چیستی و تعریف اسلحه در قانون مجازات اسلامی

 واژه اسلحه که به ظاهر ساده و بی آلایش است در عالم حقوق جزا سهل ممتنع به شمار می آید سابقه قانونگذاری ایران گواه بر این مدعاست که مفهوم حقوقی اسلحه ابهام برانگیز می باشد.

 مقنن با وضع تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷ و تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن تا حدی به تنقیح مطلب پرداخته است لیکن در رابطه با ضابطه و معیار اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ابهام همچنان باقی می باشد.

 و تضارب آرا و عقاید هرچند موجب پویایی دانش است اما نگرش های متفاوت و طرز تفکرهای مختلف از تبصره مذکور در مقام عمل گاه موجب سهل گیری و گاه موجب سختگیری در رسیدگی شکلی و نهایتاً تبرئه یا محکومیت را در رسیدگی ماهوی برای مرتکب آن در شرایط مشابه یکسان رقم می‌زند.

واژگان کلیدی: سلاح، مطلق بکارگیری، کارکرد خاص، رویه قضایی

۱:مقدمه

((منظور از سلاح آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن ساخته شده است یا به کار می‌رود و معنی آن از لحاظ زمان و مکان متغیر است بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چیست؟ به نظر می رسد که عرف سلاح را اعم از سرد و گرم می داند دکتر میرمحمدصادقی  کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.))

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و تبصره آن مقرر داشته است( هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربه ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام  وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود)

تبصره :در صورتی که جرح وارد منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرم اسلحه و چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

رویه قضایی منسجم و قابل اتکایی در مفهوم عام و به طریق اولی در معنای خاص کلمه یعنی وحدت رویه در این زمینه یافت نمی شود و هر چند بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین تجویز شده است لیکن نباید از نظر دور داشت که استنباط قضات خارج از مباحث علمی موجب آثار عملی است بدین کیفیت تبرئه یا محکومیت متهمان ایراد صدمه بدنی عمدی با سلاح بسته به اقبال آنان و سرشت قضات ذات دارد که در چه مرجعی پرونده آنان رسیدگی می گردد به دیگر سخن سرنوشت مرتکب آن در گرو بخت آزمایی می باشد.

فاصله گرفتن از اصل تساوی بدون توجیه منطقی در سایه‌سار اصل فردی کردن ضرورت به چالش کشیدن مفهوم حقوقی اسلحه را در این تبصره ایجاب می نماید ،در این مقاله بر آن شدیم تا به طور مختصر و مفید گامی در راستای رفع ابهام از طریق بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکار ها با تاکید بر رویه قضایی برداریم.

۲.مطلق به کار گیری اسلحه 

 در چشم انداز اجتماعی و وقایع و اعمالی که ممکن است به وسیله قانون مجازات مجرمان تلقی شوند آنهایی هستند که به ارزش هایی که جامعه از آنها پیروی می‌کند و متی آنهاست لطمه وارد می‌کند بعضی از این روش ها دارای خسیسه  دائمی بوده و همواره در طول تاریخ حقوق کیفری وجود داشتند مانند قتل سرقت و یا تجاوز جنسی اما بعضی دیگر جنبه احتمالی و متغیر داشته و در نوسان بوده اند .(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی سال ۱۳۹۳ دانشنامه جرم شناسی )

حرمت نفس از دیرباز یکی از ارزش‌های  پذیرفته شده در جامعه ماست با این همه متاسفانه باید اذعان داشت که طیف وسیعی از آمار جنایی ایران به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اختصاص دارد. هر چند محو نمودن جرم امری محال است، اما جامعه با وضع قوانین و مراجع قضایی با تفسیر به جا و کارآمد باید کاهش ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع و جلوگیری از تکرار آن را نصب العین خویش قرار دهند.

مجرب ترین وکیل اصفهان نکات زیر را تقدیم شما میدارد .

در راستای نیل به این اهداف جرم انگاری رفتارهای مغایر با ارزش‌های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است فرایند جرم انگاری به شناسایی آن دسته از ارزش هایی مربوط می‌شود که برای جامعه آنچنان مهم هستند که باید از طریق حقوق جزا مورد حمایت قرار گیرند پس از اتخاذ این تصمیم وظیفه حقوق جزا حفظ آن ارزش ها و تضمین رعایت حداکثری آنها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبیت ارزش ها غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود را نمی دهند درمورد بقیه مردم حقوق جزا از مجازات خفت بار به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آنها استفاده می‌کند ،در هریک از دو صورت هدف نهایی حصول اطمینان از تقلیل جرم است .(کلارکسون حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه ترجمه دکتر حسین میرمحمدصادقی تهران انتشارات جنگل سال ۱۳۹۱)

به همراه داشتن اسلحه و به کارگیری اسلحه موجبات تسهیل و تسریع در وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی است تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برای کنترل جرایم خرد و در جهت جلوگیری از تبدیل آنها به جرایم بزرگتر همانند قتل عمدی و صدمات شدید جسمانی و وضع شده است این اقدام با فلسفه سیاست تسامح صفر قابل انطباق و بررسی است بنا بر مبانی و اهداف یاد شده نفس بکارگیری و صرف استفاده از سلاح می‌بایست در تفسیر اسلحه در تبصره ماده مذکور ملاک عمل قرار گیرد.

نشست قضایی مورخ۱۳۹۵/۳/۱  حوزه قضایی سمنان برای عینی سازی و توضیح مطالب به شرح زیر قابل اشاره است پرسش چنانچه شخصی با دسته چاقو دیگری را مضروب یا مجروح نماید مشمول کدام ماده قانونی است نظریه اکثریت :فرض فوق مشمول ماده ۶۱۷ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد و از شمول تبصره ماده ۶۱۴ آن قانون خارج است چرا که در ماده ۶۱۴ نحوه استفاده از سلاح یا چاقو موضوعیت دارد و در فرضی که با قسمت‌های غیر برنده ضرب یا جراحی وارد شود از شمول تبصره خارج است، علت این که مشمول ماده ۶۱۷ قرار میگیرد قید عبارت گلاویز شدن در ماده ۶۱۷ است.


نظر اقلیت: موضوع مشمول تبصره ماده ۶۱۴ است چرا که اولاً عنوان اسلحه یا چاقو اطلاق دارد ثانیاً منظور مقنن از قید ایراد ضرب و جرح وارده با چاقو یا اسلحه حالت خطرناک این گونه آلات بوده است نه اینکه صرفاً ایراد ضرب و جرح با قسمت برنده آلات مذکور باشد ثالثاً مجازات تبصره مذکور خفیف‌تر بوده و با اصول مسلم کیفری از جمله تفسیر به نفع متهم سازگارتر است.

 نظریه هیئت عالی: ایراد ضرب و جرح با چاقو صرفاً با قسمت برنده آن منظور نیست چنانکه با دسته چاقو هم ضرب و جرح جراحی صورت گیرد مشمول احکام ایراد ضرب و جرح با چاقو خواهد بود.

۳: مقید به  کارکرد خاص اسلحه 

 

 به بهانه تامین امنیت و حفظ نظم عمومی نمی توان دامنه جرم را توسعه داد صرفنظر از سرزنش اجتماعی بزهکار باید پذیرفت که غالباً بزهکاران خود قربانی شرایطی هستند که جامعه بر آنها تحمیل کرده است و آنان را به سمت بزه سوق داده است در تفسیر قوانین ماهوی کیفری باید اعتدال رعایت شود و جامعه، بزهکار و بزه دیده را توأمان مدنظر قرار داد، و از ترجیح بلامرجح یکی بر دیگری پرهیز کرد هر چند واژه اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ابهام دارد لکن مداقه در سیاق عبارات موجود در این تبصره می‌تواند راهگشا باشد  و آن تاکید مقنن بر جرح در کنار اسلحه است.


مصادیق جراحات در مواد ۷۰۹ الی ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشریح شده است و شامل تغییر رنگ پوست و تورم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مذکور نمی گردد بنابراین جرح به واسطه کارکرد خاص اسلحه صورت می‌گیرد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه۱۹۲۳/۹۷/۷مورخ ۱۴ /۸/ ۱۳۹۷ بیان داشته است:

( اصولاً اسلحه و چاقو و امثال آن مانند قمه و شمشیر کاربرد خاصی دارند مثلاً کاربرد اسلحه ناریه شلیک گلوله و کاربرد چاقو و شمشیر و قمه استفاده از تیغه آن است که قابلیت برندگی جهت ایراد جرح دارد ، و منظور مقنن از اسلحه و چاقو و امثال آن مذکور در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ کاربرد خاص این اشیا است مثلاً جرحی که با وارد نمودن تیغه فلزی چاقو ایجاد شده و منتهی به ضایعات مذکور در این ماده نشده باشد مشمول تبصره مذکور است.)

لذا چنانچه جرم با دسته چاقو یا قنداق تفنگ ایجاد شده باشد مشمول ماده مذکور نیست. همچنین در پاسخ به پرسش در صورتی که فردی به وسیله تبر پنجه‌بوکس شیشه تیزبر یا همان تیغ موکت بری و یا قسمتهایی از چاقو و قداره که تیز و برنده نمی باشند مانند دسته چاقو و یا پهنای قداره باعث ایراد صدمه بدنی عمدی به دیگری گردد آیا موضوع مشمول تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد یا خیر قضات ناحیه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به اتفاق آرا در نشست قضایی مورخ ۵/۲۲ /۱۳۹۷ ابراز داشته‌اند( وسیله ایراد جرم در صورتی که دارای دو شرط باشد می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب گردد

اولاً باید عنوان سلاح بر آن اطلاق گردد و ثانیاً بارندگی داشته باشد لذا شیشه با توجه به اینکه عنوان سلاح بر آن صدق نمی‌کند و پنجه بوکس به لحاظ اینکه ضرب به وسیله آن ایجاد برندگی نمی‌کند از شمول تبصره خارج هستند.

لیکن تبر اگر از نوعی باشد که در درگیری ها از آن استفاده میگردد و همچنین تیزبر با توجه به اینکه از امثال چاقو محسوب می‌شود از مصادیق تبصره ماده ۶۱۴ به شمار می‌روند در خصوص ایراد جرح به وسیله قسمت های غیر برنده چاقو و قداره با توجه به این که حالت خطرناک سلاح‌های مذکور به دلیل تیزی و برندگی آنها می باشد و به همین دلیل نیز تبصره ماده ۶۱۴ جرم به وسیله چاقو را جرم انگاری نموده است لذا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مساعد به حال متهم موضوع از شمول تبصره خارج می باشد)

نظر به مطالب فوق استفاده از تجربیات یک وکیل کیفری اصفهان با کسب آراء موفق وخوش سابقه میتواند در موفقیت پرونده شما در دادگاه مفید واقع گردد . 

۴:نتیجه 

 هر انسانی از روزنه ای به جهان می نگرد که برحسب زمان تغییر می‌کند بنابراین روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و به شدت به انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط روحی و درک قاضی از زیان دیده و تمام علت های کوچک و بزرگ آن بستگی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می کند.

در این صورت خواهیم دید که چگونه سرنوشت سیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق بد دادرسی می‌شود که نتیجه مهم یک سلسله طرح مفاهیم در هم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد تفسیر قانونی می پندارد و شاهد خواهیم بود جرایم همانند که در یک دادگاه رسیدگی می‌شود در هر زمانی به کیفر های متفاوت محکوم می‌شود. چون قضات به جای آنکه به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند به ناپایداری گمراه کننده تفسیر دل می بندند. ((سزار بکاریا رساله جرایم و مجازاتها ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی تهران نشر میزان سال ۱۳۸۹))

با این اوصاف دیدگاه‌های مطلق به کارگیری اسلحه و مقید به کارکرد خاص اسلحه در عین استحکام دچار تزلزل هستند برای مثال گلاویز شدن با سلاح در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که ناظر بر عدم هرگونه صدمه جانی است ،مجازات به مراتب شدیدتری از ایراد صدمه با سلاح دارد که این خود نوعی نقض غرض و بیانگر سیاست کیفری آشفته است .همچنین تسری صدمات تغییر رنگ پوست و تورم به جراحت با قواعد حقوقی و تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری سنخیت ندارد.

در وضعیت کنونی دیدگاه( مقید به کارکرد خاص اسلحه) با اصول مسلم حقوقی سازگاری بیشتری دارد و مقرون به صواب است مقتضی است تا تدوین کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که باید مجازات مندرج در ماده ۶۱۷ از قانون مذکور را به نسبت تبصره ماده ۶۱۴همین قانون خفیف‌تر و بنا بر تناسب تنظیم نماید، در قالب استفساریه قانونی به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی وضع گردد امری که برای مفهوم توهین علی رغم تمام سادگی ظاهری سابقه تقنینی دارد و استفساریه راجع به اسلحه امری بدیع و نادر جلوه نمی کند.

مقالات کیفری و حقوقی را با کلیک بر واژه بهترین وکیل کیفری اصفهان در اینجا ببینید .

مدرسه حقوق : جناب آقای وحید دادگستر