مراجع صالح جهت پیگیری تخلفات پزشکان

1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشكی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشكلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشكی در هر سطحی به آنجا مراجعه كنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
 
2- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشكی با یكدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشكی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5 میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.
 
3- سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.
لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.

تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد كه بسیار مهم است و عبارتند از:
1ـ در مورد مسئولیت كیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است
در صورتی كه در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.
در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتكابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند.
اما در مسئولیت کیفری فرد نسبت به تمام جامعه مسئول می باشد.
 
2ـ هدف از مسئولیت كیفری مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
 
3ـ پاره‌ای از جرایم با این كه مجازات‌های كم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌كنند توأم با مسئولیت مدنی نیست، همچون ولگردی و تكدی‌گری.
برعكس، هر جبران خسارتی كه موجب مسئولیت مدنی است، لزوما جرم و موجب مسئولیت كیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود كه سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
 
4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتكب جرم، برای اثبات مسئولیت كیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.
در صورتی كه از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهایی كه موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نكردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این كه در برخی موارد، قانون كسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌كند بدون این كه مرتكب تقصیری شده باشد.
 
5 ـ احراز مسئولیت كیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهكار است و عدالت جزایی ایجاب می‌كند كه خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت كیفری كاملا رعایت شود.
در حالی كه در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلكه از نظر رعایت مصالح اجتماعی كافی است كه موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
 
6 ـ مراحل كشف، تعقیب و تحقیق در مسائل كیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور كیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های كیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
 

وجه افتراق تصرف عدوانی مدنی و کيفری

تصرف عدوانی در امر کيفری ملازم با سوءنيت خاص است، در حالى که ممکن است تصرف عدوانی بدون سوءنيت صورت پذيرفته باشد.
بنابراين چنانچه به لحاظ عدم احراز سوءنيت دعوای کيفری مردود شده باشد، اين امر مانع طرح دعوای حقوقی در قالب درخواست رفع تصرف عدوانی مطابق قانون آيين دادرسی مدنی نخواهد بود.
عواقب شرکت کنندگان در نزاع
 
بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی:
هرگاه عده‌ای با یكدیگر منازعه نمایند هر یک از شركت‌كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند:
1- در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از يک تا سه سال.
2- در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود، به حبس از يک تا سه سال.
3- در صورتی كه منتهى به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يک سال.
تبصره 1 - در صورتی كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
 
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مشمول مجازات قتل عمد یا غیرعمد نیز خواهد شد.

تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خيانت در امانت در صورتى محقق میشود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد.
يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه خيانت در امانت.
 
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وكالت یا هر كار با اجرت یا بی اجرت به كسی داده شده و بنا بر این بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی كه آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
 
عنصر مادی جرم خیانت در امانت
عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود كردن مال مورد امانت كه می تواند به شكل فعل یا ترک فعل باشد.
اما عمدتا به صورت فعل است كه در ماده 674 آمده است.
 
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است.
شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می‌باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
 
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می‌باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می‌شود.
 

اختلاس

 
اختلاس عبارتست از برداشت و يا تصاحب اموال دولت توسط كارمند يا مامور دولتی به نفع خود يا ديگری كه برحسب وظيفه به او سپرده شده باشد.
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول است، البته در مبحث اموال منقول، موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی است.
در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.
 
سمت مرتکب
مرتکب جرم اختلاس می بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند.
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.
 

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دایم با سوء نیت تصاحب یا برداشت نماید.
در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس محسوب نخواهد شد.
مجازات اختلاس
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
در صورت ارتكاب جرم اختلاس با تشكيل يا رهبری شبكه چند نفری، مرتكبان علاوه بر استرداد اموال كسب شده از طريق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد محكوم می شوند و در صورتی كه مصداق مفسد فى الارض باشند به مجازات اعدام محكوم خواهند شد.
همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.
ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
 
هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.
به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
 

مجازات شروع به اختلاس

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
 
تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند.
برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.
خیانت در امانت عبارت است از استفاده، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی كه از طرف مالک یا متصرف قانونی به كسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
 

استعمال

استفاده كردن از مال مورد امانت جرم است.
برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پاركینگ منزل خودش از آن نگهداری كند ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافركشی استفاده می‌كند.
 
تصاحب
یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار كند كه دیگران گمان كنند او مالک مال است.
 
اتلاف
تلف یا نابود كردن مال مورد امانت، یكی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.
 
مفقود كردن
امین بدون اینكه مال مورد امانت را تلف كند، موجب شود كه دستیابی آن برای مالک غیر ممكن شود.
 
آنچه به عنوان امانت مالی در اختیار انسان قرار می‌گیرد در چند وجه خیانت بر آن متصف می‌گردد:
تعدی در امانت
به معنی دست ‌درازی و تصرف کردن در مال بدون اجازه صاحب آن
تفریط در نگهداری
تفریط در نگهداری امانت و کوتاهی کردن و سهل ‌انگاری نمودن در حفظ مال
سهل ‌انگاری در رد امانت
وظیفه امانت ‌دار این است که به محض مطالبه صاحب مال هرچند کافر باشد، همچنین هنگامی که ترس از تلف شدن مال را داشت هرچه زودتر امانت را به صاحبش برگرداند.
 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی

1- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.
ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
 
2- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.
ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
 
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.
ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.
 
4- برای مطرح کردن شکایت کیفری فقط یک تمبر 5000 تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده می شود.
که البته این مبلغ هزینه به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیه متغیر و افزایش پیدا می کند.
ولی برای طرح دادخواست حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک و نیم در هزار تمبر باطل کرد.
مثلا برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.
 
5- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند.
مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و...
اما دادخواست های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمه می یابند.
 
6- در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند.
اما در دادخواست های حقوقی، به تقدیم کننده دادخواست خواهان، به طرف او خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
 
7- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود.
ولی برای دعوت کردن طرف دادخواست حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.
 
8- در شکایت کیفری، اگر متهم به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.
ولی در دادخواست های حقوقی اگر خوانده بموقع حاضر نشود، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
 
 
 

چگونگی اعتراض به قبض جريمه

1- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه ای كه به اطلاع او می رسد جريمه را به حسابی كه از طرف خزانه داری كل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دريافت كند.
2- در صورت اعتراض، مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائیات راهنمايی و رانندگی تسلیم كند.
اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند.
3- در مرحله بعد در صورت اصرار معترض به قانونی نبودن نظر اداره اجرائیات، اداره مذكور موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می كند.
واحد فوق الذكر در اداره راهنمايی و رانندگی مستقر بوده كه پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی می كند، اين رأی صادره قطعی است.
4- شورای حل اختلاف تخصصی هم پیرامون جرائم رانندگی تشکیل شده که نسبت به کاهش جرائم و رفع توقیف وسائط نقلیه و موتوری که مشمول جریمه شده یا مبادرت به حرکات نمایشی نموده یا راننده یا راکب بدون گواهینامه رانندگی اقدام به رانندگی نموده تصمیمات مقتضی را صادر می کند.
 
پس از انقضاء مهلت پرداخت جريمه، در صورتی كه متخلف در مهلت قانونی مذكور اعتراض خود را تسلیم نكند يا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد مذكور، جريمه را پرداخت نكند، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
رانندگان متخلف بر اساس قانون اخذ جرائم از اين پس علاوه بر جريمه نقدی، نمره منفی كسب می كنند و به طور موقت گواهینامه هايشان توقیف می شود.
در صورتی كه ثابت شود مأموران مشخص شده در قانون حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كردند يا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده، به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم می شوند.
مأموران راهنمايی و رانندگی به جز در موارد شفاف و مصرح قانونی و همچنین موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.
كسانی كه مطابق قانون مذكور گواهینامه آنها ضبط گردد اگر در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی كنند، فقط به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محكوم می شوند.
هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوی راهنمايی و رانندگی اخطاريه كتبی با مهلت يک ماهه مبنی بر پرداخت جريمه به وی ابلاغ می شود.
در صورت پايان مهلت و پرداخت نكردن، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه نیز تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايی و رانندگی توقیف خواهد شد.
در صورتی كه مبلغ جريمه خودرويی به ده میلیون ريال برسد، راهنمايی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام كند و چنانچه ظرف مهلت يک ماه از تاريخ ابلاغ، مالک خودرو برای پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد اجرائیات راهنمايی و رانندگی اقدامی نكند، راهنمايی و رانندگی مكلف به توقیف خودرو تا پرداخت جريمه است.
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص اين موارد ظرف يک هفته تعیین تكلیف كند.
رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهینامه، كارت خودرو، بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاينه فنی برای خودروهايی كه بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايی و رانندگی آن را ارائه كنند.
در صورتی كه راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی كند وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می شود.
هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخیص آن منوط به پرداخت همه جريمه ها و تسلیم برگه تصفیه حساب و ارائه اصل رسید خودرو يا دستور مقام قضائی است و در صورت ظن قوی در عدم مالكیت، ارائه مدارک مثبته مالكیت ضروری است.
در صورتی كه در اثر حمل يا نگهداری خسارتی به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايی و رانندگی از خسارت ديده حمايت می كند.
جبران خسارت مذكور بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
در صورتی كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا نقص وسیله نقلیه، مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصديان ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
 
بستن كمربند ايمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای درحال حركت در همه راه ها و همچنین استفاده از كلاه ايمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیكلت اجباری است.
در راه هايی كه برای عبور عابران پیاده، علائم، تجهیزات و مسیرهای ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول، با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی نصب شده در محل، از نقاط خط كشی شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ويژه استفاده كنند.
هرگاه عابران به تكلیف مذكور عمل نكنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اين كه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف يا ايجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت.
مسئولیت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفی از مزايای بیمه نخواهد شد و شركت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب يا حكم برائت راننده (يعنی شركت بیمه حتی در صورت اثبات بی گناهی راننده) ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم يا وراث متوفی خواهد بود.
چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، ديه عابر، از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 23 دی سال 1347 پرداخت می شود.
همانطور كه می دانید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسايل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمايی و رانندگی يا مراكز تعیین شده از سوی راهنمايی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه كنند.
تعويض قطعات اصلی وسايل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمايی و رانندگی ممنوع است.
در صورتی كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات، متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغی از يک چهارم تا يک هشتم قیمت قطعه و يا رنگ تغییر يافته خواهد شد و در صورت كشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو، نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آيد.
جرائم رایانه ای
 
برای كاربران اینترنتی مسایل مربوط به رایانه خیلی مهم است و از جمله این مسایل دانستن مسایل حقوقیِ این ابزار است كه معروف به جرائم رایانه ای است.
بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می دهد كه قانونگذار جرائم رایانه ای را در معنای عام و وسیع به كار برده است كه جرائم سایبر زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود.
بنابراین می توان گفت هر فعل یا ترک فعل كه به وسیله رایانه، یا با اخلال یا نفوذ در سامانه های رایانه ای صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه ای است.
 
جرائم علیه محرمانگی داده ها
جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل سه محور می شود:
1- دسترسی غیر مجاز
2- شنود غیر مجاز
3- جاسوسی رایانه ای
 

منظور از جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

بر اساس قانون اشاره شده هركس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، مرتكب دسترسی غیر مجاز شده است.
 

منظور از شنود غیر مجاز چیست؟

بر اساس قانون اشاره شده هر كس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، مرتكب شنود غیر مجاز تلقی می شود.
 

مجازات جرم شنود غیر مجاز چیست؟

مرتكب جرم شنود غیر مجاز به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
 

جاسوس رایانه ای كیست؟

هر كس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتكب اعمال زیر شود جاسوس رایانه ای تلقی میگردد:
1- مصداق اول جاسوس رایانه ای؛ كسی است كه به داده های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال دسترسی پیدا كند.
مجازات مصداق اول جاسوس رایانه ای عبارت است از بیست تا شصت میلیون ریال.
2- مصداق دوم جاسوس رایانه ای؛ كسی است كه داده های مذكور را در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد.
مجازات مصداق دوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین دو تا ده سال.
3- مصداق سوم جاسوس رایانه ای؛ كسی است كه داده های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء یا در دسترس قرار دهد.
مجازات مصداق سوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین پنج تا پانزده سال.
 

تشدید مجازات ماموران دولتی در این جرایم

در برخی جرایم مثل كلاهبرداری یا جعل، مجازات برای ماموران دولتی تشدید می شود.
در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذكور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.
 
بر اساس ماده 5 قانون جرایم رایانه ای این اشخاص به مجازات زیر محكوم می شوند:
1- حبس از نود و یک روز تا دو سال
2- جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال
یا مشمول هر دو مجازات می شوند.
بعلاوه این اشخاص به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محكوم خواهند شد.
 

ویژگی های مشترک جرائم رایانه ای

1- تخصصی و علمی بودن: این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد كه در اغلب موارد عمدی و از روی تجری و یا عداوت صورت میگیرد.
2- دارای حیثیت عمومی و خصوصی به شكل توأم: جرائم رایانه ای را نمی توان در یک حیث منحصر نمود، چرا كه از جهتی با دولت و فضای عمومی جامعه مرتبط است و از طرف دیگر هم به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت مادی و معنوی می زند.
3- دشوار بودن تعیین صلاحیت كیفری: باتوجه به نو ظهور بودن جرائم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت كیفری در این جرائم شكل نگرفته است.
4- جهانی و فرا ملی بودن: فناوری اطلاعات و ارتباطات الكترونیكی به دلیل گستردگی در سراسر جهان، فضای مطلوبی را برای انعكاس اقدامات مجرمانه در اختیار مجرمان قرار داده است به خصوص در جرایم امنیتی و تروریستی از این ویژگی بهره برداری فراوانی میشود، یا در جرایمی مثل كلاهبرداری فرد میتواند از كشوری دور دست به اشكال مختلف فرد دیگری را در كشور دیگری فریب دهد و یا نرم افزارهای مورد نیاز برای اختلال در داده ها و یا جعل آنها را به راحتی از اینترنت دریافت كند.
5- دشوار بودن كشف بزهكار: مجرمان در فضای مجازی هویت مشخص یا واقعی ندارند، از این رو برای نهادهای كیفری بسیار دشوار است كه مرتكب این دست از جرائم را شناسایی كنند، حتی اگر هویت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن كاربر یا مالک آن نیز سخت است.
6- عدم توجه شخص خسارت دیده: به دلیل ماهیت پنهانی بسیاری از جرائم رایانه ای و شگردهای خاص مرتكبان، ممكن است در اغلب موارد بزه دیده، اساساً خود نیز متوجه اعمال مجرمانه و آثار آن نباشد.

آزادی مشروط

آزادی مشروط، اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
این اقدام در جهت اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می گیرد.
آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می گردد.
مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد.
نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد.
 

شرایط اعطای آزادی مشروط

به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محكوميت به حبس تعزيری، دادگاه صادر كننده حكم می تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضی اجرای احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادی مشروط را صادركند:
الف) محكوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب) حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی، ديگر مرتكب جرمی نمی شود.
پ) به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد يا قراری برای پرداخت آن ترتيب دهد.
ت) محكوم پيش از آن از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد.
 
همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط به موجب ماده 59 قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال و حداکثر پنج سال می باشد.
 

عوامل رافع مسؤولیت کیفری

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسؤوليت جزایی می شناسد. مانند جنون يا کودکی.
در حقيقت در اين حالت علت رافع مسؤوليت جزایی در شخص نهفته است يعنی مجرم به علت خصوصيات جسمی يا روانی خاص، اهليت و قابليت انتساب جرم و تحمل بار مسؤوليت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسؤوليت کیفری ياد می شود.
 

علل موجهه جرم

علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرايط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئوليت کیفری می نامند.
مانند صغر سن، اجبار و اکراه.
 

مصاديق علل موجهه جرم

1. مشروعيت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کيفياتی که وجود آنها مستقيما و به حکم قانون باعث توجيه جرم در شرايط خاص می گردد. اين شرايط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی يا مأمورين در حين انجام وظايف خود، قانونی را نسبت به قوانين ديگر مهم تر تشخيص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.
در اين صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد يا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نيستند.
در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلايان به ايدز به مقامات صلاحيت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
 
2. مشروعيت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرايط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحيت داری که با احراز شرايط ذيل است، مشروع و موجه شناخته مي شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحيت دار
ب) صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت دار
ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحيت دار
 
3. دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرايط ذيل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نيست:
شرایط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غير قانونى و غير عادلانه بودن تعرض
ج) فعليت و قريب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرایط دفاع:
الف) ضرورت دفاع
ب) تناسب دفاع با تعرض
ج) توانایی مدافع در دفع تعرض
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد
 
4. اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شديدی، جان يا مال او يا دیگرى را تهديد می کند از اين رو برای دفع خطر ناگزير است دست به کاری بزند که در شرايط عادی جرم يا گناه است.
شرايط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شديد
ب) ضرورت ارتکاب جرم
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابي
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ايجاد خطر
هرچند که اين جرم ارتکابی دارای مسئوليت کیفری و مجازات نيست ولی مسئوليت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.
 
5. رضايت مجنی عليه
در مواردی خود مجنی عليه راضی می شود که دیگرى او را مضروب يا مجروح يا به قتل برساند.
هر چند رضايت وی تأثيری در سلب مسئوليت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بين رفتن يکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضايت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.
همانند اين که تجاوز به عنف با رضايت شخص باشد.
 

عوامل رافع مسئولیت کیفری

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسئوليت جزایی می شناسد مانند جنون يا کودکی.
در حقيقت در اين حالت علت رافع مسئوليت جزایی در شخص نهفته است يعنی مجرم به علت خصوصيات جسمی يا روانی خاص، اهليت و قابليت انتساب جرم و تحمل بار مسئوليت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسئوليت کیفری ياد می شود.
 
تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم
 
1. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست.
علل رافع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار
ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است
بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد
در حالی که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
 
2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولا جرمی تحقق نیافته است
در حالیکه در علل موجهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است یعنی خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند.
 
3. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است
در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاص دارد.
 
4. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هر یک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکا و معاونین جرم نگردد.
بر عکس علل موجهه جرم که یک بار محقق شده نسبت به همه یکسان است.
مثلا اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرکت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
 
5. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ولی نمی توان مجازات نمود.
بالعکس، عوامل موجهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود البته اگر دفاع با خطر و جرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن.
 

تخفیف مجازات و معافیت از آن

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.
بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.
از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.
و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.
 
ماده 37- در صورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه می تواند مجازات تعزيری را به نحوی كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف) تقليل حبس به ميزان يک تا سه درجه
ب) تبديل مصادره اموال به جزای نقدی درجه يک تا چهار
پ) تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت) تقليل ساير مجازات های تعزيری به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
 
ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:
الف) گذشت شاکی يا مدعی خصوصی
ب) همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته برای ارتكاب آن
پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحریک آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت) اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وی در حين تحقيق و رسيدگی
ث) ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماری
ج) كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وی براي جبران زيان ناشی از آن
چ) خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح) مداخله ضعيف شریک يا معاون در وقوع جرم
 
ماده 39- در جرائم تعزيری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجرای مجازات نيز مرتكب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه كيفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتيبات جبران آن می تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
 

تعويق صدور حكم

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.
بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.
از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.
و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.
 
ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف) وجود جهات تخفيف
ب) پيش بينی اصلاح مرتكب
پ) جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتيبات جبران
ت) فقدان سابقه كيفری مؤثر
 
ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتی است.
الف) در تعويق ساده مرتكب به طور كتبی متعهد می گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پيش بينی شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمی شود.
ب) در تعويق مراقبتی علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد می گردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
 
ماده 42- تعويق مراقبتی همراه با تدابير زير است:
الف) حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائی يا مددكار اجتماعی ناظر
ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهيل كننده نظارت بر اجرای تعهدات محكوم برای مددكار اجتماعی
پ) اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جایی در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی
ت) كسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از كشور
 
ماده 43- در تعويق مراقبتی، دادگاه صادر كننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتكابی و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگی او به نحوی كه در زندگی وی يا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجرای يک يا چند مورد از دستورهای زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف) حرفه آموزی يا اشتغال به حرفه ای خاص
ب) اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ) درمان بيماری يا ترک اعتياد
ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث) خودداری از تصدی كليه يا برخی از وسايل نقليه موتوری
ج) خودداری از فعاليت حرفه ای مرتبط با جرم ارتكابی يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه
ح) گذراندن دوره يا دوره های خاص آموزش و يادگيری مهارت های اساسی زندگی يا شركت در دوره های تربيتی، اخلاقی، مذهبی، تحصيلی يا ورزشی
 
ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدی موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر می كند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای يک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
 
ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندی مرتكب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددكار اجتماعی و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام می كند.
تعلیق اجرای مجازات
 
در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.
بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد، از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.
و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.
 
ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرايط مقرر برای تعويق صدور حكم، اجرای تمام يا قسمتى از مجازات را از يک تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضی اجرای احكام كيفری نيز پس از اجرای يک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر كننده حكم قطعی، تقاضای تعليق نمايد. همچنين محكوم می تواند پس از تحمل يک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانونی، از طريق دادستان يا قاضی اجرای احكام كيفری تقاضای تعليق نمايد.
 
ماده 47- صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف) جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی كشور، خرابكاری در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب) جرائم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسيد پاشی
پ) قدرت نمایی و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومی، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت) قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلى و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث) تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فى الارض
ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال
 
ماده 51- تعليق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثيری ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء می شود.
 
ماده 52- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدی موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقی بی اثر می شود.
 
ماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام می كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام می كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وی اجرا می شود.
شرایط عمومی
در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده؛
در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
 

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.
در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر اساس ماده 54 این قانون؛
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.
 

مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

۱- تعویق صدور حکم، پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد.
تعلیق اجرای مجازات، پس از صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.
 
۲- تعویق حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است.
تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.
 
۳- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا ۲ سال است.
مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ سال تا ۵ سال است.
 
۴- تعویق صدور حکم، قبل از صدور حکم است.
تعلیق اجرای مجازات، همراه با صدور حکم یا پس از آن است.
 
۵- پس از گذشت مدت تعویق و یا تعلیق، در خصوص تعویق دادگاه اقدام به معافیت مجرم از کیفر
و در خصوص تعلیق مجازات پیرامون مجرم بلااثر می گردد.
 
۶- در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را به مدت تعویق اضافه کرده یا حکم محکومیت صادر نماید.
در تعلیق٬ برای اولین بار یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
توجه: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.
 
۷- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید.
در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید.
 
۸- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.
 
۹- جرایم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.
 
۱۰- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل ساده یا مراقبتی اعمال شوند.
بر اساس ماده 48 این قانون؛
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
1- تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.
به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی؛
هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
2- تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
 

اضطرار

اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است و در اصطلاح حالت شخصی را گویند که، ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می باشد.
اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با يكديگر متفاوتند؛ اضطرار به معناى ناچاری، لاعلاجی، مجبوركردن، بيچارگی، درماندگی، ناگزير شدن، مي باشد.
اين واژه مصدر باب افتعال از ريشه ضُرُّ، ضَرَّ و ضَرَر گرفته شده است.
ضرورت اسم مصدر آن است که در لغت به معناى نياز، حاجت و چیزی است كه به آن احتياج داشته باشند.
ضرورت نياز شديدی را گويند كه برآورده نشدن آن ممكن است خطر جانى يا زيان مالى جبران ناپذيری را پديد آورد.
از نظر فقها حالتى است كه با شرايطى برخى از محرمات را مباح و برخى از ممنوعات را مجاز مى سازد.
حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است.
مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا در خانه ای که آتش سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه ای در خانه دیگری را تخریب می کند و او را نجات می دهد.
اکراه
 
کسی را به زور به کاری واداشتن.
کسی را برخلاف میل و رضای او به کاری مجبور کردن.
اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.
اکراه اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى سازد، در میان بودن تهدید است.
آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه کننده ای مشخص صورت مى پذیرد.
 
انواع اکراه
در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده است.
اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه های چنین اکراهى است.
با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است.
 
شروط اکراه
1- اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد.
صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود.
2- اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد.
3- شدت ضرر مورد تهدید.
ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست.
مواردی جبران پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموما در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى گیرد، محل اختلاف فقیهان است.
4- اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد.
این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد.
 
آثار اکراه
با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بُعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است.
 
اجبار
 
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته اند.
گرچه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می شود و تفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین این دو ملاحظه نمی شود.
اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.
در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می باشد.
گر چه در متون قانونی این دو اغلب مترادف به کار رفته است.
 

انواع اجبار

1- اجبار مادی خارجی
نیرویی است ناشی از طبیعت مثل سیل، زلزله، طوفان یا از ناحیه خود یا چیزی دیگری که بر جسم مجرم وارد شده و او را وادار می کند تا کاری را انجام دهد یا مانع آن بشود.
مانند حمله گرگی به گله گوسفندان و فرار چوپان و گوسفندان به مزرعه دیگری و تخریب مزرعه و یا مثلاً وقوع سیل یا زلزله باعث عدم حضور سرباز در محل خدمت اش شده باشد.
2- اجبار مادی درونی
یعنی مرتکب جرم بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد، از نظر جسمی در چنان شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می گردد ولی این اجبار مادی با منشأ درونی گاه با اجبار روانی خلط می شود.
بطور مثال خواب و بیماری فشارهای الزام آوری هستند که در صورت غلبه ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازند.
مثلاً نگهبانی در اثر خستگی زیاد در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد.
3- اجبار معنوی خارجی
عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.
4- اجبار معنوی درونی
مقصود اجباری که فرد را تحت تأثیر عواطف، هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می کشاند که منجر به زوال اراده و اختیار از انسان می شود.
 
شروط تحقق اجبار
شروط تحقق اجبار مادی خواه منشأ خارجی داشته باشد خواه منشأ درونی هنگامی رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود که؛
1- عادتاً قابل تحمل نباشد.
یعنی اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر یکسان نباشد.
2- اجبار معلول خطای پیشین خود فاعل نباشد.
بنابراین سربازی که قرار بوده در وقت معین خود را به پادگان معرفی کند لکن در اثر تخلف از مقررات رانندگی و ایراد صدمات غیرعمدی در بازداشت و زندان به سر می برد و از ادای وظیفه قانونی خود بازمانده است فراری محسوب می شود زیرا این اجبار هر چند غیرقابل دفع است ولی معلول خطای پیشین خود اوست.
 
مشروط تحقق اجبار معنوی خواه منشأ خارجی یا درونی داشته باشد هنگامی رافع مسئولیت کیفری خواهد بود که؛
1- رفتار تهدید آمیز
کافی است که شخص مجبور از خطری که در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد بیمناک شود.
ترس از جان و مال آبروی خود و یا خویشان نزدیک خود.
2- خطر قریب الوقوع
یعنی به گونه ای باشد که اگر مجبور مخالفت ورزید حسب ادله و قرائن معقول بین آن باشد که اجبار کننده تهدید خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت.
3- احتمال وقوع خطر
4- نامشروع بودن تهدید
لذا تهدید به امر قانونی موجب اجبار نیست.
5- قدرت بر دفع
یعنی اجبار به گونه ای باشد که عادتاً غیرقابل تحمل و دفع باشد.
 
نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :

علیرضا شیشه گر وکیل پایه یکم دادگستری و دانشپژوه دوره دکترا حقوق خصوصی با بیش از ده سال سابقه وکالت و صدها پرونده موفق با بهره گیری از تجربیات علمی و عملی و مباحث آکادمیک در جهت احقاق حقوق شما

توانمندی ها

  • وکالت امور کیفری
  • وکالت امور حقوقی
  • وکالت دعاوی حقوقی
  • ارائه مشاوره
طراحی و تولید وب سایت های پویا - نشان تیم اصفهان