خواهی وی مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار مینماید .
رای صادره قطعی است.
تحلیل رای:
در مرحله بدوی با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها در سال ۱۳۸۵ متهم به پرداخت ۳۸ ملیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش روز زمین ،با کاربری جدید و قلع وقمع محکوم شده و رای صادره موافق و قوانین و اصول حقوقی همراه است. جنبه موضوعی و حکمی این رای به نحو صحیح رعایت شده است .
دادگاه تجدید نظر رای مرحله بدوی را با اصلاح رای رد تایید نموده لکن بدین نحو است که رای را به دو قسمت تقسیم و بخشی از رای صادره را اصلاح حذف و بخش دیگر آنرا تایید کرده است ،دادگاه جزای نقدی را تأیید لکن قلع وقمع دیوار کشی را حذف نموده است . و جهت حذف قلع وقمع اینگونه استدلال کرده که به لحاظ دیوار کشی در جهت حفظ محصول و بهینه سازی محصولات کشاورزی بوده است،به این رای از نظر جنبه حکمی ایراداتی وارد است ،نمیتوان به تنهایی دو گانه تصمیم گرفت ،به طور کلی یا باید متهم تبرئه میشد یا رای به مجازات وی صادر میشد در رای صادره معلوم نشده که آیا مجرمیت متهم پذیرفته شده یا برائت متهم ؟
بدین علت که قلع وقمع را که جز لاینفک این حکم کیفری است را حذف و رای صادره را تایید نموده، در حالی که اگر شخص مجرم نباشد جزای نقدی هم لازم نیست چرا که دیوار کشی در جهت حفظ و حراست از محصول و در نتیجه بهینه سازی محصولات کشاورزی بوده است این استدلال به نحوی میباشد که دلالت بر برائت متهم دارد ،اگر شخص مجرم نباشد مجازاتی برای نیست در حالی که دادگاه تجدید نظر محکومیت متهم در مرحله بدوی را پذیرفته ولیکن از طرف دیگر که در رای ذکر شده به نحوی آنرا رد کرده است در نتیجه رای از نظر حکمی دارای اشکال است .
همچنین دادگاه تجدید نظر اعمال سلیقه نموده که چرابا استدلالی که در رای ،بیان کرده به نحوی این کاربری را مجاز تشخیص داده است، درحالیکه که تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری به عهده کمسیونی خاص است و دادگاه مرجع تشخیص تغییرکاربری نیست ،در تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغها ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ اینگونه بیان شده که تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان سازمان به عهده کمسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی،رییس سازمان مسکن و شهرسازی،مدیر کل حفظ محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
حالا به فرض که ما اینگونه بپذیریم که دادگاه مجرمیت شخص را پذیرفته به چه علت پس مجازات قلع وقمع را حذف کرده،اگر به ماده ۳ این قانون توجه کنید قانون گذار این گونه بیان کرده است که کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز بدون اخذ مجوز کمسیون تبصره ماده یک قانون اقدام به تغییر کاربری اراضی نمایند،علاوه بر قلع وقمع به پرداخت جریمه نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
در ماده سه دادگاه را موظف کرده علاوه بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی در هر حال وی را به قلع وقمع محکوم نماید ، قلع وقمع جزء لاینفک اینگونه احکام کیفری است چرا که در متن ماده اینگونه بیان شده ابتداء علاوه بر قلع وقمع پس در ابتدا حکم به قلع وقمع صادر میشود و این نص قانون است،اجرای حکم قانون گذار الزام آور است ،مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد،و قانون گذار این استثناء را هم پیش بینی کرده اگر به تبصره ۴ این قانون دقت کنیم اینگونه بیان شده است که
( احداث گلخانه ها،دامداری ها،مرغ داری ها و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیل غذایی در روستا ها بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود.)
مورد مذکور در رای صادره از موارد ذکر شده در تبصره ۴ نیست،چون دیوار کشی جز موارد تبصره ماده ۴ نمیباشد این موارد جنبه حصری دارد و جنبه تمثیلی ندارد،پس در موارد شک باید به قدر متیقن عمل نمود و نمیتوان از حکم تفسیر موسع کرد در نتیجه جرم تحقق یافته و محرز میباشد وشخص باید به مجازات های مذکور در ماده ۳ بلاخص قلع وقمع محکوم گردد.
مقدمه:
پدیده تصرف غیر مجاز در اراضی مشکلی است که در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته ،مالکین اراضی مستعد کشاورزی و باغی معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌پردازند،با افزایش جمعیت و شهرنشینی و رشد و توسعه اقتصاد و صنعت ، اراضی زراعی و باغی اطراف شهرها در معرض تخریب و تبدیل است و این روند به سرعت رو به افزایش است به همین دلیل حفظ این اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز آن ها روز به روز مشکل‌تر میشود.
این جریان، مشکلات زیست محیطی همچنین آثار اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه داشته ،قانونگذار برای حفظ این فضاها و در جهت توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب بی‌رویه اراضی، قوانین و قواعدی را وضع کرده است، برای مجازات بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی زراعی و باغی قانون حفظ اراضی و زراعی باغی،۳۱/۳/۱۳۷۴با الحاقات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است،در ادامه به بررسی و نقد یک رای در رابطه با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی می‌پردازیم .
آقای الف بدون اخذ مجوز قانونی و برخلاف قانون حفظ اراضی و باغی اقدام به احداث بنا و دیوار کشی و در نتیجه تغییر کارایی به میزان ۹۵ متر مربع ،از اراضی واقع درزمان آباد بخش مرکزی دهستان جی و قهاب را نموده است،سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با توجه به ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ شکواییه در این رابطه مطرح نموده ،پس از بررسیهای به عمل آمده در دادسرا با توجه به شکایت و گزارش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان ،اقرار متهم به عمل آمده توسط مرجع انتظامی ، و عکس های هوایی قرار جلب به دادرسی و سپس کیفر خواست صادر میشود.پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و پس از آن دادگاه بررسی و اقدام به صدور رای مینماید ،و اما رای در مرحله بدوی به قرار ذیل میباشد:
در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان، ۱۰۵ جزایی سابق تصمیم نهایی به شماره ۱۰۲۰۰۲اتخاذ میشود ،شاکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با نمایندگی خانم ر و متهم آقای علی با اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها ،رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی و تغییر اراضی کاربری زراعی بدون مجوز از به میزان ۹۵ متر مربع از اراضی واقع در زمان آباد بخش مرکزی دهستان جی و قهاب از طریق دیوارکشی و احداث اتاق در سال۹۴،موضوع کیفر خواست و شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان،
دادگاه به محتویات پرونده و شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و معاینه به عمل آمده توسط مرجع انتظامی مزبور در صفحه ۲۱ پرونده ، عکس های پیوست و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،در سال۱۳۸۵ متهم را به پرداخت ۳۸ ملیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش روز زمین ،با کاربری جدید و قلع وقمع مستحدثات محکوم مینماید ،
لیکن با توجه به فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و نظر به وضع خاص و سن متهم مستندا به مواد ۴۶ ۵۲، و ۵۴ قانون مجازات ۱۳۹۲تمامی جزای نقدی وی را به مدت یک سال تعویق مینماید ،بدیهی است چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ،مجازات معلق نیز درباره ی وی اجرا میشود و رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
پس از این روند آقای علی با اعتراض در مرحله بدوی ،نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر خواهی مینماید و اما رای در مرحله تجدید نظر به شرح ذیل میباشد:
به شماره دادنامه ۴۰۰۸۰۳ تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ شماره پرونده ۹۴۰۰۹۹۸ ۰۳۶۲۵۰۱۳۳۳ بایگانی ۹۵۰۲۶۳ موضوع تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۲۰۰۱ ۱۳۹۴ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان
رای دادگاه تجدید نظر :
نسبت به تجدید نظر خواهی آقای علی از دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۳۸ ملیون ریال جزای نقدی میباشد،که البته تعلیق شده و نیز قلع وقمع مستحدثات به علت ارتکاب بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی ،از طریق دیوار کشی و احداث اتاق به میزان ۹۵ متر مربع ،موضوع شکایت مدیریت جهاد کشاورزی دادگاه با ملاحظه مفاد لایحه متهم و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به اینکه از ناحیه متهم ،تجدید نظر خواه اعتراض موجه و مستدلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ،ارائه نگردیده و رسیدگی و صدور حکم نیز وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده .
و حسب دلایل و قرائن کافی خصوصا اقاریر صریح متهم صورت گرفته است لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که به لحاظ وضعیت باغ موضوع گزارش دیوار کشی جهت حفظ و حفاظت از محصول و در نتیجه بهینه سازی محصولات کشاورزی بوده است، باحذف موضوع قلع وقمع دیوار ها از متن دادنامه و با رد تجدید نظر خواهی وی مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار مینماید .
رای صادره قطعی است.
تحلیل رای:
در مرحله بدوی با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها در سال ۱۳۸۵ متهم به پرداخت ۳۸ ملیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش روز زمین ،با کاربری جدید و قلع وقمع محکوم شده و رای صادره موافق و قوانین و اصول حقوقی همراه است. جنبه موضوعی و حکمی این رای به نحو صحیح رعایت شده است .
دادگاه تجدید نظر رای مرحله بدوی را با اصلاح رای رد تایید نموده لکن بدین نحو است که رای را به دو قسمت تقسیم و بخشی از رای صادره را اصلاح حذف و بخش دیگر آنرا تایید کرده است ،دادگاه جزای نقدی را تأیید لکن قلع وقمع دیوار کشی را حذف نموده است . و جهت حذف قلع وقمع اینگونه استدلال کرده که به لحاظ دیوار کشی در جهت حفظ محصول و بهینه سازی محصولات کشاورزی بوده است،به این رای از نظر جنبه حکمی ایراداتی وارد است ،نمیتوان به تنهایی دو گانه تصمیم گرفت ،به طور کلی یا باید متهم تبرئه میشد یا رای به مجازات وی صادر میشد در رای صادره معلوم نشده که آیا مجرمیت متهم پذیرفته شده یا برائت متهم ؟
بدین علت که قلع وقمع را که جز لاینفک این حکم کیفری است را حذف و رای صادره را تایید نموده، در حالی که اگر شخص مجرم نباشد جزای نقدی هم لازم نیست چرا که دیوار کشی در جهت حفظ و حراست از محصول و در نتیجه بهینه سازی محصولات کشاورزی بوده است این استدلال به نحوی میباشد که دلالت بر برائت متهم دارد ،اگر شخص مجرم نباشد مجازاتی برای نیست در حالی که دادگاه تجدید نظر محکومیت متهم در مرحله بدوی را پذیرفته ولیکن از طرف دیگر که در رای ذکر شده به نحوی آنرا رد کرده است در نتیجه رای از نظر حکمی دارای اشکال است .
همچنین دادگاه تجدید نظر اعمال سلیقه نموده که چرابا استدلالی که در رای ،بیان کرده به نحوی این کاربری را مجاز تشخیص داده است، درحالیکه که تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری به عهده کمسیونی خاص است و دادگاه مرجع تشخیص تغییرکاربری نیست ،در تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغها ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ اینگونه بیان شده که تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان سازمان به عهده کمسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی،رییس سازمان مسکن و شهرسازی،مدیر کل حفظ محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
حالا به فرض که ما اینگونه بپذیریم که دادگاه مجرمیت شخص را پذیرفته به چه علت پس مجازات قلع وقمع را حذف کرده،اگر به ماده ۳ این قانون توجه کنید قانون گذار این گونه بیان کرده است که کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز بدون اخذ مجوز کمسیون تبصره ماده یک قانون اقدام به تغییر کاربری اراضی نمایند،علاوه بر قلع وقمع به پرداخت جریمه نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
در ماده سه دادگاه را موظف کرده علاوه بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی در هر حال وی را به قلع وقمع محکوم نماید ، قلع وقمع جزء لاینفک اینگونه احکام کیفری است چرا که در متن ماده اینگونه بیان شده ابتداء علاوه بر قلع وقمع پس در ابتدا حکم به قلع وقمع صادر میشود و این نص قانون است،اجرای حکم قانون گذار الزام آور است ،مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد،و قانون گذار این استثناء را هم پیش بینی کرده اگر به تبصره ۴ این قانون دقت کنیم اینگونه بیان شده است که
مورد مذکور در رای صادره از موارد ذکر شده در تبصره ۴ نیست،چون دیوار کشی جز موارد تبصره ماده ۴ نمیباشد این موارد جنبه حصری دارد و جنبه تمثیلی ندارد،پس در موارد شک باید به قدر متیقن عمل نمود و نمیتوان از حکم تفسیر موسع کرد در نتیجه جرم تحقق یافته و محرز میباشد وشخص باید به مجازات های مذکور در ماده ۳ بلاخص قلع وقمع محکوم گردد.
مدرسه حقوق : سرکار خانمها فریده محمدی ،فاطمه لاوی