بررسی نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی یا قرار دادن تحت نظارت الکترونیکی که یکی از ابزارهای فردی کردن مجازات‌ها میباشد. در این روش فرد به جای اینکه پایش به زندان باز شود و در آنجا بیشترهم با رمز و رموز جرائم آشنا شود با این تدبیر مدت حبس خود را در محدوده معین وعمدتا در شهر خود سپری میکند.
این نهاد در قانون فرانسه در مبحث نظام نیمه آزادی بیان شده است. در اختیار قاضی اجرای مجازات بوده و دادرسی اجرای مجازات‌های سالب آزادی میباشد ،اما در قانون داخلی ضمن نظام آزادی مشروط بیان شده است ،این نظام مربوط به حبس است و اعمال همزمان آن با نظام تعلیق مجازات و تعویق حکم درمورد حبس امکان ندارد. از ویژگیهای این نهاد کم هزینه بودن و کاستن از جمعیت زندانیان و از بین بردن آثار حبس و نیز حبس زدایی میباشد.
اما ممکن است به جای حبس در این نظام و در مورد مجازات های دیگر که همراه با حبس هست نظام های دیگری ارائه شود،به عنوان مثال چنان چه شخصی به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و ۳۰ ملیون ریال جزای نقدی محکوم شود دادگاه میتواند مجازات حبس را تحت نظارت الکترونیکی قرار داده و مجازات شلاق را معلق نماید و مورد جزای نقدی هم صدور حکم را به تعویق اندازد.
پس در تعریف این نظام می‌توان چنین گفت :نظامی است که موجب آن محکوم علیه با اصول و شرایط خاصی مثلا با پابند الکترونیک مدت حبس را در مکان دیگری خارج از زندان سپری کرده و حضور وی در آن مکان به صورت الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرد ،در این راستا فناوری های الکترونیکی تصحیلات خیره کننده ای برای انسان فراهم کرده است.
و اجزای دو سویه ای در اختیار بشر میباشد در یک سو با استفاده از این ابزار جرایم جدید و خطرناکی انجام می‌دهند و از دیگر سو کار پلیس را در کشف جرم آسان کرده است و پلیس با دستگاه‌های الکترونیکی میتواند از وقوع جرایم پیشگیری کند یا هویت مجرمان را شناسایی نماید،و با دوربین‌ها و دستگاه ها جرایم را کشف کند.
دادرسی الکترونیکی به کمک قضات آمده است ،و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بخش جرایم رایانه ای تشکیلات زیرساخت های الکترونیکی در مورد دادرسی الکترونیکی میباشد،در این بخش کمیسیون زیر نظر رئیس قوه قضاییه با عنوان کمیسیون دادرسی الکترونیکی در نظر گرفته شده و کنار آن مرکز ملی داده های قضایی تشکیل میابد تا اسناد و آمار را ساماندهی کند،و میان ضابتان محاکم دستگاه های تابع قوه قضاییه ارتباط الکترونیکی به وجود آید.
مرکز مهم دیگر درگاه ملی دادگستری ایران میباشد که خدمات مهمی را به مردم به ویژه پژوهشگران ارائه می‌دهد از قبیل آدرس و مشخصات دستگاه قضایی قوانین ، آرا و وحدت رویه بخش نامه ها نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه،اطلاعات مربوط به ارائه خدمات قضایی آموزش حقوقی به مردم ،پخش زنده سمینارها و نشست‌های مهم قضایی ،اطلاعات پژوهشی و علمی حقوق قضایی ایجاد تارنامه اختصاصی برای سازمان های وابسته به قوه قضاییه و دادگستری ها،طرح دعاوی درخواست ها ازطریق سامانه های رایانه ای،امضای الکترونیکی تشکیلات جلسات دادرسی و غیره.
یکی از این تحولات استفاده از فناوری الکترونیکی،برای اجرای مجازات هاست. و این ابزار در کنترل زندانیان و نظارت بر رفتار آنها نیز مورد استفاده قرار میگیرد .نظام تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن در حقیقت یکی از جایگزین های حبس است اما در قانون مجازات اسلامی در کنار نهاد آزادی مشروط قرار گرفته،هدف اصلی این نظام کاستن از جمعیت زندانیان و مبارزه با پذیرش فرهنگ زندان و کاهش هزینه اجرای مجازات ها و از بین بردن آثار منفی و مجازات حبس است.
نظارت الکترونیک :
نظام قراردادن تحت نظارت الکترونیکی تجربه جدیدی است که حدود یک دهه از اجرای آن در کشور های فرانسه،آمریکا،هلند،تایلند،ترکیه میگذرد،این نظام اخیرا در حقوق ایران نیز مطرح شده و روش مناسبی برای حبس زدایی است، و از آنجایی که سیاست حبس زدایی و کاستن آمار زندانیان یکی از سیاست های مهم کشورهاست استقبال خوبی از آن ها خواهد شد مشروط بر اینکه زمینه اجرایی آن فراهم باشد.
با توجه به اینکه هزینه اجرایی آن به مراتب کمتر از هزینه حبس است نباید دغدغه ای در این زمینه وجود داشته باشد و آثار مثبت دیگر از قبیل رها شدن خانواده ها ،برچسب زندانی خوردن بر مجرم که آنان را منزوی می‌سازد ،آلوده نشدن مجرمان به بیماری های روانی و جسمانی ،تبدیل مجرم اتفاقی به مجرم خطرناک و ده ها نظر دیگر که با اجرای این نظام به وجود می آید، مسئولان قضایی و کیفری را تشویق به اجرای آن میکند .
این نظام معمولاً به دو صورت انجام میشود،به صورت آزموده و هزینه زیادی ندارد که به این صورت که منفعل نامیده میشود آن است که دستگاهی همراه مجرم قرار داده میشود تا چنانچه از محل تحت نظارت دور شود،آن را به مرکز اعلام کند.صورت دیگری که نظارت فعال نام دارد به این شکل اجرا میشود که هرزچندگاهی به صورت اتفاقی با مکان تحت نظارت تماس گرفته میشود تا نسبت به حضور مجرم در آنجا اطمینان حاصل شود، نظارت الکترونیکی در تحقیقات مقدماتی نیز پیش بینی شده است در قانون آیین دادرسی کیفری قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل معین از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی را یکی از قرار های تامین کیفری قرار داده است.
سابقه آن:
سابقه نظارت الکترونیکی به روانشناس آمریکایی روبرت برمی‌گردد که دستگاهی اختراع کرد که جایگزین مجازات زندان شود و به دنبال آن نهاد تحت نظارت الکترونیکی در سال ۱۹۹۷ وارد قوانین کیفری فرانسه شد،قبل از آن در کشورهای دیگر نیز این نظام استفاده می‌شد به گونه‌ای حدود پنجاه تا هفتاد هزار نفر در سال ۱۹۹۳ در ایالت آمریکا تحت نظارت و تحت این نظام قرار گرفتند ،درسال ۱۹۹۶ هر روز شش هزار مجرم تحت کنترل نظام الکترونیکی قرار می‌گرفتند.
این نظام در کشور انگلیس دوره های متفاوتی را سپری کرد و در سال ۱۹۸۹ قبل از شروع دادرسی تحت نظارت قرار گرفت اما این طرح بیش از شش ماه دوام نیاورد تا اینکه در سال ۱۹۹۲ دوباره مورد استقبال قرار گرفت.
خاستگاه نظام نظارت الکترونیکی به عنوان یک مجازات مستقل جایگزین حبس را آمریکای شمالی می‌داند از آنجایی که به کشورهای دیگر رسوخ پیدا کرده است،حقوقدانان و جامعه شناسان سایر تحولات جدید حقوقی در موردآثار مثبت و منفی آن به اختلاف افتادند و مخالفان می‌گویند این نظام که در حقیقت مجازات نرم است جنبه بازدارندگی ندارد مضافاً بر اینکه امنیت اشخاص را به مخاطره می‌اندازد.
نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی تا قبل از اصلاحات ۱۳۹۲ سابقه ای در قوانین اسلامی نداشت و در این سال به پیروی از حقوق فرانسه وارد قانون مجازات شد ،ماده ۲۶ تا ۱۳۲ قانون مجازات فرانسه این مجازات را برای محکومان به حبس تا یک سال پیش بینی کردند که بر عهده قاضی اجرای احکام مجازات میباشد .
کتاب پنجم آیین دادرسی کیفری فرانسه در مورد آیین اجرایی گفته که به موجب آن اجرای مجازات در حین تحولات شخصیتی مورد بازنگری قرار میگیرد فصل دوم،بخش دوم از این کتاب در مورد مجازات‌های آزادی و مبحث ششم هم در مورد استقرار نظارت الکترونیکی میباشد .
مقرراتی که در این بحث آمده عبارتند از هرگاه حکم آزادی مشروط داده میشود در مدت باقیمانده کمتر از یک سال است قاضی محکوم را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. یا مکان عمومی یا مکان اقامتگاه محکوم یا محلی میباشد که مالک اجازه می‌دهد در صورتی که شرایط اقتضا کندیا محکوم درخواست کند قاضی اجرای مجازات تصمیم میگرد که نظام نیمه آزادی مجازات یا خارج زندان جایگزین تحت نظارت الکترونیکی شود .
برای اجرای این نظام، حضور غیاب محکوم در مکان خاص و دستگاه الکترونیکی ردیابی میشود،و مشروط بر اینکه کرامت و حریم خصوصی تضمین گردد،این اقدام توسط کارمندان خاص در اجرای مجازات صورت میگیرد عامل خصوصی گذاری بخش خصوصی نیز میباشد ،نحوه ملاقات با محکوم در جایی که قرار دارد تابع مقررات خاصی و محکوم است و واحد پلیس ژاندارمری میتواند غیبت غیر عادی محکوم را به قاضی مجازات گزارش کند.
قاضی اجرای مجازات میتواند محکوم را تحت آزمایشی قرار دهد یا نظارتی در نظر بگیرد،شرایط استقرار در نظارت الکترونیکی با درخواست محکوم و موافقت دادستان قاضی مجازات قابل اجرا است. محکوم میتواند درخواست کند تا پزشک درمورد خطرناک نبودن آن برای سلامت وی نظر دهد.
قاضی اجرای مجازات نیز این حق را دارد تصمیم به استقرار تحت الکترونیکی در عدم رعایت ممنوعیت ها و التزام های که البته قابل استرداد است و در این صورت باید بقیه مجازات ها اعمال شود و مدت تحت نظارت از مدت مجازات کسر میشود.
تبصره ۱-دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ - [الحاقی ۱۳۹۹] مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳ - [الحاقی ۱۳۹۹] قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
دادگاه میتواند محکوم را تابع قوانین یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد،انچه در این ماده آماده است بخش مقررات نظارت الکترونیکی است و در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مقرراتی تفصیلی در این مورد بیان گشته است.
پابند الکترونیک نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی
بررسی نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی یا قرار دادن تحت نظارت الکترونیکی که یکی از ابزارهای فردی کردن مجازات‌ها میباشد. در این روش فرد به جای اینکه پایش به زندان باز شود و در آنجا بیشترهم با رمز و رموز جرائم آشنا شود با این تدبیر مدت حبس خود را در محدوده معین وعمدتا در شهر خود سپری میکند.
این نهاد در قانون فرانسه در مبحث نظام نیمه آزادی بیان شده است. در اختیار قاضی اجرای مجازات بوده و دادرسی اجرای مجازات‌های سالب آزادی میباشد ،اما در قانون داخلی ضمن نظام آزادی مشروط بیان شده است ،این نظام مربوط به حبس است و اعمال همزمان آن با نظام تعلیق مجازات و تعویق حکم درمورد حبس امکان ندارد. از ویژگیهای این نهاد کم هزینه بودن و کاستن از جمعیت زندانیان و از بین بردن آثار حبس و نیز حبس زدایی میباشد.
اما ممکن است به جای حبس در این نظام و در مورد مجازات های دیگر که همراه با حبس هست نظام های دیگری ارائه شود،به عنوان مثال چنان چه شخصی به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و ۳۰ ملیون ریال جزای نقدی محکوم شود دادگاه میتواند مجازات حبس را تحت نظارت الکترونیکی قرار داده و مجازات شلاق را معلق نماید و مورد جزای نقدی هم صدور حکم را به تعویق اندازد.
پس در تعریف این نظام می‌توان چنین گفت :نظامی است که موجب آن محکوم علیه با اصول و شرایط خاصی مثلا با پابند الکترونیک مدت حبس را در مکان دیگری خارج از زندان سپری کرده و حضور وی در آن مکان به صورت الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرد ،در این راستا فناوری های الکترونیکی تصحیلات خیره کننده ای برای انسان فراهم کرده است.
و اجزای دو سویه ای در اختیار بشر میباشد در یک سو با استفاده از این ابزار جرایم جدید و خطرناکی انجام می‌دهند و از دیگر سو کار پلیس را در کشف جرم آسان کرده است و پلیس با دستگاه‌های الکترونیکی میتواند از وقوع جرایم پیشگیری کند یا هویت مجرمان را شناسایی نماید،و با دوربین‌ها و دستگاه ها جرایم را کشف کند.
دادرسی الکترونیکی به کمک قضات آمده است ،و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بخش جرایم رایانه ای تشکیلات زیرساخت های الکترونیکی در مورد دادرسی الکترونیکی میباشد،در این بخش کمیسیون زیر نظر رئیس قوه قضاییه با عنوان کمیسیون دادرسی الکترونیکی در نظر گرفته شده و کنار آن مرکز ملی داده های قضایی تشکیل میابد تا اسناد و آمار را ساماندهی کند،و میان ضابتان محاکم دستگاه های تابع قوه قضاییه ارتباط الکترونیکی به وجود آید.
مرکز مهم دیگر درگاه ملی دادگستری ایران میباشد که خدمات مهمی را به مردم به ویژه پژوهشگران ارائه می‌دهد از قبیل آدرس و مشخصات دستگاه قضایی قوانین ، آرا و وحدت رویه بخش نامه ها نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه،اطلاعات مربوط به ارائه خدمات قضایی آموزش حقوقی به مردم ،پخش زنده سمینارها و نشست‌های مهم قضایی ،اطلاعات پژوهشی و علمی حقوق قضایی ایجاد تارنامه اختصاصی برای سازمان های وابسته به قوه قضاییه و دادگستری ها،طرح دعاوی درخواست ها ازطریق سامانه های رایانه ای،امضای الکترونیکی تشکیلات جلسات دادرسی و غیره.
یکی از این تحولات استفاده از فناوری الکترونیکی،برای اجرای مجازات هاست. و این ابزار در کنترل زندانیان و نظارت بر رفتار آنها نیز مورد استفاده قرار میگیرد .نظام تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن در حقیقت یکی از جایگزین های حبس است اما در قانون مجازات اسلامی در کنار نهاد آزادی مشروط قرار گرفته،هدف اصلی این نظام کاستن از جمعیت زندانیان و مبارزه با پذیرش فرهنگ زندان و کاهش هزینه اجرای مجازات ها و از بین بردن آثار منفی و مجازات حبس است.
نظارت الکترونیک :
نظام قراردادن تحت نظارت الکترونیکی تجربه جدیدی است که حدود یک دهه از اجرای آن در کشور های فرانسه،آمریکا،هلند،تایلند،ترکیه میگذرد،این نظام اخیرا در حقوق ایران نیز مطرح شده و روش مناسبی برای حبس زدایی است، و از آنجایی که سیاست حبس زدایی و کاستن آمار زندانیان یکی از سیاست های مهم کشورهاست استقبال خوبی از آن ها خواهد شد مشروط بر اینکه زمینه اجرایی آن فراهم باشد.
با توجه به اینکه هزینه اجرایی آن به مراتب کمتر از هزینه حبس است نباید دغدغه ای در این زمینه وجود داشته باشد و آثار مثبت دیگر از قبیل رها شدن خانواده ها ،برچسب زندانی خوردن بر مجرم که آنان را منزوی می‌سازد ،آلوده نشدن مجرمان به بیماری های روانی و جسمانی ،تبدیل مجرم اتفاقی به مجرم خطرناک و ده ها نظر دیگر که با اجرای این نظام به وجود می آید، مسئولان قضایی و کیفری را تشویق به اجرای آن میکند .
این نظام معمولاً به دو صورت انجام میشود،به صورت آزموده و هزینه زیادی ندارد که به این صورت که منفعل نامیده میشود آن است که دستگاهی همراه مجرم قرار داده میشود تا چنانچه از محل تحت نظارت دور شود،آن را به مرکز اعلام کند.صورت دیگری که نظارت فعال نام دارد به این شکل اجرا میشود که هرزچندگاهی به صورت اتفاقی با مکان تحت نظارت تماس گرفته میشود تا نسبت به حضور مجرم در آنجا اطمینان حاصل شود، نظارت الکترونیکی در تحقیقات مقدماتی نیز پیش بینی شده است در قانون آیین دادرسی کیفری قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل معین از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی را یکی از قرار های تامین کیفری قرار داده است.
سابقه آن:
سابقه نظارت الکترونیکی به روانشناس آمریکایی روبرت برمی‌گردد که دستگاهی اختراع کرد که جایگزین مجازات زندان شود و به دنبال آن نهاد تحت نظارت الکترونیکی در سال ۱۹۹۷ وارد قوانین کیفری فرانسه شد،قبل از آن در کشورهای دیگر نیز این نظام استفاده می‌شد به گونه‌ای حدود پنجاه تا هفتاد هزار نفر در سال ۱۹۹۳ در ایالت آمریکا تحت نظارت و تحت این نظام قرار گرفتند ،درسال ۱۹۹۶ هر روز شش هزار مجرم تحت کنترل نظام الکترونیکی قرار می‌گرفتند.
این نظام در کشور انگلیس دوره های متفاوتی را سپری کرد و در سال ۱۹۸۹ قبل از شروع دادرسی تحت نظارت قرار گرفت اما این طرح بیش از شش ماه دوام نیاورد تا اینکه در سال ۱۹۹۲ دوباره مورد استقبال قرار گرفت.
خاستگاه نظام نظارت الکترونیکی به عنوان یک مجازات مستقل جایگزین حبس را آمریکای شمالی می‌داند از آنجایی که به کشورهای دیگر رسوخ پیدا کرده است،حقوقدانان و جامعه شناسان سایر تحولات جدید حقوقی در موردآثار مثبت و منفی آن به اختلاف افتادند و مخالفان می‌گویند این نظام که در حقیقت مجازات نرم است جنبه بازدارندگی ندارد مضافاً بر اینکه امنیت اشخاص را به مخاطره می‌اندازد.
نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی تا قبل از اصلاحات ۱۳۹۲ سابقه ای در قوانین اسلامی نداشت و در این سال به پیروی از حقوق فرانسه وارد قانون مجازات شد ،ماده ۲۶ تا ۱۳۲ قانون مجازات فرانسه این مجازات را برای محکومان به حبس تا یک سال پیش بینی کردند که بر عهده قاضی اجرای احکام مجازات میباشد .
کتاب پنجم آیین دادرسی کیفری فرانسه در مورد آیین اجرایی گفته که به موجب آن اجرای مجازات در حین تحولات شخصیتی مورد بازنگری قرار میگیرد فصل دوم،بخش دوم از این کتاب در مورد مجازات‌های آزادی و مبحث ششم هم در مورد استقرار نظارت الکترونیکی میباشد .
مقرراتی که در این بحث آمده عبارتند از هرگاه حکم آزادی مشروط داده میشود در مدت باقیمانده کمتر از یک سال است قاضی محکوم را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. یا مکان عمومی یا مکان اقامتگاه محکوم یا محلی میباشد که مالک اجازه می‌دهد در صورتی که شرایط اقتضا کندیا محکوم درخواست کند قاضی اجرای مجازات تصمیم میگرد که نظام نیمه آزادی مجازات یا خارج زندان جایگزین تحت نظارت الکترونیکی شود .
برای اجرای این نظام، حضور غیاب محکوم در مکان خاص و دستگاه الکترونیکی ردیابی میشود،و مشروط بر اینکه کرامت و حریم خصوصی تضمین گردد،این اقدام توسط کارمندان خاص در اجرای مجازات صورت میگیرد عامل خصوصی گذاری بخش خصوصی نیز میباشد ،نحوه ملاقات با محکوم در جایی که قرار دارد تابع مقررات خاصی و محکوم است و واحد پلیس ژاندارمری میتواند غیبت غیر عادی محکوم را به قاضی مجازات گزارش کند.
قاضی اجرای مجازات میتواند محکوم را تحت آزمایشی قرار دهد یا نظارتی در نظر بگیرد،شرایط استقرار در نظارت الکترونیکی با درخواست محکوم و موافقت دادستان قاضی مجازات قابل اجرا است. محکوم میتواند درخواست کند تا پزشک درمورد خطرناک نبودن آن برای سلامت وی نظر دهد.
قاضی اجرای مجازات نیز این حق را دارد تصمیم به استقرار تحت الکترونیکی در عدم رعایت ممنوعیت ها و التزام های که البته قابل استرداد است و در این صورت باید بقیه مجازات ها اعمال شود و مدت تحت نظارت از مدت مجازات کسر میشود.
سیاست استفاده از فناوری های نوین در امور حقوقی و قضایی در ماده ۱۸۸ قانون پنجم برنامه توسعه کشوری مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۱۱ این قانون به سازمان زندان ها اجازه داده که از سامانه های الکترونیکی برای اجرایی محکومیت ها و قرار ها بهره مند شوند ،مقررات تحت نظارت الکترونیکی در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بدین صورت پیش بینی شده است در جرایم پنج تا درجه هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس با رضایت خود در محدوده زمانی مشخص تحت نام سامانه های سیستم الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱-دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ - [الحاقی ۱۳۹۹] مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳ - [الحاقی ۱۳۹۹] قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
دادگاه میتواند محکوم را تابع قوانین یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد،انچه در این ماده آماده است بخش مقررات نظارت الکترونیکی است و در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مقرراتی تفصیلی در این مورد بیان گشته است.