امروزه با گسترش انواع فن آوری های📱💻📀 ارتباطی اعم از انواع گوشهای هوشمند ،وانواع رایانه وتبلتها اقسام مختلف گجتها و اپلیکیشنها که اکثرا بر مبنای استفاده از پهنای باند اینترنت استفاده میشوند و مورد بهره برداری قرار میگیرند ،در عین حال که بسیار برای راحتی دسترسی افراد به اطلاعات آزاد و تبادل اطلاعات در فضای مجازی موثر میباشند .
همچون شمشیر ۲ لبه نیز عمل میکنند ،چرا که بسیاری از این موارد موجبات تسهیل جرم توسط مجرمین اینترنتی و کلاهبرداران در فضای مجازی وفضای سایبری میشوند و اینجاست که حضور وکیل جرایم فضای مجازی و اینترنتی خوب دراصفهان میتواند برای شما موثر واقع گردد.
حتی خدایی ناخواسته بعضی از این گونه رفتار که افراد آنرا حتی جرم انگاری نپنداشته و تصور رخ دادن جرمی هم ازدست زدن به آن عمل ندارند ،موجب شده که افراد تعمدا یا ازطریق سهل انگاری یا بی مبالاتی یا حتی عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب جرایم اینترنتی با استفاده از انواع اپلیکیشنها با سرک کشیدن در حریم خصوصی افراد دیگر از طریق ترفندهایی چون هک واتز آپ (((HACK WHATSAPP)یا هک تلگرام یا هک اینستاگرام و یا حتی هک فیس بوک ((FACEBOOK hacking))و هک ایمیل افراد موجبات تعقیب قانونی خود را به دلیل ارتکاب چنین جرایمی موجب شوند .
فلذا با مراتب پیش گفته از این رهگذر ناگفته پیداست که کسب موفقیت در پرونده های فضای مجازی و سایبری و جرایم اینترنتی نه تنها نیازمند یک وکیل خبره و متخصص در فضای مجازی میباشد ،بلکه حصول اطمینان کامل از موفقیت شما در پرونده جرایم اینترنتی نیاز به یک وکیل جرایم اینترنتی خوب در اصفهان دارد .
وکیل عالی فضای مجازی و کارکشته در جرایم اینترنتی و پرونده های کیفری ، شخصی است که خودسررشته کاملی در امور اینترنتی و فضای مجازی داشته باشد و با شناخت کامل و دقیق از مباحث فضای مجازی و جرایم رایانه ای به مباحث مطرح شده در خصوص توجه و بررسی جهت شناسایی((IP)) متهمین که از موارد معتنابه در خصوص پرونده های جرایم اینترنتی میباشد و تقریبا میشود گفت اولین عملیات پلیس فتا ، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی میباشد اشرافی کامل دارد.
وکیل قوی اصفهان در پرونده های جرایم مجازی و فضای سایبر با طی دورانی که اینترنت به تازگی وارد ایران شده بود و تنها عده معدودی آنهم از طریق دایل آپ و شماره گیریهای آنالوگ یا دیجیتال با سرعت بسیار کم در حد کیلو بایت یا حتی کیلو بیت kilobit)))) به فضای اینترنت دسترسی داشتند ،در دورانی که اکثرا مسنجر ها در راس هرم اینترنتی ایرانیان قرار داشت و ازآن جمله چت در پلت فرم یاهو مسنجر((YAHOO MESSENGER)) یا ام اس ان مسنجر را میتوان نام برد.
باصرف ساعتها وقت و انرژی جهت یادگیری فضای مجازی استفاده از انواع دانش ساخت اکانتهای مجازی از طریق یک ایمیل واحد ،بررسی ساختار کششی ایمیل گوگل با نام جیمیل GMAIL))))،آشنایی باانواع مودم MODEM))))و کارتهای شبکه رایانه ای پیدا نمود و در ادامه با حضور اینترنتهای پر سرعت همچون ای دی اس ال ((ADSL))روند آموزشی و یادگیری تجربی خود را ادامه داده و در حال حاضر ،سازگاری و آشنایی فوق العاده بالایی در خصوص اینترنت به دست آورده ،
که هم اکنون در انواع و اقسام پرونده های فضای مجازی و جرایم رایانه ای بدون کوچکترین تردیدی در نوع و ماهیت وادله جرم ارتکابی ازسوی موکل متهم احتمالی یا چنانچه ازسوی فرد شاکی وکیل پرونده جرایم رایانه ای گردیده باشد ،به انواع چم و خم پرونده های فضای سایبر کاملا آگاه بوده و میتواند با دانش به روز آوری شده و تجربی خود برای موکل بسیار راهگشا باشد .
برای آگاهی بیشتر مقالات امضاء الکترونیکی و چک الکترونیکی را مشاهده فرمایید .
نکته مهم و قابل تامل در پرونده های جرایم رایانه ای و مبحث جرایم اینترنتی و سایبری جدای از تبحر و تخصص وکیل خوب جرایم رایانه ای و سایبری و اینترنتی در اصفهان این است که نمیتوان دفاع در چنین پرونده هایی را به هر وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان سپرد ،چرا که جدای از روند پیچیده و فرایند زمان بر رسیدگی و تحقیقات در اینگونه پرونده های اینترنتی و رایانه ای که صبر و دقتی ویژه از سوی وکیل ،متهم و مرجع تحقیق را میطلبد .
بلکه نکته مهم دیگر این است که بعضی از جرایم رایانه ای قابل گذشت نبوده و به اصطلاح دارای جنبه عمومی میباشند بنابراین بایستی با نظر به این مهم ، باب دفاعی مناسبی توسط وکیل مطرح شود و چه بسا در نبود یک باب دفاع مشخص و هموار و از پیش طراحی شده به جهت بهترین نتیجه ممکن است پرونده مذکور منجر به مجازاتهای سنگینی گردد .پس ناگفته پیداست که دقت در انتخاب وکیل جرایم رایانه ای و اینترنتی دراصفهان از بسیاری موارد مهم و قابل بررسی میباشد.
شما با یک مشاوره تلفنی رایگان در خصوص جرایم فضای مجازی و اینترنتی به اوج اشراف و آگاهی ودانش وکیل متخصص جرایم اینترنتی در اصفهان پی خواهید برد، که فقط به پرونده هایی چون بررسی جرایمی چون هک کانال تلگرامی و یا پیج اینستاگرامی و انواع بد افزارها یا حتی حملات فیشینگ بر روی سایتهای اینترنتی با دانش IT محدود نمیگردد .
برای آگاهی بیشتر در خصوص انواع جرم کلاهبرداری رایانه ای و مجازات آن و جرایم جعل رایانه ای و مجازات آن و نیز در خصوص جرایم سرقت در فضای مجازی و جاسوسی رایانه ای و مجازات آنها و برای اینکه شما خواننده گرامی بیشتر با مطالب جرایم اینترنتی یا فضای سایبر آشنا شوید در ادامه به بررسی انواع واقسام جرایم اینترنتی با بررسی موشکافانه مواد قانونی در این خصوص میپردازیم .
مختصری در باب قانون جرایم رایانهای
مقدمه
در عصر حاضر شاهد ترقی و پیشرفت هر روزه تکنولوژی هستیم این پیشرفت با همه با تغییر و تحول سریع چهره زندگی بشر را لحظه به لحظه متحول میکند، یکی از این حوزه‌ها که با سرعت سرسام آوری در حال متحول شدن است حوزه کامپیوتر و فضای مجازی می باشد.
این تکنولوژی باعث شده مردم و اجتماعات کلیه ممالک باهم ارتباطی نزدیک داشته باشند واقعیت این است که این تکنولوژی در عین حال که باعث راحتی شده مشکلاتی را نیز به وجود آورده، این مشکلات نه ناشی از ماهیت این امکانات بلکه ناشی از اقدامات اشخاصی است که از این فضای مجازی سوء استفاده نموده و جرایم و تخلفات را در این حوزه مرتکب می شوند افرادی همچون جاعلین ،سارقین ،کلاهبرداران و سایر مجرمین که با این علوم آشنایی دارند از این طریق مرتکب جرائم مورد نظر خود میشوند.
با عنایت به اینکه در اکثر جوامع پرداخت ها و معاملات و سایر اقدامات اقتصادی و اجتماعی از حالت سنتی خود خارج و به صورت الکترونیکی صورت میگیرد مجرمین نیز اقدامات مجرمانه خود را از حالت سنتی تغییر داده و با نفوذ در اطلاعات کامپیوتری ادارات و اشخاص مرتکب جرم میشوند در ایران چند سالی است،
موضوع ارتکاب جرایم از طریق سیستم‌های کامپیوتری مطرح است و با توجه به اینکه نحوه ارتکاب جرایم کامپیوتری به نحوی است که قابل انطباق با قانون مجازات اسلامی نبوده و این امر خلاء قانونی مهمی را ایجاد می کرد لذا قانونگذار در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۵ قانون جرایم رایانهای را در ۵۶ ماده تصویب و به قانون مجازات اسلامی ملحق نمود.
قانون جرایم رایانهای شامل سه بخش ۱. جرایم و مجازاتها ۲.آیین دادرسی ۳. سایر مقررات که به شرح ذیل و بر اساس تقسیم بندی قانون فوق مورد بررسی قرار می دهیم
بخش اول جرایم و مجازات ها
در قانون جرایم رایانهای قانونگذار جرایم مختلفی را در بخش اول تحت عنوان جرایم و مجازات ها مورد حکم قرار داده که به تبعیت از قانون مذکور و به ترتیب مقرر در آن این جرایم را بررسی می کنیم:
۱.دسترسی غیر مجاز
ماده یک این قانون جرم دسترسی غیرمجاز را مطرح نموده است ماده یک مقرر می‌دارد هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است.
دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد عنصر مادی این جرم دسترسی یافتن می باشد با توجه به اینکه دسترسی یافتن به طور کلی در ماده مطرح شده است نحوه دسترسی و وسایل مورد استفاده در دسترسی تاثیری در وقوع جرم و میزان مجازات ندارد.
نحوه دسترسی به طور فیزیکی باشد مثل اینکه مرتکب با حضور در محلی که این داده ها و یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت میشوند به آنها دست یابد .
مانند ورود به محل و برداشتن نرم افزارهای حاوی داده ها و یا کپی برداری از آن ها و چه به طور غیر فیزیکی مثل اینکه مرتکب به صورت حضوری در محل وارد نشده بلکه از طریق اینترنت و شکستن قفل درب های ورودی به این داده ها و سیستم ها دسترسی یابد مهم نیست.
از نظر عنصر معنوی این جرم به صرف وجود سوء نیت عام و خواست دسترسی محقق می شود و سوء نیت خاصی برای تحقق جرم شرط نیست. در مورد مرتکب نیز چون ماده با عبارت هرکس آغاز شده است لذا در مرتکب جرم خصوصیت خاصی شرط نبوده و قابل تحقق توسط هر کس می باشد.
۲. شنود غیرمجاز
ماده ۲ هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
همانطور که ملاحظه می شود موضوع جرم این ماده شنود غیرمجاز یا استراق سمع می باشد عنصر مادی جرم شنود غیرمجاز محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری می باشد که در مورد عنصر مادحین جرم قابل بررسی است اول اینکه محتوای سیستم های کامپیوتری و مخابراتی باید در حال انتقال باشند .
بنابراین چنانچه شخصی محتوای آنها را در غیر حالت انتقال استراق سمع نماید مشمول این ماده نخواهد شد دوم اینکه مرتکب باید ارتباطات غیر عمومی را استراق سمع نماید .
ارتباطات غیر عمومی اعم است از ارتباطات امنیتی یا سیاسی و به طور کلی ارتباطاتی که افراد فاقد صلاحیت اجازه شنود آنها را ندارند و ارتباطات خصوصی و محرمانه اشخاص عادی. از نظر عنصر معنوی نیز باید گفت این جرم به صرف وجود سوء نیت عام خواست استراق سمع یا شنود غیرمجاز محقق می‌گردد و سوء نیت خاصی شرط نیست در مورد مرتکب نیز چون با عبارت هر کس در ماده آغاز شده است خصوصیت خاصی شرط نمی باشد.
۳. جاسوسی رایانهای
ماده ۳ هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد الف. دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال...ب. در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت ....ج.افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت سازمان شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها
عنصر مادی:
در بندهای سه‌گانه ماده فوق الذکر جاسوسی کامپیوتری به صورت محقق می‌گردد و به عبارت دیگر عنصر مادی جرم موضوع ماده از سه فعل مختلف تشکیل شده است در بند الف ،عنصر مادی شامل دسترسی یا تحصیل یا شروع به محتوای سری در حال انتقال داده‌ها در بند ب ،در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت و در بند ج، افشا یا در دسترس قرار دادن داده ها به دوست و بیگانه .بهترین وکیل فضای مجازی اصفهان ،متخصص در جرایم و پرونده های اینترنتی
بررسی بندهای سه گانه فوق
در بند الف. منظور از دسترسی در ماده یک همین قانون توضیح داده شد منظور از شنود نیز همان شنود غیر مجاز یعنی استراق سمع می باشد. اما نکته مورد بررسی تحصیل می باشد منظور از تحصیل به دست آوردن داده ها است ،به نظر میرسد منظور از تحصیل این است که شخص داده های مورد نظر را که توسط دیگری به آنها دسترسی پیدا شده تحویل بگیرد ،
و خود مستقیماً در به دست آوردن آنها مشارکت نداشته باشد .در بند ب. منظور از در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت مطلع نمودن اشخاص فاقد صلاحیت به هر طریق می باشد اعم از بیان شفاهی مطالب داده‌ها یا تحویل اسناد و مدارک مذکور و در بند ج. دولت ،سازمان ،شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها مطرح می باشد.
نکته مهم این است که در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی که بعضاً دولت خصم را نیز مورد استفاده قرار داده است کلمه دولت بیگانه را به طور کلی استعمال نموده که این امر صحیح می باشد و دول متخاصم و غیر متخاصم را شامل میشود.
عنصر معنوی:
این جرم نیز با سوء نیت عام خواستن ارتکاب هر یک از اعمال مندرج در بندهای سه گانه این ماده محقق می شود و سوء نیت خاصی مطرح نمی باشد مرتکب نیز با توجه به عبارت هرکس خصوصیتی ندارد.در این ماده چند اصطلاح مطرح شده که لازم است توضیح داده شوند
الف داده سری: طبق ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ .۱۱. ۱۳۵۳ اسناد دولتی به دو قسمت کلی سری و محرمانه تقسیم می شوند ، با عنایت به تبصره یک قانون جرایم رایانهای و خود متن مادهکه به صراحت فقط داده های سری را مورد اشاره قرار داده اند در نتیجه داده های محرمانه از شمول موضوع این ماده خارج می باشند.
ب: اشخاص فاقد صلاحیت و غیر مجاز: سوال این است که چه اشخاصی فاقد صلاحیت یا غیر مجاز محسوب میشونددر خود قانون جرایم کامپیوتری تعریف و مطلبی در این خصوص وجود ندارد اما طبق تبصره ماده ۶ آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب۱۰.۱ .۱۳۵۴ هیئت وزیران( کسی که لازم نیست سند سری یا محرمانه را رویت کنند یا از مفاد آن مطلع شود در هر مقام و موقعیتی که باشد شخص غیر مجاز محسوب است و حق مراجعه به سند سری یا محرمانه را ندارد
ماده ۴. این قانون نیز نقض تدابیر امنیتی سیستم های کامپیوتری و مخابراتی را مطرح نموده است ماده ۵. چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت شوند به حبس محکوم خواهد شد.
این ماده با تغییر جزئی همان مفاد ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی را مطرح نموده است عنصر ه این جرم موجب دسترسی یافتن اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها حاملهای داده یا سیستم‌های مذکور میباشد عنصر معنوی این جرم نیز با توجه به موارد مطرح شده در ماده مبتنی بر خطاهای جزایی بی احتیاطی بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی می باشد در نتیجه این جرم جرم غیر عمدی است.
۴. جعل رایانه ای
ماده ۶. هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب خواهد شد الف. تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها ب .تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه‌های یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.
عنصر مادی مقایسه ماده فوق با ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آنچه استنباط میشود این است که عنصر مادی این جرم شامل جعل مادی می باشد .
به عبارت دیگر مصادیق مطرح شده در ماده ۶ تماماً از مصادیق جعل مادی بوده و اشاره‌ای به جعل مفادی در سیستم‌های کامپیوتری و مخابراتی یا مدارها و غیره نشده است و لذا از شمول مقررات این ماده خارج و در صورت وجود شرایط لازم می توان طبق موارد جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی مرتکب را مجازات نمود.
عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام جعل می باشد و بر خلاف ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی سوء نیت خاصی مطرح نیست چون عبارت به قصد تقلب که در آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی قید شده است در این ماده وجود ندارد مرتکب جرم نیز خصوصیتی ندارد،
و به وسیله هر کس قابل تحقق و وقوع می باشد ماده ۷. در مورد استفاده از داده ها کارها یا مدارها تراشه ها با علم به مجعول بودن آنها می باشد.دفاع فوق حرفه ای با اشراف کامل به قوانین توسط وکیل خوب جرایم اینترنتی در اصفهان ،متبحر و حاذق در فضای سایبر .
۵. تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مواد ۸ و ۹ و ۱۰ این قانون به تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی اختصاص دارد این سه ماده مربوط به تخریب و اختلال در سیستم های کامپیوتری و مخابراتی اشخاص عادی می باشد ولی ماده ۱۱ اختصاص به تخریب و اخلال در سیستم های کامپیوتری و مخابراتی و داده های عمومی دارد.
عنصر مادی جرایم مطرح شده در این مواد شامل حذف تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش کردن از کار انداختن ،مانع دسترسی پیدا کردن اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی می باشد. در تحقق عنصر مادی جرم موضوع این مواد مصادیق مطرح شده جنبه تمثیلی دارند نه حصری و این امر از عبارت از قبیل استنباط می گردد .
وسیله نیز در تحقق عنصر مادی این جرایم شرط نیست .از عبارات مورد استفاده در ماده معلوم میشود که آنچه مد نظر قانونگذار است تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی اعم از این است که تخریب و اخلال به طور دائم موقت، کلی یا جزئی باشد.
عبارت مختل نمودن به صراحت بیان کننده این امر می باشد که اگر تخریب و اخلال به طور موقت نیز باشد عمل مرتکب جرم محسوب می‌گردد و عنصر معنوی جرایم موضوع این مواد نیز با سوء نیت عام یعنی خواست تخریب و اخلال محقق و نیاز به سوء نیت خاص نیست.
ماده ۱۱ این قانون نیز همان اعمال و اقدامات را این بار در مورد تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند مطرح نموده است قانونگذار مصادیقی از خدمات ضروری عمومی را مثل خدمات درمانی، آب ،برق مطرح نموده،
حال سوال این است که خدمات غیر ضروری عمومی چه خدماتی هستند؟ و آیا اخلال در اجرای آنها جرم می باشد یا مشمول مجازات خفیف تری است؟
در جواب باید گفت تشخیص این موضوع بر عهده قاضی محکمه بوده و باید این دو را از هم تفکیک نماید عنصر مادی جرم موضوع این ماده مانند عنصر ماده موارد فوق الذکر می باشد ولی در این ماده برخلاف مواد قبل سوء نیت خاص قصد خطر انداختن امنیت آسایش و امنیت عمومی لازم است همچنین در ماده دو بار از کلمه امنیت و امنیت عمومی استفاده شده که به نظر می رسد سهو قلم بوده و کلمه امنیت اول اضافی باشد.
۶ .سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده ۱۲ به سرقت و ماده ۱۳ به کلاهبرداری کامپیوتری اختصاص دارد ماده ۱۲ مقرر می دارد که هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به...و در غیر این صورت... محکوم خواهد شد در این ماده دو حالت در سرقت ذکر شده ۱. سرقت داده هایی که عین آن در اختیار صاحب آن است ۲. سرقت داده هایی که عین آنها در اختیار صاحب آن نیست که در حالت دوم مجازات مرتکب نسبت به حالت اول تشدید گردیده است.
سوال مهم در این ماده این است که اگر قیمت و ارزش داده های مسروقه به اندازه نصاب ۴.۵ نخود طلای مسکوک برسد آیا سرقت مشمول عنوان سرقت حدی خواهد شد یا خیر در جواب این سوال باید گفت با توجه به اینکه در این ماده صرف سرقت اطلاعات و داده ها فارغ از میزان و مقدار ارزش آنها مورد حکم قرار گرفته است.
لذا به نظر میرسد هرچند ارزش اطلاعات داده ها سرقت شده از نصاب مذکور بیشتر باشد ولی سرقت مشمول عنوان سرقت حدی نبوده و سرقت تعزیری محسوب می‌گردد. عنصر مادی این جرم ربودن می باشد و از نظر عنصر معنوی نیز سوء نیت عام یعنی خواست سرقت کافی برای تحقق جرم بوده و نیاز به سوء نیت خاص نیست.وکیل خبره جرایم سرقت و کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی در اصفهان در بستر انتقال و تبادل داده .
ماده ۱۳ .هرکس به طور مجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر،محو ،ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند به مجازات... محکوم خواهد شد. عنصر مادی جرم موضوع این ماده تحصیل وجه یا مال یا منفعت و یا خدمات و امتیازات مالی برای خود یا دیگری می باشد .
تفاوت این ماده با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری مصوب سال ۶۷چیست؟
در ماده ۱۳ قانون جرایم کامپیوتری عنصر ماده تحصیل وجه یا مال برای خود یا دیگری است ،در حالی که در ماده ۱قانون سال ۶۷ عنصر مادی بردن مال دیگری می باشد تمام اعمال ارتکابی مطرح شده در ماده ۱۳ از مصادیق جعل مادی است نه کلاهبرداری .
یعنی به عنوان مثال تحصیل مال یا وجه یا برای خود یا دیگری از طریق ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن محو و غیره موجب تحقق جعل مادی است و نه کلاهبرداری و از این نظر با ماده یک قانون سال ۱۳۶۷ کاملا در تعارض و تضاد است.
لذا پیشنهاد میشود این ماده یعنی ماده ۱۳ اصلاح شود چرا که در این وضعیت که تنظیم شده است کلاهبرداری کامپیوتری را اصلا شامل نمی گردد و خلاء قانونی در این خصوص کاملاً مشهود میباشد عنصر معنوی با سوء نیت عام یعنی خواستن تحصیل به نفع خود یا دیگری محقق می گردد و سوء نیت خاصی شرط نمی باشد.
۷. جرایم بر علیه اخلاق عمومی و منافی عفت
ماده ۱۴ این قانون تقریباً مشابه ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است .در تبصره ۲ این ماده مقرر شده هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ۱۰ نفر ارسال شود مرتکب.... محکوم خواهد شد در مورد اینکه چرا مقنن کمتر از ۱۰ نفر را در میزان مجازات موثر دانسته است و اینکه ۱۰ نفر چه خصوصیتی دارد باید در جواب به این سوال گفت :
قانونگذار ارسال به ده نفر یا بیشتر را ارسال به صورت عمده تلقی میکند و به عبارت دیگر ارسال به کمتر از ۱۰ نفر را ارسال جزئی یا موردی محسوب می نماید این موضوع که ۱۰ نفر یا بیشتر عمده محسوب میشوند در تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶ .۱۰ .۱۳۸۶ به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
قانونگذار نیز در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون جرایم کامپیوتری تبصره قانون فوق الذکر را مدنظر قرار داده است تبصره ۳ ماده ۱۴ نیز مربوط به عادت یا ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته می باشد.
که این امر باعث تشدید مجازات گردیده البته تشدید مجازات از باب مسامحه است به این دلیل که قاضی در حالت عادی نیز اختیار دارد مرتکب را به حداکثر مجازات ها محکوم کند و لذا از این جهت که مقدار تشدید را قانونگذار مشخص نکرده ،
این امر تشدید به معنای واقعی و حقوقی نمی باشد ماده ۱۵ این قانون نیز در بندهای الف و ب خود تماما مصادیق معاونت را مطرح نموده که به عنوان جرم مستقل قابل مجازات شناخته است.
۸. هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده ۱۶ هر کس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر و یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود.... محکوم خواهد شد.
این ماده مکمل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در باب افتراء می باشد عنصر مادی جرم این ماده تغییر، تحریف و یا منتشر نمودن فیلم یا صوت یا تصویر دیگران است قانونگذار دو جرم مجزا را در این ماده مورد حکم قرار داده است .
۱.حالتی که شخص مرتکب هم فیلم صوت و تصویر دیگری را تغییر یا تحریف کرده و آن را منتشر میکند ۲. حالتی که در تغییر یا تحریف فیلم، صوت و تصویر دیگری دخالت نداشته ولی با علم به اینکه این موارد تحریف یا تغییر داده شده اند فقط آنها را منتشر میکند در حالت اول که هم تحریف و تغییر توسط یک نفر انجام می پذیرد سوال این است که آیا شخص مرتکب دو جرم مجزا شده و مشمول تعدد مادی انجام داده است یا خیر ؟
در جواب باید گفت شخص مرتکب در این حالت و طبق ظاهر ماده یک جرم مرتکب شده نه دو جرم .این جرم بر خلاف سایر جرایم مندرج در این قانون مقید به نتیجه بوده و نتیجه آن ضرر یا هتک حیثیت شخص از نظر عرفی می باشد و همچنین شرط دیگر تحقق جرم موضوع این ماده عدم رضایت شخص صاحب فیلم یا تصویر یا صوت و غیرقانونی بودن انتشار آنها می باشد ،
عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام مثل سایر جرایم برای تحقق این جرم کافی میباشد یعنی خواست انتشار یا در دسترس غیر قرار دادن موارد مطرح شده در این ماده و سوء نیت خاصی شرح نیست .
ماده ۱۸ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد...
مفاد به این ماده همان مفاد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد ولی با تغییر جزئی، ایرادی که در این ماده حائز اهمیت است حذف عبارت یا مقامات رسمی بعد از عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در ماده ۶۹۸ مطرح شده است ولی در این ماده حذف گردیده است که بهتر بود این عبارت نیز در ماده ۱۸ قید می گردید.
عنصر مادی آن مثل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب یا در دسترس دیگران قرار دادن اکاذیب می باشد با توجه به این که نشر اکاذیب به نوعی همان در دسترس دیگران قرار دادن را نیز شامل می شود لذا به نظر میرسد قید عبارت یا در دسترس دیگران قرار دهد زائد می باشد،
چون با نشر اکاذیب، اکاذیب در دسترس دیگران قرار میگیرد. از نظر عنصر معنوی نیز سوء نیت عام یعنی خواستن نشر اکاذیب یا در دسترس دیگران قرار دادن بوده و سوء نیت خاص این جرم قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی میباشد.
۹.مسئولیت کیفری اشخاص
در ماده ۱۹ تحت عنوان فصل ششم مسئولیت کیفری اشخاص مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است در تبصره ۲ این ماده قانونگذار علی‌رغم اینکه ظاهراً بر مسئولیت جزایی شخصی حقوقی تاکید دارد ولی به صراحت و مجدداً تاکید بر این امر دارد که مسئولیت جزایی شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد شد.
۱۰. تشدید مجازات ها
در مبحث تشدید مجازات ها اقدام کاملاً منطقی و قانونی مقنن رعایت کامل قواعد مربوط به تشدید مجازات در ماده ۲۶ این قانون است. ماده ۲۶ موارد و علل تشدید مجازات مرتکبین را مطرح نموده که شامل علل مشدده شخصی و عینی تواما می باشد.
بخش دوم: آیین دادرسی
در بخش آیین دادرسی مقنن ۴ ماده را به این موضوع اختصاص داده است ماده قابل بحث در این قسمت ماده ۳۰ این قانون میباشد ماده ۳۰ مقرر می‌دارد قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه اختصاص دهد ایرادی که به این ماده وارد به نظر میرسد این است که دادن اختیار قوه قضاییه برای اختصاص شعبات محاکم عمومی و اختصاصی برای رسیدگی به این جرایم برخلاف قانون میباشد .
مقنن لازم است خود به طور مستقیم در مورد تعیین صلاحیت محاکم تصمیم می‌گرفت و تعیین آن را در اختیار قوه قضاییه قرار نمی داد ، از طرف دیگر اصل بر صلاحیت عام محاکم عمومی است و صلاحیت محاکم اختصاصی نیاز به تصحیح دارد و همانطور که مقنن در قانون مجازات اشخاصی که فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری می نمایند صراحتاً صلاحیت محاکم انقلاب و این محاکم را صالح به رسیدگی به این جرایم دانسته است .
در این جرایم نیز باید صراحتاً در خصوص اینکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی ، نظامی و غیره باشد اظهار نظر می نمود هر چند که به نظر میرسد اگر محاکم عمومی صالح به رسیدگی باشند بهتر بوده و با اصول محاکمات عادلانه سازگار است.
الف.جمع آوری ادله الکترونیکی
در این فصل نکته قابل ذکر تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون است تبصره ۲ مقرر می دارد مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است سوال و ایرادی که به مقنن وارد است این است که بعد از سه ماه چنانچه لزوم به تمدید حفاظت از داده ها وجود داشته باشد تمدید تا چه زمانی میسر است؟
به عبارت دیگر بعد از اتمام مدت سه ماه اول مدت تمدید به طور کامل بر عهده مقام قضایی گذاشته شده است که این امر علاوه بر اینکه ممکن است استبداد قضایی را به دنبال داشته باشد باعث بروز تشتت تصمیمات قضایی نیز خواهد شد . لذا مناسب است مقنن مدت تمدید ثانویه را نیز بیان کند تا حقی از شخص زایل نگردد.
سوم: سایر مقررات
در آخر اشاره به ماده ۵۵ این قانون لازم به نظر میرسد ماده ۵۵ مقرر می‌دارد شماره مواد ۱ تا ۵۴ این قانون به عنوان مواد ۷۲۹ الی ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با عنوان فصل جرایم رایانهای منظور و شماره ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی به شماره ۷۸۳ اصلاح می گردد در خصوص این ماده نکات ذیل مطرح است مناسب بود مقنن این فصل را با عنوان فصل سوم جرایم رایانهای مطرح می کرد.
با توجه به اینکه اکثر مواد این قانون در خود قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارند از لحاظ قانون نویسی مناسب این بود که همان مواد موجود در متن قانون مجازات اسلامی اصلاح و موارد مربوط به جرایم کامپیوتری نیز داخل در همان مواد درج می گردید چرا که اضافه نمودن مسائل شکلی مربوط به آیین دادرسی در متن قانون ماهوی بر خلاف اصل قانون نویسی می باشد هرچند در قسمت‌های مربوط به حدود و قصاص قانونگذار بر خلاف اصول قانون نویسی به اصول محاکمات نیز اشاره نموده است ولی مناسب بود این ایراد را مجدداً در جرایم تعزیری تکرار نمی نمود.
نتیجه گیری
با بررسی اجمالی در مواد مهم این قانون این نتایج حاصل می شود، هرچند قانون جرایم رایانه ای تا حدودی خلأ قانونی مربوط به ارتکاب این جرایم را جبران نموده است ولی چون مقنن از بین انواع جرائم موجود فقط بعضی از جرایم را از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی قابل تحقق دانسته
و جرایم دیگر را مد نظر قرار نداده است قابل ایراد می باشد به عنوان مثال اگر شخصی از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی دیگری را تهدید و راهنمایی در حکم قضیه چیست؟ یا اگر شخصی از طریق سیستم های مذکور مرتکب جرائم ارتشا و اختلاس شود چگونه مجازات خواهد شد؟
شما خواننده گرامی با مداقه در مطالب فوق به فراست درخواهید یافت که بهترین اقدام ممکن جهت آگاهی از حقوق خود در پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و دادگاه ابتدا رجوع به وکیل حقوقی خوب در اصفهان و بهترین وکیل خانواده اصفهان میباشد .
مقنن می‌توانست به عوض اضافه نمودن به تعداد مواد قانون مجازات اسلامی مواد موجود را با توجه به اوضاع و احوال و نحوه وقوع از طریق سیستم‌های کامپیوتری و مخابراتی اصلاح و آن مواد را از حالت سنتی خارج و در کنار مواد سنتی مطروحه مواد جدید را نیز مطرح نماید.
مهمترین ایراد مقنن مطرح نمودن مقررات شکلی آیین دادرسی در مقررات ماهوی قانون مجازات اسلامی می باشد که مناسب است مقنن ضمن حذف این مقررات از قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح و فصلی را به نحوه رسیدگی به این نوع جرائم در قانون مذکور اختصاص دهد مورد دیگر اینکه مقنن در تمام مواد این قانون به قاضی اختیار داده تا مرتکب را به یک یا هر دو مجازات مقرر در مواد مربوطه محکوم نماید.
مدرسه حقوق : جناب آقای محمدرضا توکلی