حق حبس زوجه بررسی ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

قسمت اول 

قسمت دوم از این مبحث را در پادکست صوتی حق حبس زوجه میتوانید بشنوید 

 ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

((زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود))

همان طور که می دانیم حق حبس در عقد بیع به تصریح ماده ۳۷۷ قانون مدنی به بایع و مشتری هر دو داده شده است ولی حق حبس در عقد نکاح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی فقط به زن اعطا شده است لیکن هر دو ماده شامل این شرط می شود که اعمال این حق را منوط به حال آن بودن دانسته اند ، یعنی غیر موجل بودن و منظور این است که پرداخت زمان دار نباشد.

                                                                                 برای آگاهی از حقوق خود با بهترین وکیل خانواده اصفهان همراه شوید 

 در هر حال علی رغم صراحت این امر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بعضی حقوقدانان و همچنین فقها و البته نه محاکم قضایی با توجه به معاوضی بودن عقد نکاح این حق را برای مرد نیز شناخته اند یعنی مرد هم می‌تواند تا زن تمکین نکرده از تسلیم مهر خودداری نماید.

 در خصوص مسئله فوق نیز بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از جمله صاحب جواهر این حق را برای مرد هم شناخته است و بیان داشته همانا برای هریک از دو طرف حق امتناع است تا اینکه عوض را اخذ کند و نیز تصریح کرده این مساله از مفهوم کلمه متعاوضین آشکار است.

 برخی گفته‌اند که مطابق قاعده معوضه مرد هم مانند زن حق حبس دارد همچنین در تبیین حق حبس برای زوج که مقتضای معوض بودن عقد نکاح است مرقوم داشته اند( من احكامها ان لكل من المتعاوضین الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض) یعنی بر اساس قاعده معوضه هر کدام از زوجین می توانند از تسلیم خودداری کنند تا عوض را دریافت نماید .

زوجه از تسلیم بضعش و زوج از تسلیم مهر خودداری می‌کند و حال اگر حق حبس را برای زن و شوهر بپذیریم در مقام جمع بین حق شوهر و زن این اشکال به وجود می‌آید که کدام یک مقدم هستند چرا که اگر زن پیش از گرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست در حالی که از بین رفتن مهر را با پول می توان جبران کرد، لذا به نظر می رسد که برای رفع این اشکال ابتدا مرد باید اقدام به تادیه مهر نزد فرد ثالثی یعنی حاکم نمایند که بعد از تمکین زن حاکم مهر را به او بپردازد .

با اعمال حق حبس از جانب زن و مرد حل مساله چگونه میباشد؟؟ سوال اینجاست که اگر مرد و زن هردو اعمال حق حبس نمایند تکلیف چیست و قضیه را چگونه باید به سرانجام رساند ؟؟ در کتاب شرایع به نقل از مسالک چنین آمده است ، مراد آن نیست که باید حتماً زوج مهر را دهد و بعد زن خود را تسلیم کند بلکه یا باید چنین کنند یا آنکه با هم منظور هم زن و هم مرد تقابض به عمل آورند مانند سایر معاوضات.

 با این قسم که امر شود به زوجه مهر را به دست کسی که هر دو به آن راضی باشند بگذارد یا در دست عادلی و بعد از آن امر کنند که زن خود را تسلیم کند و بعد از آنکه زن تمکین شوهر نمود آن شخص مهر را به زن تسلیم نماید چنانچه مرد مهر را نزد حاکم بگذارد ولی زن بازهم از تمکین خودداری کند به  حکم حاکم مجبور به تمکین می شود نتیجه اینکه قابل جبران بودن مهر و غیرقابل جبران بودن بضع را که در شرایع دلیل تقدم تادیه مهر از جانب مرد دانسته صاحب جواهر رد کرده و این تقدم را تحمیلی بر مرد می دانند .

اما راه حل دیگری که برای این مسئله بیان شده این است که هیچ کس از زن و شوهر اجبار به عمل یا تادیه ثمن نمی‌شوند ولی هرگاه یکی از آنها به تسلیم اقدام کرد آن دیگری نیز به عمل و یا تادیه مهر اجبار می گردد . البته بعضی از حقوقدانان این شیوه را موجب تزلزل بنیان خانواده دانسته و آن را یک نوع گروکشی می‌دانند.

 اما در مورد اینکه چرا نویسندگان قانون فقط از حق حبس زن در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یاد کرده‌اند بعضی از حقوقدانان این احتمال را می‌دهند که نویسندگان قانون مدنی نخواسته‌اند پیمان زناشویی را در بند گروکشی های ناگوار قرار دهند و چهره معنوی آن را از بین ببرند زیرا عقد نکاح با دیگر عقود تفاوت دارد چرا که انسان قابل مبادله با پول نیست و تصور اینکه زناشویی به معنی معاوضه همخوابگی با مهر است مشکل به نظر می‌رسد ، از آن رو که جنبه روحانی نکاح تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

شرایط ایجاد حق حبس

 مستفاد از ماده ۱۰۸۵ به ۱۰۸۶ قانون مدنی شرایط ذیل برای ایجاد حق حبس لازم است:

۱. مهر در عقد نکاح تعیین شده باشد. بنابراین اگر مهریه در عقد تعیین نشده باشد حق حبس وجود نخواهد داشت در صورت عدم تعیین مهریه زن مستحق مهرالمثل میباشد.۲. مهریه باید حال یعنی عند المطالبه باشد یعنی مهلتی برای پرداخت آن مقرر نشده باشد قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به شرط حال بودن مهر اشاره کرده است (زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مستحق نفقه نخواهد بود.)

این قید بدین لحاظ است که به موجب ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند تمام یا قسمتی از آن مدت‌دار باشد لذا قانونگذار برای رفع ابهام در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح کرده که شرط اعمال حق حبس حال بودن آن است .آقای دکتر سید حسن امامی از اساتید به نام حقوق مدنی می‌گوید هر گاه مهر موجل باشد زن حق ندارد به استناد حق حبس امتناع نماید .

از مفهوم مخالف ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مستفاد می‌شود که اگر مهر زن موجل باشد زن مکلف است که به شوهر تمکین کند و نمی تواند به استناد ماده فوق اعمال حق حبس نماید .زیرا قید حال بودن مهر در ماده مذکور این امکان را از زن نمی گیرد از آن رو که زن خود با قبول موجل بودن مهره استفاده از این حق را از خود سلب کرده است است.

بنابراین اگر مهرتماما موجل باشد حق حبس برای زوجه وجود نخواهد داشت ( لو كان المهر کله موجلا فانه ليس لها الامتناع قطعه) بر این اساس اگر همه مهریه باید به صورت مدت‌دار پرداخت شود در این حال زن اصلا نمی تواند از وظایفش امتناع کند اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد در این صورت هم رسیدن موعد پرداخت مهریه بنابر نظر مشهور حق حبس ایجاد نخواهد کرد.

 در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی نیز به شرط عدم دخول اشاره کرده است اگر زن قبل از گرفتن مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند در عین حال حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد به طور کلی آنچه از کلام فقها فهمیده می شود اینکه برای ایجاد حق حبس زوجه دو شرط نیاز است ۱.حال بودن مهر۲. عدم دخول در اینجا به رای شماره۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۶۰ مورخ ۱۹ /۸ /۱۳۹۲ در خصوص شرط حال بودن مهریه اشاره می کنیم:

 رای دادگاه بدوی

 در خصوص دعوی آقای الف به طرفیت خانم ب با وکالت ج  مبنی بر تمکین دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی نظر به اینکه وفق مقررات شرعی و قانونی زن می‌تواند تا مهر به این تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید لذا با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع نموده موکل از حق حبس خود استفاده می‌کند و قبل از دریافت مهریه حاضر به تمکین نمی باشد دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستند به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

 شعبه سه دادگستری شهرستان بهارستان

 رای دادگاه تجدید نظر

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف به طرفیت خانم ب نسبت به دادنامه صادره به شماره ۰۱۷۸۹ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱ شعبه محترم سوم دادگاه عمومی بهارستان در پرونده کلاسه ۰۱۱۸ مبنی بر صدور حکم بر رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات و مقررات مربوطه صادر نگردیده است.

 زیرا اولاً مهریه زوجه در عقدنامه استنادی عندالاسطاعت بوده و عند المطالبه نمی باشد و لذا با دین زوج به مهریه با توجه به شرط مذکور منجز و حال نمی باشد. ثانیاً زوج هنگامی می تواند از حق حبس مندرج در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه در عقد نامه حال باشد این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به زندگی مشترک و تمکین در حق زوجه صادر می‌نماید .

لازم به توضیح است اجرای رای صادره مربوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معیت دو نفر از مامورین واحد مددکار اجتماعی در منزل تهیه شده اسکان داده می‌شود این رای قطعی است.

 شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله سرکار خانم مریم السادات موسوی