ظهرنویسی نوشتن عبارت يا عباراتی است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است بنابراين ظهرنويسی مسبوق به يک عمل حقوقی مانند انتقال مال، دين، اعتلار، وثائق، اجاره، طلب و نظائر آنها می باشد.
عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم، از اين رو طرفين معامله يعنی ظهرنويس و منتقل اليه بايد داراي شرايط اساسی برای صحت قرارداد، مانند قصد و رضا، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدنی باشند.
داشتن اهلیت و اراده و مشروعیت معامله از شرایط صحت انتقال سفته و ظهرنویسی می باشد.
 

آثار و شرایط ظهرنویسی

1- مسئوليت تضامنی:
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است، يعنی بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار (مضمون عنه) را نداشته و برای استيفای طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات، سفته، چک بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيب و تقدم و تاخر و به هر نحو كه مايل باشد می تواند به يكايک ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج در سند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلقه قانونى مطالبه كند.
مراجعه دارنده برات به هر يک از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نمی شود و همين حق را هر ظهرنويس نسبت به ظهرنويس های ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد.
در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهای عمومی مسئوليت تضامنی ظهرنويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بينی شده است.
به موجب اين ماده ظهرنويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش كالا برای پرداخت طلب دارنده وثيقه كافی نباشد دارنده برگ وثيقه می تواند نسبت به بقيه طلب خود به يكایک ظهرنويسان مراجعه كند.
2- عدم تاثير ايرادات:
طبق اصول كلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است كه ناقل آن دارا می باشد.
به عبارت ديگر منتقل اليه نمی تواند بيش از حقی كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولی در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقی مصداق پيدا می كند، به اين معنى كه در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره اين موارد می تواند عليه مسئول برات بيش از حقی كه به وی منتقل شده مطالبه كند.
ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار (وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می گذارند.
معمولاً برواتی که در بانک ها به وثیقه گذاشته می شوند، از طرف دارنده ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می شوند تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید.
بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال ندارد چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده ی برات به حساب می آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید لیکن در روابط بین ظهرنویس (مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن ها منعقد شده است.
در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه ی باز پرداخت وام، نزد بانک می باشد.

خسارت تاخیر تادیه در چک

در حقوق تجارت خسارت تاخیر تادیه را در سه زمان می توان مطالبه نمود:
1- از تاریخ سر رسید چک
بعضی از محاکم با صدور این حکم به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مجمع استناد می نمایند.
2- از تاریخ برگشت خوردن چک
در توجیه این حکم می توان با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ برگشت زدن چک، مطالبه جهت تامین ملاک ماده 522 آیین دادرسی مدنی را لارم دانست.
3- از تاریخ تقدیم دادخواست
با همان دلیل بند قبلی با این تفاوت که مطالبه از دادگاه را شرط می داند.
 
به نظر می رسد با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه و لازم بودن مطالبه جهت تعلق آن فارغ از اینکه اصل طلب چک می باشد وصف چک بودن اصل طلب، مجوزی برای تعلق خسارت خارج از موارد مصرح قانونی محسوب نمی شود و دلایل گروه اول نیز موجه نمی باشد چرا که منظور مجمع در اینجا از تاریخ سر رسید، منصرف به اغلب موارد می باشد که در سر رسید چک معمولا مطالبه نیز صورت می گیرد نه مطلق موارد چرا که اگر قائل بر آن باشیم مورد خلاف عدالت است که بر فرض مثال دارنده در حالی که وجه در نزد بانک موجود بوده است از وصول امتناع نموده باشد و بعدا بتواند خسارت ناشی از عدم وصول را نیز دریافت نماید.
 
بر اساس ماده واحده ـ منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ ۳ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.
 

عقود عینی

عقود عینی عقودی هستند كه در آن‏ها قبض، شرط صحت است.
در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست؛
متقدمين آن را در معنای واقعی خود (خارج از ركن) به كار می برده ‏اند.
متأخرين، آن را ركن عقود عینی می دانند.
حقوق‏دانان بر اين اعتقادند كه هر ماهيت، با تحقق اركانش ايجاد می شود.
پس اگر در عقدی قبض از اركان باشد، و قبل از قبض، يكی از طرفين فوت كند، عقد محقق نشده، اثری بر آن بار نيست.
در حالی كه اگر از اركان خارج باشد، عقد محقق شده، قابليت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمانِ انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض.
پس اگر مثلا پس از انجام صيغه عقد و قبل از قبض، قانونی جديد تصويب و انعقاد آن عقد خاص را منع كند، از آن جا كه قانون عطف بماسبق نمی شود و عقد نيز با تحقق اركان ايجاد شده، طرفين معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت.
اگر كسى اقرار به يک عقد كند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحيح آن كرده، آيا اقرار به اقباض نيز نموده؟
كه اگر قبض را از اركان بدانيم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از اركان (شرط) بدانيم، اقرار به صحيح عقد، اقرار به اقباض نيست.
پس مقر می تواند موضوع عقد را به قبض، ندهد.
پس بايد عقود عينی را به طور مستقل بررسی نموده و نظر به ركن بودن يا نبودن قبض در هر يک داد.
در عقود عینی قبض شرط صحت آنها است یعنی اگر قبض صورت نگیرد عقدی واقع نمی شود.
به این گونه عقود در اصطلاح عقود عینی گفته می شود و عبارتند از:
1- عقد رهن
2- عقد وقف
3- عقد بیع صرف
4- عقد حق انتفاع
5- عقد هبه
 
 

بدل حيلوله

حيلوله در لغت به معنی حائل شدن است و غاصب در فرض بحث بين مالک و مال او حائل شده است يا حادثه ای بين مالک و مال او بعد از غصب حائل شده است كه مانع رد عين مال به مالک است.
این اصطلاح به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امكان بازگرداندن مال به مالک می پردازد است.
اين پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استيلای مالک بر همه تصرفات مالكانه نسبت به آن مال صورت مى گيرد.
واژه بدل دلالت بر جايگزينی مثل يا قيمت به جای اصل مال دارد و واژه حيلوله به معناى حايل شدن ميان دو چيز سبب پرداخت اين بدل را كه فاصله افتادن بين مالک و دارایی اوست توضيح می دهد.
بدل حيلوله در جایی مطرح است كه تسليم مال با فرض وجود آن به عللی ناممكن باشد مثل آنكه مركبی را به سرقت ببرند و مركب بگريزد يا كسی مركبی را غصب كند و مركب به سرقت برود يا غاصبی مال غصب شده را در ساخت يک بنا يا یک دستگاه به كار برده باشد به طوری كه لازمه بازگرداندن آن مال به صاحبش ويران كردن بنا يا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمل زيان بسيار و احيانا وقوع خطر جانى باشد.
 

شرايط بدل حيلوله

1- در موردی كه شخصى مال ديگری را غصب نموده و آن را تلف نكرده است اما بازگرداندن آن امكان ندارد.
در اين صورت شخص تلف كننده بايد مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد.
2- هرگاه يک نفر مال شخص ديگری را تلف نمايد موظف است بدل آن مال را بدهد.
مانند موردی كه رهن دهنده يا شخص ثالثی مال مورد رهن را تلف می نمايد كه مطابق ماده‌ 791 قانون مدنی تلف كننده بايد بدل آن مال كه مثل يا قيمت آن مال است را بدهد.
 

نتيجه

از آن‌جا كه بدل حيلوله همان مثل يا قيمت مال است در خصوص چگونگی پرداخت مثل يا قيمت مال به عنوان بدل حيلوله بايد گفت در صورتی كه مال تلف شده مثلی باشد بايد مثل همان مال به مالک داده شود.
هم‌چنين اگر مال قيمی بود بايد قيمت آن مال در زمان پرداخت به مالک داده شود.
چنان‌چه در زمان پرداخت، قيمت مال از زمان غصب يا تلف كمتر شده باشد اين كاهش قيمت نيز بر مبنای قواعد تسبيب قابل مطالبه است البته اين در صورتى است كه بتوان شخصی را كه نمی ‌تواند مال را مسترد نمايد، مسبب اين كاهش قيمت دانست.
هرگاه غاصب (و نيز هر متصرف عدوانی) به جهتی از جهات نتواند عين مغصوب را كه وجود دارد به مالک آن رد كند بايد بدل آنرا بدهد. (ماده 311 قانون مدنی)
اين بدل را اصطلاحا بدل حيلوله گويند
 
 
 

نکات مهم در خريد املاک موروثی

اگر قصد خريد املاک موروثی را داريد، بايستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتى و تنظيم مبايعه نامه، به نکات ذيل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آينده با مشکلی مواجه نگرديد.
 
1- لزوم ارائه اصل سند مالکيت
2- لزوم ارائه گواهی حصر وراثت
3- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله
4- لزوم ارائه مفاصا حساب ماليات بر ارث
5- عدم وجود اشخاص محجور در بين وراث
6- ضرورت تعيين و نصب قيم برای اشخاص محجور
7- پرداخت سهم هر يک از وراث از مبلغ معامله
8-لزوم بررسی وجود و يا عدم وجود وصيت نامه از متوفی
9- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قيم نامه، مفاصا حساب ماليات بر ارث، وصيت نامه و غيره در متن مبايعه نامه تنظيمی در هنگام انجام معامله.
مال مثلی و قيمی
اگر فضول، مالی را كه معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نكند، طرف معامله ضامن عين مال و منافع آن است، يعنى بايد عين مال را پس بدهد و در صورت تلف عين، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قيمی باشد، قيمت آن را بدهد.
همچنين در صورتی که هرگونه عيب و نقصی در مال ايجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ايجاد آن نقشی نداشته باشد، بايد آن را جبران کند.
مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظاير فراوان دارد؛ مانند توليدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط توليد خارج و وارد بازار شده است.
مال قيمی نيز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقيق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشيا دست دوم.
در صورتی که فضول، بهای مالی را كه معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تاييد معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نيز رضايت دهد، ديگر برای گرفتن قيمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.
همچنين در صورتی كه مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی كه در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نكرده باشد.
 
ضامن بودن طرف معامله نسبت به عيب مال در مدت تصرف
طرف معامله نيز نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف او در مال مورد معامله ايجاد شده باشد، ضامن است، حتى در صورتی که عيب مزبور توسط او به وجود نيامده باشد.
همچنين طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قيمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه كند.
اگر مالک، معامله را اجازه نكند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در اين صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قيمتی که پرداخت کرده و نيز كليه خساراتی که از قبل از اين معامله ديده است، به فضول مراجعه كند.
همچنين در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دريافت قيمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دريافت ساير خسارات وارده را ندارد.
 
 
نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :

علیرضا شیشه گر وکیل پایه یکم دادگستری و دانشپژوه دوره دکترا حقوق خصوصی با بیش از ده سال سابقه وکالت و صدها پرونده موفق با بهره گیری از تجربیات علمی و عملی و مباحث آکادمیک در جهت احقاق حقوق شما

توانمندی ها

  • وکالت امور کیفری
  • وکالت امور حقوقی
  • وکالت دعاوی حقوقی
  • ارائه مشاوره
طراحی و تولید وب سایت های پویا - نشان تیم اصفهان